عباس جهانبخش، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به مصوبه مربوط به تمرکززدایی از تهران و البرز، اظهار کرد: «این مصوبه بر چند پیش‌فرض درباره مهاجرت و توسعه شهری استوار است که از نظر من مبنای کارشناسی درستی ندارند. نخستین فرض این است که چون زمین کافی برای توسعه سکونتگاه‌ها در اطراف تهران وجود ندارد، باید با محدود کردن ساخت‌وساز، جلوی مهاجرت به این منطقه را گرفت؛ در حالی که کمبود زمین، لزوماً عامل اصلی مهاجرت نیست و محدود کردن عرضه زمین نیز نمی‌تواند جریان مهاجرت را متوقف کند.»
وی افزود: «فرض دوم این است که اگر قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا کند، افراد کمتری به تهران مهاجرت خواهند کرد. این نگاه نیز با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست؛ چراکه بخش مهمی از مهاجرت به کلان‌شهرها به دلیل فرصت‌های شغلی و نیاز به دسترسی به خدمات و امکانات شهری اتفاق می‌افتد. فرض سوم هم این است که با گران‌تر شدن تهران و دشوارتر شدن سکونت در آن، اقشار کم‌درآمد از مهاجرت منصرف می‌شوند؛ در حالی که این گروه‌ها نیز برای تأمین معیشت خود به حضور در کلان‌شهرها نیاز دارند.»
گرانی مسکن مانع مهاجرت نیروی کار نمی‌شود
جهانبخش با بیان اینکه نیاز اقتصادی به حضور در تهران با افزایش قیمت مسکن از بین نمی‌رود، تصریح کرد: «وقتی یک کلان‌شهر به نیروی کار و خدمات اقشار مختلف جامعه احتیاج دارد، نمی‌توان با گران کردن زمین و مسکن تصور کرد که این جمعیت دیگر به شهر وارد نمی‌شوند. بخش قابل توجهی از خدماتی که در تهران ارائه می‌شود، به نیروی کار با درآمدهای پایین وابسته است. این افراد برای تأمین شغل و درآمد خود ناچارند در نزدیکی محل فعالیتشان زندگی کنند یا دست‌کم امکان رفت‌وآمد به آن را داشته باشند.»
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: «وقتی هزینه سکونت در تهران افزایش پیدا می‌کند، نیاز این افراد به حضور در شهر همچنان باقی می‌ماند؛ بنابراین ممکن است به‌جای انصراف از مهاجرت، به سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه شهر یا شرایط نامناسب زندگی پناه ببرند. نمی‌توان انتظار داشت فردی که برای کار و تأمین معاش به تهران آمده، صرفاً به دلیل گران بودن مسکن از این فرصت شغلی چشم‌پوشی کند. حتی ممکن است افراد برای ماندن در شهر به شرایطی مانند پشت‌بام‌خوابی و سکونت در فضاهای غیربهداشتی تن بدهند؛ همان وضعیتی که در برخی روایت‌های اجتماعی، از جمله فیلم «انگل»، به تصویر کشیده شده است.»
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید به جای حذف تقاضای سکونت، به ریشه‌های آن توجه کند، گفت: «مسئله این نیست که چه کسانی حق دارند به تهران بیایند و چه کسانی نباید وارد این شهر شوند؛ مسئله آن است که چرا فرصت‌های شغلی و امکانات تا این اندازه در تهران متمرکز شده‌اند و چرا شهرهای دیگر نتوانسته‌اند جذابیت کافی برای زندگی و فعالیت اقتصادی ایجاد کنند. تا زمانی که این تمرکز وجود دارد، محدودیت ساخت‌وساز نمی‌تواند به‌تنهایی جریان مهاجرت را تغییر دهد.»
۶۵ درصد تهرانی‌ها تمایل به زندگی در شهرک‌های جدید دارند
جهانبخش در ادامه با اشاره به تمایل ساکنان تهران برای زندگی در شهرک‌ها و مناطق پیرامونی، اظهار کرد: «بر اساس یک نظرسنجی که از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام شده، حدود ۶۵ درصد از شهروندان تهرانی تمایل زیاد یا بسیار زیادی به زندگی در فضایی مشابه فاز دوم شهر جدید پرند داشته‌اند. همچنین حدود ۲۹ درصد از پاسخ‌گویان آمادگی عملی برای مهاجرت به چنین فضایی را اعلام کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که برخلاف برخی برداشت‌ها، زندگی در شهرهای جدید و سکونتگاه‌های پیرامونی می‌تواند برای بخش قابل توجهی از ساکنان تهران جذاب باشد.»
وی افزود: «بنابراین به‌جای آنکه با ممنوعیت و محدودیت، امکان ایجاد این سکونتگاه‌ها را از بین ببریم، باید بررسی کنیم چه عواملی باعث می‌شود مردم برای زندگی در شهرهای پیرامونی تمایل بیشتری پیدا کنند. کیفیت خدمات عمومی، دسترسی به حمل‌ونقل، فرصت‌های شغلی، امکانات آموزشی و درمانی و برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، در تصمیم خانوارها برای انتخاب محل زندگی نقش دارند.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره ترجیحات سکونتی در شهرهای مختلف جهان گفت: «در برخی نظرسنجی‌های مؤسسه گالوپ در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۸، از ساکنان کلان‌شهرها درباره محل مطلوب زندگی‌شان پرسش شده و در نتایج این مطالعات، روستاها و مناطق حومه‌ای امتیاز بالاتری از شهرهای بزرگ به دست آورده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تمایل به زندگی در محیط‌های کم‌تراکم‌تر و برخوردار از کیفیت زندگی مناسب، پدیده‌ای قابل توجه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
محدودیت زمین، اراضی کشاورزی را هم در معرض تهدید قرار می‌دهد
جهانبخش با اشاره به اینکه یکی از مباحث مطرح‌شده در دفاع از محدودیت ساخت شهرک‌های جدید، حفاظت از اراضی کشاورزی است، گفت: «در ظاهر ممکن است این سیاست با هدف جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی دنبال شود، اما باید آثار اقتصادی آن را هم در نظر گرفت. وقتی عرضه زمین شهری محدود می‌شود و فاصله قیمتی میان زمین شهری و زمین‌های پیرامونی افزایش پیدا می‌کند، انگیزه برای تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری‌های دیگر نیز بیشتر می‌شود.»
وی ادامه داد: «نمی‌توان از یک طرف عرضه زمین برای سکونت را محدود کرد و از طرف دیگر انتظار داشت فشار تقاضا و اختلاف قیمت در مناطق پیرامونی هیچ اثری بر زمین‌های کشاورزی نداشته باشد. اگر شهرک‌سازی و توسعه سکونتگاه‌ها بر اساس ضوابط مشخص، با مکان‌یابی مناسب و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود، می‌توان میان نیاز به مسکن و حفاظت از اراضی کشاورزی تعادل برقرار کرد. اما ممنوعیت کلی، لزوماً به معنای حفاظت مؤثر از زمین نیست.»
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با توسعه شهری، تصریح کرد: «سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هم امکان پاسخ‌گویی به نیاز واقعی خانوارها به مسکن فراهم شود و هم از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کند. نمی‌توان صرفاً با بستن مسیر توسعه رسمی، تصور کرد که تقاضای سکونت از بین می‌رود؛ این تقاضا ممکن است در قالب‌های غیررسمی و خارج از ضوابط شهری خود را نشان دهد.»
جهانبخش در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سهم هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، اظهار کرد: «مسئله اصلی در سیاست‌گذاری مسکن باید کاهش فشار هزینه‌های سکونت بر خانوارها باشد. بر اساس داده‌ای که از یک بررسی اداره آمار فدرال آلمان درباره حدود ۹۰ کشور نقل می‌شود، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران به حدود ۴۰ درصد می‌رسد؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار بالای هزینه مسکن بر معیشت مردم است.»
وی افزود: «وقتی مسکن چنین سهمی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، انتظار می‌رود سیاست‌گذار به‌طور مشخص توضیح دهد که تصمیمات جدید چگونه قرار است این نسبت را کاهش دهد. اگر قرار است با محدود کردن زمین و ساخت‌وساز، قیمت مسکن و هزینه تأمین سرپناه افزایش پیدا کند، این سیاست چه نسبتی با هدف حمایت از خانوارها و بهبود شرایط سکونت دارد؟»
این کارشناس حوزه مسکن با انتقاد از نبود شاخص‌های قابل سنجش برای ارزیابی نتایج مصوبه، خاطرنشان کرد: «باید مشخص باشد که اجرای این سیاست قرار است در یک یا دو سال آینده چه تغییری در هزینه مسکن، قیمت زمین و امکان دسترسی خانوارها به سرپناه ایجاد کند. نمی‌توان یک محدودیت گسترده را تصویب کرد، اما برای پیامدهای آن شاخص مشخص و قابل اندازه‌گیری نداشت. اگر قرار است این مصوبه به کاهش فشار بر تهران منجر شود، باید معلوم باشد این هدف با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی محقق خواهد شد.»
جهانبخش در پایان تأکید کرد: «تمرکززدایی از تهران با ممنوع کردن ساخت شهرک‌های جدید محقق نمی‌شود. تا زمانی که فرصت‌های اقتصادی و امکانات در تهران متمرکز باشد، تقاضا برای حضور در این شهر نیز ادامه خواهد داشت. راهکار این است که شهرهای پیرامونی و شهرهای جدید از نظر اشتغال، خدمات و کیفیت زندگی تقویت شوند تا مردم با انتخاب و رضایت خود، زندگی در این مناطق را به تهران ترجیح دهند.»
نظر شما