به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از جزیره کیش، محمد کبیری در نشست مجمع سازندگان کیش با محوریت بررسی موانع سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف پروژه‌های بلاتکلیف و بررسی راهکارهای جدید برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های عمرانی با تأکید بر جایگاه کیش در اقتصاد و گردشگری کشور افزود: کیش فراتر از یک مقصد گردشگری است و می‌تواند به‌عنوان ویترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران در خلیج فارس نقش‌آفرینی کند؛ بنابراین حمایت از این ظرفیت باید با نگاهی ملی دنبال شود.

وی یکی از اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری را تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی عنوان کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۷۵ پرونده مرتبط با حدود ۴۱۱ هکتار زمین تعیین تکلیف شده و این اراضی بار دیگر در مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی قرار گرفته‌اند.

کبیری همچنین از پیگیری موضوع اختیارات مناطق آزاد خبر داد و بیان کرد: تثبیت جایگاه حقوقی مناطق آزاد و رفع ابهامات موجود می‌تواند ضمن افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، روند اجرای پروژه‌ها را نیز تسهیل کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای جزیره گفت: بخشی از مسائل قدیمی کیش که سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده بود، با همکاری دستگاه‌های مختلف در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته و این روند برای تقویت زیرساخت‌ها و جایگاه اقتصادی جزیره ادامه خواهد داشت.

وی میزان مالیات پرداختی کیش در سال گذشته را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تقویت زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، می‌تواند ظرفیت اقتصادی جزیره را برای کشور افزایش دهد.

کبیری توسعه زیرساخت‌های درمانی را نیز از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان منطقه آزاد کیش دانست و گفت: افزایش ظرفیت بیمارستانی و ارتقای خدمات تخصصی حوزه سلامت با همکاری مجموعه‌های تخصصی و ملی در حال پیگیری است.

به گفته وی، در دوره جدید مدیریتی تعداد پزشکان متخصص و تنوع خدمات تخصصی در جزیره افزایش یافته و برنامه‌های توسعه این حوزه همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین اجرای رویه ملوانی را فرصتی برای تقویت فعالیت‌های تجاری جزیره دانست و اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند به افزایش گردش اقتصادی و تقویت جایگاه کیش در حوزه تجارت کمک کند.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک خط اعتباری ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی در حوزه گردشگری نیز خبر داد و گفت: این منابع با هدف پشتیبانی از کسب‌وکارها، تحریک تقاضای سفر و کمک به رونق گردشگری کیش پیش‌بینی شده است.

کبیری استفاده هدفمند از دارایی‌های سازمان را یکی دیگر از ابزارهای تأمین منابع برای توسعه عنوان کرد و افزود: می‌توان با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موجود، منابع تازه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی جذب کرد.

وی در ادامه، آب و برق را از زیرساخت‌های حیاتی برای آینده کیش دانست و بر افزایش ظرفیت تولید انرژی، توسعه شبکه‌های آب و برق و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

۱۸ پرونده از ۳۲ پروژه به نتیجه رسید

معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست گزارشی از روند بررسی پروژه‌های متوقف و پرونده‌های دارای مشکل ارائه کرد.

مهدی مسلم‌خانی گفت: از ابتدای آغاز به کار تیم مدیریتی، بررسی پروژه‌های بزرگ و متوقف‌شده و شناسایی موانع اجرایی آنها در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از ظرفیت معاونت عمرانی به همین موضوع اختصاص یافت.

وی افزود: از ۳۲ پرونده و پروژه‌ای که در کمیسیون رفع موانع سازمان بررسی شده، ۱۸ پرونده به نتیجه رسیده و چهار پرونده دیگر نیز طی ماه‌های اخیر جمع‌بندی شده است که پس از انجام مراحل پایانی، وارد فاز اجرا خواهند شد.

مسلم‌خانی ابراز امیدواری کرد پرونده‌های باقی‌مانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف شوند تا بخشی از ظرفیت‌های راکد اقتصادی جزیره دوباره فعال شود.

وی از تدوین سازوکاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت دارایی‌های سازمان و دریافت مجوزهای مورد نیاز، مدلی در حال اجراست که می‌تواند امکان تسویه مطالبات پیمانکاران را بدون اتکا به منابع نقدی فراهم کند.

معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از طراحی مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای پروژه‌ها خبر داد و افزود: در این الگو، پروژه‌های زیربنایی در کنار طرح‌های دارای جذابیت اقتصادی قرار می‌گیرند تا هم منافع سرمایه‌گذار تأمین شود و هم پروژه‌های مورد نیاز جزیره با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

وی تکمیل شبکه برق ۱۳۲ کیلوولت، اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز سال‌های آینده و طرح‌هایی مانند اسکله تفریحی را از جمله پروژه‌هایی دانست که امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آنها وجود دارد.

رفع موانع سرمایه‌گذاران با هدف رونق اقتصادی

مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز با اشاره به سیاست‌های این سازمان در حمایت از سرمایه‌گذاران اظهار کرد: طی یک سال و نیم گذشته، مسائل سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف بررسی شده و برای رفع موانع موجود اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی کیش است؛ چرا که راه‌اندازی هر پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را نیز به حرکت درمی‌آورد.

نیک‌افروز با اشاره به تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ در جزیره گفت: پروژه‌هایی مانند میکامال نشان داده‌اند که کیش توان میزبانی و اجرای طرح‌هایی در تراز استانداردهای بین‌المللی را دارد و استمرار این ظرفیت می‌تواند سرمایه‌گذاران تازه‌ای را به جزیره جذب کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، هتل‌ها، پروژه‌های گردشگری، طرح‌های مسکونی و خدماتی را بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی جزیره دانست و بر ضرورت تداوم همکاری میان سازمان و بخش خصوصی تأکید کرد.

وی همچنین نقش سازندگان و فعالان اقتصادی در اصلاح فرآیندهای اداری را مهم ارزیابی کرد و گفت: استفاده از دیدگاه‌های تخصصی بخش خصوصی می‌تواند به اصلاح روندها، کاهش موانع و سرعت گرفتن تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

نیک‌افروز درباره مسائل حوزه اصناف و بازرگانی نیز اظهار کرد: این موضوعات در حال پیگیری است و پس از نهایی شدن ضوابط مربوط به مناطق آزاد، مراحل اجرایی آن دنبال خواهد شد.

طهمورث قاسمی، دبیرکل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش نیز در این نشست، همکاری میان بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد را لازمه عبور از چالش‌های اقتصادی جزیره دانست.

وی با اشاره به تأثیرپذیری کیش از تحولات اقتصادی کشور و منطقه گفت: شرایط موجود ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و سازندگان با تعامل و هم‌افزایی بیشتری برای مدیریت مسائل جزیره اقدام کنند.

قاسمی از اقدامات انجام‌شده در دوره جدید مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی تقدیر کرد و افزود: در این مدت تلاش‌هایی برای ایجاد گشایش در فرآیندهای اداری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.

دبیرکل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، اصلاح فرآیندهای اداری را یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مسیر توسعه نیازمند حرکت از نگاه بازدارنده به سمت تسهیل‌گری است و هر اندازه فرآیندهای اداری شفاف‌تر و سریع‌تر شوند، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران نیز مساعدتر خواهد شد.

وی تأکید کرد: سازندگان و فعالان اقتصادی کیش خود را در کنار سازمان منطقه آزاد و در مسیر توسعه جزیره می‌دانند و آماده‌اند با ارائه پیشنهادهای تخصصی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها، به پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کمک کنند.

خبرنگار: سینا رزمی

انتهای پیام/