گروه سیاسی ایسکانیوز، میان دولتها و دستگاههای زیر دستشان این یک روال همیشگی است؛ در اتاقهای دربسته وزارتخانهها، روی کاغذهای گلاسه و با مهرهای رسمی، تصمیمات بسیار مهم گرفته میشود.
مسئولی با لبخند، روی یک بخشنامه امضا میزند و احتمالا در ذهنش خیال میکند که بهترین کار را انجام داده است. اما درست چند ساعت بعد، وقتی همان امضا به کف خیابان میرسد و با واقعیت برخورد میکند، تبدیل به یک نگرانی میشود.
در بحبوحه شرایط حساس فعلی، آرایش جنگی برای دولت یک گزینه یا یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. آرایش جنگی یعنی چیدمان مهرهها و تصمیمات به شکلی که هیچ شکافی برای نفوذ دشمن نباشد. اما نگاه به تحرکات و تصمیمات اخیر دولتمردان نشان میدهد فاصله میان ادعای آمادگی و عمل اجرایی، یک شکاف عمیق و خطرناک است. این تضادها، دو دو تا چهارتای وضعیت امروز کشور را نشان میدهد: دولتی که در کلام از پدافند میگوید، اما در عمل، بستر نفوذ و نارضایتی را مهیا میکند.
آنچه در این چند روز از اقدامات دولت دیدیم، نه تنها به ثبات و آرامش کمک نکرد، بلکه عملاً زمینه را برای روشن شدن جرقههای ناآرامی فراهم آورد. اظهارات و تصمیمات برخی مسئولان، در ظاهر شاید اعلام موضع باشد، اما در واقعیت، چیزی جز پهن کردن فرش قرمز برای نفوذ دشمن نیست؛ تکرار همان اشتباهاتی که در سالهای اخیر و در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، به بهای خون و شهادت پرداختیم.
اما بیاییم روی دیگر این تضاد را ببینیم؛ جایی که هیجان تصمیمگیریهای یکباره و بدون بررسی امنیتی با واقعیت معیشتی هم برخورد میکند.
مثلاً مردی که با یک پراید قدیمی مدل ۸۵ روزگار میگذراند، در دفترچه بخشنامهها کلماتی مثل بهینهسازی منابع را نمیبیند؛ او فقط میبیند که کارت سوختش تکان میخورد و قیمت بنزین آزاد یکشبه دو برابر شده است. این فاصله بین میز وزیر و فرمان ماشین، دقیقاً همان نقطهای است که دولت در آن شکست خورده است.
باید فریاد زد که آمادگی و آرایش جنگی، یک شوخی اداری یا یک عبارت برای مصاحبههای تلویزیونی نیست؛ بلکه یک استراتژی دفاعی است. در شرایطی که تهدیدات از هر سو ایران را محاصره کرده، تصمیماتی که جامعه را به لبه پرتگاه معیشتی میبرد یا درهای نفوذ دیجیتال را باز میکند، نه از سر بیاطلاعی، بلکه از سر بیکفایتی استراتژیک است.
دولت در حباب مدرنی زندگی میکند که دستورات با فونت رسمی صادر میشوند، اما در میدان، هیچ خروجی مثبتی ندارند و تنها نتیجهشان، دهنکجی تضادها به مردم است.
در کنار آن موضوع فضای مجازی، برای مردم سدی به نام فیلترینگ کشیده شده که هر کسی بخواهد از آن رد شود، باید هزینه بدهد و ریسک کند. اما درست در همین لحظه، یک بخشنامه میزند بیرون که میگوید: بسیار خب، برای سازمانها و وزارتخانهها استفاده از پیامرسانهای خارجی مجاز است!
حضور دستگاههای اجرایی در سکوهای غیربومی، ابزار مدرن برای قدرت یا بازی در میدان دشمن
عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، از پایان ممنوعیت حضور رسمی در سکوهای غیربومی، تحقق دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی، الزام به اصلاح مقررات متناقض و ضمانت اجرایی مصوبات به عنوان چهار مصوبه مهم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی خبر داد.
او همچنین گفت: بر این اساس با اجماع اعضای ستاد، ممنوعیت اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای غیربومی برداشته شد تا دولت برای پاسخگویی و مقابله با شایعات، مستقیم در سکوهای محل حضور مردم فعال شود.
این یعنی همان اینترنت طبقاتی قدیمی، فقط با یک رنگ و لعاب جدید. پیام دولت ساده است: ما برای مدیریت قدرت به ابزار مدرن نیاز داریم، اما شما مردم، با همان پیام رسان های داخلی بسازید!
حالا باید پرسید این چه مدل پدافند غیرعاملی است؟ در شرایطی که هر کسی میداند اعتماد ملی تنها سلاح واقعی در برابر تهدیدهاست، دولت با ایجاد این امتیازات خاص برای خودش و محدودیت برای مردم، دارد دقیقاً همان کاری را میکند که دشمن میخواهد: یعنی ایجاد شکاف عمیق بین مردم و قدرت.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور اما در اطلاعرسانی خود فراموش کرده دلایل این اتفاق را با ذکر توجهیات سیاسی و امنیتی تشریح کند، یا شاید سیاست جنابشان در بدنه دولت حکم میکند امنیت سیاسی و اجتماعی کشور از یک سوراخ دوبار گزیده شود.
اما این فقط یک جنبه مهم این ماجراست، زوایه مهم تر این داستان به شرایط جنگی و البته امنیتی کشور برمیگردد، وضعیتی که باید در آن حساب شده و دقیق جلو رفت تا آن باگ معروف اطلاعاتی رخ ندهد و دیتای امنیتی درز نکند.
تکرار اشتباهات روزهای جنگ ۱۲ روزه
اگر قرار باشد سکوهای خارجی دست و پایشان برای همه باز باشد و دیگر با محدودیت و ممنوعیتی رو به رو نباشد چه تضمینی وجود دارد هر آنچه که سازمان و ارگانی تصمیمگیری میکند بر سر سفره بیگانگان و دشمن پهن نشود تا بساط سو استفاده و نفوذ فراهم نشود؟
گویی آقایان تصمیمگیرنده فراموش کردهاند در روزهای جنگ ۱۲ روزه، همین دسترسی عواملی صهیونی در بستر فضای مجازی زمینهساز شهادت و ترور بسیاری از چهرههای نظامی و امنیتی شد.
یا حتی در ماجرای نا آرامیهای دیماه، مگر اعلام نکردید برنامهریزیها برای بروز اغتشاش، ترور و اردو کشی خیابانی دشمن در همین پلتفرمهای خارجی انجام شد؟ حالا چه اتفاقی افتاده که نظرها تغییر کرده است؟
بنزین گران برای خودروهای قدیمی، سیاست یا دلسوزی؟
اما این تضادها و نا امن کردن جامعه و مهیا کردن زمینه برای جرقهزدن اعتراضات در کشور، فقط به بازیهای دیجیتالی و سرک کشیدن در این پلتفرم و آن شبکه اجتماعی محدود نمیشود، اعلام نرخ سوم بنزین و افزایش ناگهانی قیمت آن، دیگر یک بحث دیجیتال نیست، بحث نان و معیشت است.
وقتی همزمان نرخ بنزین آزاد دو برابر میشود و بنزین خودروهای بالای ۲۰ سال را هم گرفته میشود، در واقع ضربه دقیقاً به کمر کسانی میخورد که همین حالا هم زیر فشار تورم له شدهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت همین چند روز پیش اعلام کرد سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ و نیز سه هزار تومانی خودروهای قدیمی، در صورت اقدام نکردن مالکان آنها برای اسقاط کردنشان، متوقف میشود. این خودروها پس از آن باید سوخت را با نرخ سوم، خریداری کنند.
شاید در گزارشهای شیک و مجلسی دولت، بنویسند تعداد خودروهای اسقاطی بالا رفته یا سوددهی طرحها زیاد شده، اما در آن گزارشها نمینویسند که هزاران خانوادهای هستند که کل زندگیشان به یک ماشین قدیمی گره خورده است.
حذف بنزین این ماشینها، در کنار قیمت دو برابری بنزین آزاد، یعنی قتل معیشت قشر ضعیف. این دیگر تصمیم اقتصادی نیست؛ یک تصمیم سیاسیست که میگوید: هرجومرج مدیریتی ما را، قشر ضعیف جامعه پرداخت کند.
هرجومرج در اتاق فرمان و فقدان نگاه قرارگاهی
تلخترین بخش ماجرا این است که دولت حتی روی یک عدد ساده هم توافق ندارد! یک بار قیمت تمامشده بنزین را ۳۰ هزار تومان میگویند، یک بار ۷۰ هزار تومان. این یعنی در اتاق فرمان دولت، هیچ هماهنگیای وجود ندارد. تصمیمات به جای اینکه از یک استراتژی واحد پیروی کنند، هر کدام از یک جزیره جداگانه صادر میشوند.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی دولت چهاردهم، دوشنبه ۹ شهریور در گفتوگویی گفت: نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.
او حتی پیش از این سخنانی در چهارم شهریور نیز گفت: تولید داخلی بنزین پاسخگوی مصرف نیست. و بهدلیل محاصره دریایی آمریکا، جمهوری اسلامی امکان واردات بنزین ندارد.
اظهاراتی که اگر چه ممکن است رنگ و بوی واقعیت داشته باشد اما عنوان کردن این
موارد شاید با قواعد دنیای سیاست همخوانی نداشته باشد آن هم در شرایطی که امنیت سیاسی و اجتماعی اولویت و البته یک تعهد حرفهای است.
این نگرانیها تنها یک تحلیل رسانهای نیست؛ حمیدرضا ترقی، معاون بینالملل حزب موتلفه نیز در نقد تند و تیزش به این رویه، در گفتوگو با ایسکانیوز هشدار میدهد که تجربیات تلخی در سال ۹۸ و ۴۰۱ و اغتشاشات اخیر داشتیم و اکنون این تصمیمات دولت - از نرخ سوم بنزین گرفته تا آزاد کردن پلتفرمها برای سازمانها میتواند دوباره امنیت اجتماعی کشور را با خطر روبرو کند. او معتقد است در حالی که هر لحظه امکان حمله دشمن وجود دارد و تهدیدات آمریکا ادامه دارد، این لزوم آماده بودن دولت برای شرایط جنگی در تصمیماتش هیچ نمودی ندارد و دولت نتوانسته است نگاهی «قرارگاهی و جنگی» به مسائل جاری کشور داشته باشد.
آقای دولت، لطفاً کمی واقعبین شوید و آرایشتان را نظامی کنید. آرایش نظامی یعنی حمایت از پشتوانه جامعه، نه اینکه ابزار کار مردم را بگیرید و هزینهها را دو برابر کنید. یعنی عدالت در دسترسی به امکانات، نه اینکه برای مسئول مجاز و برای مردم ممنوع بنویسید.
تا زمانی که بین آنچه در سخنرانیها میگویید و آنچه در بخشنامهها ابلاغ میکنید اینقدر فاصله باشد، هر چقدر هم از آمادگی برای جنگ بگویید، در واقعیت، آرایش شما نه نظامی، بلکه اداری و حبابگونه است.
تاریخ ثابت کرده در لحظه بحران، تنها چیزی که نجاتبخش است، اعتماد مردم است، نه بخشنامههایی که در اتاقهای دربسته امضا شده و در خیابان با فریاد اعتراض روبرو میشود. اگر واقعاً دنبال آمادگی هستید، اول از این حباب اداری بیایید بیرون و ببینید در کف خیابان چه میگذرد.
انتهای پیام /
نظر شما