به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، نشست تخصصی «آینده اقتصادی ایران؛ بازسازی اعتماد و رونق اقتصادی در سایه اقتصاد مقاومتی» با حضور جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اصفهان برگزار شد و حاضران در این نشست به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، موانع تولید، نقش نظام بانکی، خام‌فروشی منابع و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختند. این نشست در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد و مهدی طغیانی، میثم ظهوریان، رسول بخشی، منوچهر مؤمنی و حسین صمصامی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آن حضور داشتند. اعضای این کمیسیون در مجلس دوازدهم شامل این نمایندگان نیز هستند.

سه حلقه خام‌فروشی؛ منابع، انرژی و نیروی انسانی

در ابتدای این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، دسترسی کشور به مسیرهای ترانزیتی و موقعیت آن در ارتباط میان کشورهای محصور در خشکی و آب‌های آزاد، تأکید شد که ایران از ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به درآمد اقتصادی برخوردار است. در این بخش همچنین موضوع ظرفیت صنعت هوانوردی و درآمدهای حاصل از خدمات پروازی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت استفاده بیشتر از موقعیت جغرافیایی کشور در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و خدمات منطقه‌ای تأکید شد.
سخنران با اشاره به وضعیت اشتغال جوانان تحصیل‌کرده، خام‌فروشی منابع طبیعی و معدنی، استفاده نکردن از ظرفیت‌های انسانی و از دست رفتن تدریجی فرصت جمعیتی کشور را از جمله مسائل مرتبط با یکدیگر دانست و راهکار را در ایجاد زنجیره‌های ارزش و شبکه یکپارچه تولید و تجارت عنوان کرد. وی تأکید کرد که ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور می‌تواند هم از خام‌فروشی جلوگیری کند و هم زمینه استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و ایجاد اشتغال را فراهم سازد.

ظهوریان: منابع بانکی باید به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود
میثم ظهوریان در ادامه نشست با تمرکز بر نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران، یکی از مسائل اصلی را نحوه تخصیص منابع مالی عنوان کرد. او با اشاره به حجم بالای خلق پول در نظام بانکی گفت بخش قابل توجهی از منابع مالی به جای آنکه به سمت بخش مولد اقتصاد، سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید هدایت شود، ممکن است وارد بازارهای دارایی، ارز و فعالیت‌های غیرمولد شود.
ظهوریان تأکید کرد که برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار، تأمین مالی باید بیش از گذشته متوجه بخش‌هایی شود که امکان افزایش تولید و ایجاد ظرفیت جدید اقتصادی را دارند.
وی همچنین درباره عملکرد بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی گفت در برخی موارد، هنگامی که یک واحد تولیدی با مشکل بازپرداخت مواجه می‌شود، سازوکارهای بانکی و قضایی می‌تواند به تعطیلی و از بین رفتن ظرفیت تولید منجر شود؛ در حالی که حفظ بنگاه فعال و ادامه فعالیت آن می‌تواند از منظر اقتصادی و اشتغال، آثار متفاوتی داشته باشد.

اقتصاد ایران را نباید فقط از زاویه ناترازی دید

در بخش دیگری از نشست، رسول بخشی با ارائه تحلیلی از ساختار اقتصاد ایران، تأکید کرد که برای فهم وضعیت اقتصادی کشور نباید اقتصاد را صرفاً از زاویه ناترازی‌ها مورد بررسی قرار داد. او با اشاره به وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروی انسانی، جغرافیا و بازار مصرف، گفت در کنار مشکلات کلان اقتصادی، یک بخش واقعی و عملیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد که در بسیاری از نقاط در حال فعالیت و رشد است. بخشی، اقتصاد سوداگر را یکی از چالش‌های مهم ساختاری دانست و اظهار کرد که سیاست‌گذاری اقتصادی باید به سمت محدود کردن زمینه‌های فعالیت غیرمولد و تقویت تولید حرکت کند. وی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد قانون‌گذاری تأکید کرد و گفت مجلس بیش از آنکه وارد سیاست‌گذاری‌های اجرایی متعدد شود، باید قواعد شفاف و دقیقی برای تنظیم اقتصاد ایجاد کند.

از مسکن تا تولید؛ زمین به‌جای تسهیلات متعدد

بخشی در ادامه با اشاره به بازار مسکن، کمبود عرضه زمین را یکی از مسائل اساسی این بازار دانست و اظهار کرد که به جای تکیه صرف بر پرداخت تسهیلات، می‌توان با فراهم کردن امکان دسترسی مردم به زمین و تعیین مهلت برای ساخت‌وساز، منابع مالی را به سمت ساخت مسکن هدایت کرد. به گفته او، فعال شدن ساخت‌وساز می‌تواند به شکل زنجیره‌ای بخش‌هایی مانند مصالح ساختمانی، خدمات، نیروی انسانی و صنایع وابسته را نیز فعال کند و از این طریق منابع مالی به سمت تولید حرکت کند. وی همچنین ایجاد خوشه‌های صنعتی، زنجیره‌های تولید و شبکه‌های بنگاهی را از دیگر راهکارهای تقویت بخش خصوصی دانست و بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای احیای ظرفیت‌های خالی صنایع تأکید کرد.

ضرورت ایجاد شبکه‌های تولید و مصرف

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، نقش شبکه‌های تولید و مصرف در تحقق اقتصاد مقاومتی بود. در این بخش تأکید شد که اقتصاد مقاومتی صرفاً به سیاست‌های دولتی محدود نمی‌شود و مردم، بخش خصوصی، تعاونی‌ها و شبکه‌های صنفی نیز می‌توانند در شکل‌دهی زنجیره‌های مستقیم تولید تا مصرف نقش داشته باشند. به عنوان نمونه، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری با شبکه توزیع و مصرف می‌تواند بخشی از واسطه‌های غیرضروری را حذف کرده و مسیر عرضه کالا را کوتاه‌تر کند.

انتقاد از طولانی شدن اجرای قوانین مقابله با سوداگری

در بخش پایانی نشست نیز موضوع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد توجه قرار گرفت. یکی از سخنرانان با انتقاد از طولانی شدن فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین اقتصادی، تأکید کرد که صرف تصویب قانون برای حل مسائل اقتصادی کافی نیست و اجرای به‌موقع و دقیق قانون اهمیت اساسی دارد. وی با اشاره به قانون مقابله با سوداگری و سفته‌بازی گفت فاصله میان طرح موضوع، تصویب و اجرای قوانین می‌تواند اثرگذاری آنها را کاهش دهد و از مجلس و دستگاه‌های اجرایی خواست زمان‌بندی اجرای قوانین و نتایج حاصل از آنها به شکل شفاف مورد بررسی قرار گیرد.

خبرنگار: محسن صفری

انتهای خبر./