به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی زراعی چند هفته بیشتر دوام نیاورد و صادرات این محصول بار دیگر به صورت «مجاز مشروط» اعلام شد؛ تغییری که در کنار رشد قابل توجه قیمت رب گوجه‌فرنگی، بار دیگر موضوع ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی را مطرح کرده است.
اواخر ماه قبل بود که بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوجه‌فرنگی خام تا پایان سال جاری ممنوع اعلام شد؛ تصمیمی که هدف از آن مدیریت بازار داخلی، تعدیل قیمت و تأمین نیاز صنایع تبدیلی عنوان شد. گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای نیز از این ممنوعیت مستثنی شده بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که صنایع تبدیلی به‌ویژه واحدهای تولید رب، نسبت به افزایش قیمت و دشوار شدن تأمین ماده اولیه خود ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال، تنها در فاصله‌ای کمتر از سه هفته از اعلام ممنوعیت، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی بار دیگر در قالب «مجاز مشروط» بلامانع اعلام شده است.
بر اساس ابلاغیه جدید، گوجه‌فرنگی زراعی با کد تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ از شمول محدودیت صادراتی خارج شده و صادرات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز است. این تصمیم بر مبنای نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و مستند به مفاد بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ابلاغ شده است.
هرچند «مجاز مشروط» بودن صادرات به معنای بازگشت کامل و بدون قید به شرایط عادی نیست، اما تغییر سیاست از ممنوعیت صادرات تا پایان سال به اجازه صادرات در فاصله‌ای کوتاه، یک پرسش مهم درباره نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایجاد می‌کند: آیا پیش از اعمال ممنوعیت، برآورد دقیقی از میزان تولید، مصرف داخلی، نیاز صنایع تبدیلی، موجودی و ظرفیت صادرات انجام شده بود؟
ممنوعیت صادرات، قیمت رب را متوقف نکرد
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که روند قیمت رب گوجه‌فرنگی در هفته‌های اخیر بررسی شود. قیمت این محصول از ۲۱۰ هزار تومان در ۲۵ مردادماه به ۲۸۰ هزار تومان در ۱۹ شهریور رسید و در ۴ مهرماه به ۳۲۹ هزار تومان افزایش یافت؛ به این ترتیب قیمت رب طی حدود ۴۰ روز نزدیک به ۵۷ درصد رشد کرده است.
این افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند به یک عامل نسبت داده شود، اما همزمانی آن با اختلال در تأمین گوجه مورد نیاز صنایع، نشان می‌دهد که سیاست صادراتی به تنهایی نتوانسته فشار موجود در زنجیره تولید رب را برطرف کند. در واقع، ممنوعیت صادرات با هدف افزایش عرضه داخلی و کمک به صنایع تبدیلی اعمال شد، اما در همین دوره قیمت محصول نهایی همچنان افزایش یافت.
از سوی دیگر، اگر مشکل اصلی بازار، کمبود یا افزایش هزینه ماده اولیه صنایع تبدیلی بوده باشد، سیاست‌گذار باید همزمان با مدیریت صادرات، سازوکار مشخصی برای تأمین گوجه کارخانه‌ها ایجاد می‌کرد تا تولیدکننده، صنعت و مصرف‌کننده هر سه در معرض شوک‌های ناگهانی قرار نگیرند.
تغییر سریع مقررات صادراتی برای یک محصول کشاورزی فقط یک تصمیم تجاری نیست و می‌تواند بر رفتار تمام حلقه‌های زنجیره اثر بگذارد.
تولیدکننده برای انتخاب سطح زیرکشت و نوع محصول نیازمند افق چندماهه و حتی چندساله است. صادرکننده نیز بر مبنای قرارداد، بازار هدف و هزینه‌های حمل‌ونقل برنامه‌ریزی می‌کند و صنایع تبدیلی به تأمین مستمر ماده اولیه نیاز دارند. بنابراین، وقتی یک محصول ابتدا به دلیل نگرانی از بازار داخلی ممنوع می‌شود و مدت کوتاهی بعد صادرات آن دوباره مجاز مشروط اعلام می‌شود، هر سه گروه با نااطمینانی مواجه می‌شوند.
مسئله اصلی در اینجا لزوماً ممنوعیت یا آزادی صادرات نیست، بلکه نبود یک چارچوب روشن برای زمان و نحوه مداخله دولت است. اگر قرار باشد صادرات در زمان کمبود محدود و در زمان مازاد آزاد شود، باید شاخص‌های مشخص و از پیش اعلام‌شده‌ای برای این مداخله وجود داشته باشد؛ نه اینکه تصمیم‌گیری صرفاً پس از افزایش قیمت یا بروز مشکل در بازار انجام شود.
تنظیم بازار با ممنوعیت مقطعی یا برنامه‌ریزی زنجیره‌ای؟
سیاست‌های گذاری های مقطعی مقطعی صادراتی ممکن است در کوتاه‌مدت بر جریان خروج کالا اثر بگذارند، اما الزاماً به معنای حل مشکل بازار داخلی نیستند. در محصولی مانند گوجه‌فرنگی که بخش مهمی از آن وارد صنایع تبدیلی می‌شود، سیاست تنظیم بازار باید همزمان تولید تازه‌خوری، نیاز کارخانه‌ها، ذخیره‌سازی، صادرات و روند مصرف داخلی را ببیند.
در چنین شرایطی، به جای صدور بخشنامه‌های پی‌درپی، می‌توان سازوکاری طراحی کرد که در آن کف ذخایر مورد نیاز صنایع، حجم مصرف داخلی و مازاد قابل صادرات به صورت مستمر رصد شود و تغییر مقررات صادراتی بر اساس شاخص‌های روشن صورت گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما