گروه سیاسی ایسکانیوز، در دنیای سیاست، تاریخ یعنی همه چیز.
کلیدواژهای که به جرأت میتوان گفت مرز بین برنامهریزی و هرجومرج است. اما گاهی وقتها هم میشود این تاریخ از کارکرد اصلی خودش کمی دور میشود و حال و هوایش بیشتر شبیه پیشبینی هواشناسی میشود، مثل همین اتفاق چند ماه اخیر.
تا پیش از این قرار بود طبق وعده تقویم سیاسی کشور، انتخابات شوراهای شهر و روستا حوالی فروردین ماه ۱۴۰۵ برگزار شود، پروسهای که البته به دلیل شرایط جنگی و اوضاع غیر قابل پیشبینی کشور عقب افتاد. طبق آنچه که اعلام شد، شورای عالی امنیت ملی با توجه به وضعیت هشدار قرمز کشور، مشخص کرد فرآیند انتخابات ۴۵ روز بعد از پایان جنگ برگزار شود. دستوری که صریح و شفاف صادر شد.
یک فرمول ریاضی ساده. یک نقطه شروع (پایان جنگ) و یک بازه زمانی مشخص (۴۵ روز). در نگاه اول، این دستور میتوانست تکلیف همه را روشن کند، اما در عمل، تبدیل به بهانهای شد تا هر مقام سیاسی، طبق میل و برداشت خود، تاریخی را روی میز بیندازد و هر کسی با یک ابزار متفاوت، پیشبینی متفاوتی کند.
اما یک سوال مهم در این فرمول وجود دارد که هیچکدام از مسئولین به آن پاسخ ندادهاند: پایان جنگ دقیقاً چه زمانی است؟ در دکترین سیاسی و نظامی، مرز بین جنگ و آتشبس یا پایان وضعیت هشدار با یک خطکش مشخص نشده است.
آیا پایان جنگ یعنی امضای یک توافق رسمی روی کاغذ؟ یا وقتی است که آخرین صدای شلیک در مرزها خاموش شود؟ همین ابهام در تعریف نقطه شروع، باعث شده است که آن دستور صریح ۴۵ روزه، در عمل به یک چک سفید تبدیل شود که هر مقام سیاسی میتواند هر تاریخی را در آن جایگذاری کند و ادعا کند که محاسباتش درست است.
روایتهای متناقض؛ از اردبیل تا تهران
با کمی رصد اخبار انتخابات و ریز شدن در اظهارات مقامات و مسئولین امر، میتوان تضاد روایتها را دید و البته فهمید عمق این سردرگمی کجاست. در حالی که در وزارت کشور صحبت از برگزاری انتخابت تا پایان سال است، در استانها روایت دیگری جاری است. به عنوان مثال، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از سفرهای خود به استانهای شمال غرب کشور با صراحت از برگزاری انتخابات در ۲۴ مهر خبر داد. خبری که البته اعضای کمیسیون شوراها آن را صرفا یک پیشنهاد اعلام کردند و از قطعی بودن آن حرفی نزدند.
شاید اگر یک نفر از بیرون گود به این داستان نگاه کند آنچه در اولین نظر به چشم میآید این موضوع باشد که ما در این داستان، با یک اختلاف نظر ساده روبرو نیستیم و بیشتر یک آشفتگی سیاسی است. وقتی یک مقام استانی، یک کمیسیون تخصصی در مجلس و یک وزارتخانه، هر سه تاریخهای متفاوتی را برای یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی داخلی اعلام میکنند، سوال این است که ارجاع اصلی کجاست؟
رضایی کوچی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان فارس با اشاره به قطعی بودن برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها گفت: با اصلاح مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پیشبینی میشود این انتخابات اواخر آبانماه امسال برگزار شود.
محمد بیات دبیر اول کمیسیون شوراها نیز چندی پیش در گفتوگو با ایسکانیوز از برگزاری انتخابات در تاریخ پیشنهادی ۲۴ مهر یا نهایتا اوایل آبانماه سال جاری خبر داد و گفت: در مورد برگزاری این انتخابات، دیدگاه وزارت کشور نیز کاملا مثبت است و هر دو نهاد بر لزوم برگزاری به موقع این انتخابات تأکید دارند. اگرچه هنوز تاریخ دقیقی به صورت رسمی و در قالب ابلاغیه نهایی اعلام نشده است، اما بر اساس توافقات صورت گرفته، به طور قطعی بازه زمانی ۲۴ مهرماه تا دو هفته اول آبانماه برای برگزاری این انتخابات پیشبینی شده است.
چه کسی فرمان را در دست دارد؟
در هر انتخابات، آن مرجعی که حرف اول و آخر را میزند قانون است. اما در پرونده انتخابات شوراها، جای قانون را برخی اعلام نظرهای شخصی گرفته است. دستور ۴۵ روزه، یک چارچوب کلی است، اما تبدیل آن به یک تاریخ تقویمی نیاز به ابلاغ رسمی دارد. اما مشکل اینجاست که پیش از ابلاغ رسمی، حرفهای غیررسمی تبدیل به خبر شدهاند و حالا هر کسی سعی دارد با انداختن یک تاریخ در فضای سیاسی، جریان را به نفع خود مدیریت کند.
در حالی که در اتاقهای تصمیمگیری بر سر تاریخ انتخابات بحث میشود، حقیقتی تلخ در شهرها جاری است: شوراهای شهر در حال ورود به سال ششم هستند. سالی که در هیچ قانون انتخابات یا مقررات شهرداری تعریف نشده است. این یک خلاء قانونی خطرناک است.
وقتی دورهی قانونی یک نهاد تمام میشود و بدون جایگزین به کار خود ادامه میدهد، هر تصمیمی که بگیرد، هر بودجهای که تصویب کند و هر قراردادی که امضا کند، در منطقه خاکستری قرار میگیرد. این یعنی هر تصمیمی در سال ششم، پتانسیل این را دارد که فردا با استناد به عدم مشروعیت زمانی، در دادگاههای اداری به چالش کشیده شود و شهرها را با بحرانهای حقوقی جدیدی روبرو کند.
این سردرگمی، فقط یک مسئله اداری نیست، بلکه یک چالش سیاسی است. وقتی یکی میگوید "۲۴ مهر"، دیگری میگوید "اوایل آبان" و سومی میگوید "تا آخر سال"، در واقع برای مخاطب بیرونی و آن کسی که پشت میز نشسته تا از اختلاف نظرهای داخلی یک آتوی سیاسی بگیرد، این برداشت متصور است که چهارچوب سیاست داخلی کشور هنوز روی زمان پایان جنگ یا توان اجرایی برای برگزاری انتخابات به توافق نرسیده است.
وزارت کشور؛ تماشاگر یا تصمیمگیر؟
در این میان، وزارت کشور که بازوی اجرایی انتخابات است، در وضعیتی عجیب به نظر میرسد. از یک سو باید دستور ۴۵ روزه را پیاده کند و از سوی دیگر، باید با واقعیتهای میدانی و تقویم سیاسی کنار بیاید. اما سکوت یا پاسخهای مبهم وزارت کشور، فقط به این آتش دامن زده است. وقتی وزارتخانه نتواند یک تاریخ واحد را ابلاغ کند، طبیعی است که هر نمایندهای در هر استانی، بر اساس تحلیل شخصی خود، تاریخی را اعلام کند.
نگاهی به تاریخ انتخابات در ایران نشان میدهد که تقویمها همیشه با بروز شرایط مختلف انعطافپذیر بودهاند. عقب انداختن یا جلو کشیدن انتخابات، هرچند با توجیهات مختلف، در سالهای گذشته هم سابقه داشته است؛ اما تفاوت امروز در این است که پیش از این، تغییر تاریخها معمولاً با یک ابلاغیه رسمی و یک توجیه واحد همراه بود. اما امروز، ما با مدلی از مدیریت مواجهیم که در آن حدس و گمانهای مسئولین جایگزین ابلاغیههای رسمی شده است.
البته اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در جلسه امروز هیأت دولت با ارائه گزارش مفصلی درباره آخرین آمادگیها برای برگزاری انتخابات شوراها در کشور گفت: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تجهیزات کامل و کافی برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک آماده شده است. تمام تجهیزات، دستگاهها و تعرفهها در سراسر کشور توزیع شده و آماده برگزاری انتخابات هستیم؛ نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی است.
اظهاراتی که سخنگوی این وزارتخانه هم مشابهش را اعلام کرد، علی زینیوند در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران گفتاکنون شوراها به شکل قانونی کار خود را انجام میدهند. ما هنوز به تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات شوراها نرسیدهایم. باید تصمیم نهایی گرفته شود. تقاضای اصلاح مصوبه شعام و برگزاری انتخابات را پیگیری میکنیم. همه ارکان کشور بر برگزاری انتخابات تأکید دارند. به شایعات توجه نکنید که فرآیندها در حال طی شدن است. اگر به هر دلیلی در برخی شهرها امکان برگزاری انتخابات نباشد، ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات، سازوکار را تعریف کرده است.
خلاصه ماجرا: دستور یکی، روایتهای ده نفر
آنچه امروز با آن روبرو هستیم، یک پازل بیسر و ته است. دستور صریح وجود دارد، اما اجرایش در تلهی برداشتهای متناقض افتاده است. ۴۵ روز بعد از جنگ، یک عبارت است؛ اما تبدیل این عبارت به یک روز خاص در تقویم، نیازمند یک اراده واحد است که فعلاً در هیچکدام از این روایتها دیده نمیشود.
تا زمانی که بین دستور، قانون و حرفهای مسئولین یک پل ارتباط ارتباطی ساخته نشود، انتخابات شوراهای شهر به جای اینکه یک رویداد سیاسی باشد، به یک مسابقه حدس تاریخ تبدیل خواهد شد. سوال اصلی این است: آیا قرار است تاریخ انتخابات با ابلاغیه رسمی تعیین شود یا با هر پستی که در فضای سیاسی منتشر میشود؟
انتهای پیام/
نظر شما