به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، علی دهقانی در نشست تخصصی و نظارتی که در حاشیه بازدید از انبارهای اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان برگزار شد، با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی و توقیفی، اظهار کرد: برای ساماندهی وضعیت انبارها، سه ماه فرصت تعیین شده و در این مدت باید فرآیند پالایش کالاها به نتیجه عملیاتی و خروج واقعی کالا از انبارها منجر شود.

وی افزود: صرف برگزاری جلسات، مکاتبه و انجام اقدامات مقدماتی نمی‌تواند معیار عملکرد دستگاه‌ها باشد و ملاک ارزیابی، میزان واقعی تعیین‌تکلیف و تخلیه کالا از انبارها خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه دستورات و مجوزهای قانونی لازم از سوی دادستانی و تعزیرات حکومتی صادر شده است، ادامه داد: در روند تعیین‌تکلیف کالاهای بلاتکلیف، خلأ یا بن‌بست دستوری و قضایی وجود ندارد و پرونده‌ها باید متناسب با صلاحیت مراجع قضایی یا تعزیرات حکومتی، در مهلت مقرر تعیین تکلیف شوند.

دهقانی با اشاره به کالاهای غیرسرمایه‌ای و مصرفی گفت: دستورات قانونی لازم برای تعیین تکلیف سریع این اقلام صادر شده تا فرآیند رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات، بدون گرفتار شدن در تشریفات طولانی انجام شود.

وی همچنین نسبت به طولانی شدن روند تعیین تکلیف کالاهای سلامت‌محور هشدار داد و اظهار کرد: رسوب طولانی‌مدت کالاها، به‌ویژه با توجه به شرایط اقلیمی و گرمای خوزستان، علاوه بر ایجاد خسارت برای بیت‌المال، می‌تواند زمینه فساد و از بین رفتن برخی اقلام مصرفی را فراهم کند.

مقام عالی قضایی استان خوزستان تأکید کرد: دستگاه‌هایی که برای اعلام نظر درباره صلاحیت مصرف کالاها مورد استعلام قرار می‌گیرند، مکلف هستند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پاسخ خود را اعلام کنند.

دهقانی تصریح کرد: در صورت تأخیر یا خودداری مدیران از انجام وظایف قانونی و اعلام نظر در مهلت تعیین‌شده، موضوع به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای مدیر متخلف پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

وی با تعیین زمان‌بندی مشخص برای دستگاه‌های متولی ساماندهی انبارها عنوان کرد: ماه‌های آبان، آذر و دی به‌عنوان مهلت نهایی برای پالایش و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی تعیین شده است و دستگاه‌های مسئول باید در این بازه زمانی نسبت به تعیین تکلیف کالاهای باقی‌مانده اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان همچنین از تعزیرات حکومتی خواست پرونده‌های باقی‌مانده را ظرف یک ماه تعیین تکلیف و مختومه کند و افزود: در هفته نخست بهمن‌ماه، جلسه ارزیابی بعدی برگزار خواهد شد و در آن جلسه، صرفاً آمار شفاف عملکرد و میزان قطعی تعیین‌تکلیف و خروج کالا از انبارها ملاک ارزیابی مسئولان خواهد بود.

دهقانی در پایان تأکید کرد: فرآیند تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی باید با خروجی مشخص و قابل اندازه‌گیری همراه باشد و مسئولان دستگاه‌های متولی نمی‌توانند صرفاً با ارائه گزارش اقدامات مقدماتی، پایان کار را اعلام کنند.

انتهای پیام/