به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، وزرای خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک از تصمیم دولت انگلیس برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی صهیونیست‌نشین در اراضی اشغالی فلسطین و اعمال محدودیت بر خدمات مرتبط با این شهرک‌ها استقبال کردند.

این بیانیه از سوی وزرای خارجه مصر، قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی صادر شده است. آنها ابراز امیدواری کردند که تصمیم انگلیس زمینه‌ساز اتخاذ اقدامات مشابه از سوی دیگر کشورهای جهان شود و به پاسخگو کردن نهادها و افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی شهرک‌سازی مشارکت دارند، کمک کند.

وزرای خارجه این ۸ کشور همچنین از بیانیه مشترک کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس درباره اتخاذ یا بررسی محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین استقبال کردند و از جامعه جهانی خواستند گام‌های عملی برای پایان دادن به فعالیت‌هایی بردارد که به تداوم این شهرک‌ها کمک می‌کند.

در این بیانیه تأکید شده است که چنین اقداماتی با حقوق بین‌الملل، قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل و نظر مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری همخوانی دارد؛ نظری که بر تعهد کشورها به به رسمیت نشناختن وضعیت ناشی از اشغال غیرقانونی و خودداری از هرگونه کمک به تداوم آن تأکید کرده است.

این ۸ کشور بار دیگر از رژیم صهیونیستی خواستند تمامی اقدامات مرتبط با توسعه شهرک‌سازی و دیگر اقداماتی را که با هدف تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی اراضی اشغالی فلسطین انجام می‌شود، متوقف و لغو کند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که نوار غزه بخشی جدایی‌ناپذیر از اراضی اشغالی فلسطین است.

وزرای خارجه این کشورها همچنین خواستار اجرای کامل و فوری طرح جامع دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه شدند و تأکید کردند که اجرای این طرح باید به بهبود وضعیت انسانی، تسهیل روند بازسازی و فراهم شدن زمینه برای صلحی پایدار منجر شود.

این ۸ کشور در پایان تأکید کردند که تنها راه دستیابی به صلحی عادلانه، پایدار و فراگیر، تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷، با پایتختی قدس شرقی و برخوردار از پیوستگی جغرافیایی است.

دولت انگلیس روز گذشته رسماً اعلام کرد واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی را ممنوع خواهد کرد و شرکت‌ها و افرادی را که در ساخت، تأمین مالی و توسعه این شهرک‌ها نقش دارند، هدف تحریم قرار خواهد داد.

انتهای پیام/