طرح جدید یارانه غذا زیر ذره‌بین مجلس؛ ۲۲ همت اعتبار تغذیه دانشجویی در برابر نیاز ۵۹.۷ همتی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت تغذیه دانشجویی در ایران، از شکاف ۳۷.۷ همتی میان اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ و هزینه واقعی تأمین غذای دانشگاه‌ها خبر داده است. این گزارش در عین بررسی طرح پرداخت مستقیم یارانه غذا به دانشجویان، نسبت به اجرای یکباره آن، نبود سازوکار هدفمندی براساس دهک درآمدی و نادیده گرفتن تفاوت هزینه‌های منطقه‌ای هشدار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، تغذیه دانشجویی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مالی دانشگاه‌های کشور تبدیل شده است؛ چالشی که افزایش قیمت مواد اولیه، فاصله قیمت یارانه‌ای با هزینه واقعی غذا و ماندگاری طولانی‌مدت دانشجویان در دانشگاه‌ها، ابعاد آن را گسترده‌تر کرده است. در همین راستا، به بررسی وضعیت موجود، پیشینه قوانین حمایتی، تجربه چهار کشور و پیامدهای تغییر سازوکار پرداخت یارانه غذا پرداخته است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه دانشجویی پیش‌بینی شده است؛ با این حال، برآورد هزینه دانشگاه‌ها نشان می‌دهد منابع مورد نیاز برای تأمین غذای دانشجویان به ۵۹.۷ همت می‌رسد. بنابراین، اجرای طرح جدید بدون تعیین تکلیف منابع مالی باقیمانده، می‌تواند دانشگاه‌ها و دانشجویان را با چالش‌های جدی مواجه کند.

از قانون صندوق رفاه دانشجویان تا پرداخت مستقیم یارانه به دانشجو

سیاست حمایت از تغذیه دانشجویان در ایران سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد. نخستین گام مهم در این زمینه، تصویب قانون صندوق رفاه دانشجویان در ۹ اسفند ۱۳۷۱ بود. براساس ماده یک این قانون، ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها و کمک به وضعیت تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ دامنه حمایت‌های یارانه‌ای را گسترش داد. براساس این ماده، دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باید از امکانات یارانه‌ای مشابه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی برخوردار شوند.

در سال ۱۳۸۲ نیز اساسنامه سازمان امور دانشجویان، مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر امور معیشتی و خوابگاهی دانشجویان و تدوین راهکارهای اجرایی برای بهبود این خدمات را مشخص کرد.

نقطه عطف بعدی در این مسیر، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۹ بود. براساس بند «د» ماده ۲۰ این قانون، دانشگاه‌ها موظف شدند هر سال حداقل ۲۰ درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویان را از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه جدا کرده و به بخش غیردولتی واگذار کنند. این حکم، زمینه ورود بیشتر بخش خصوصی به ارائه خدمات رفاهی از جمله تغذیه دانشجویی را فراهم کرد.

در ادامه، آیین‌نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تصویب شد. این آیین‌نامه به تشکیل شورای تغذیه در دانشگاه‌ها، تعیین وظایف اداره تغذیه و تدوین استانداردهای غذایی پرداخت.

در برنامه ششم توسعه نیز هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. براساس بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه ششم مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، دولت موظف شد علاوه بر اعتبارات موجود، منابع مورد نیاز یارانه غذای دانشجویی را از محل درآمدهای عمومی پیش‌بینی و برای حمایت از دانشجویان کم‌بضاعت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان قرار دهد. این قانون همچنین صندوق‌ها را مکلف کرد تا پایان اجرای برنامه، بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین کنند و مبالغ بازپرداختی را دوباره برای حمایت از دانشجویان به کار بگیرند.

پس از آن، دستورالعمل سالانه استفاده از غذای دانشجویی که معمولاً در شهریورماه ابلاغ می‌شود، تعیین سهم دانشجو در غذاهای کم‌هزینه، متوسط‌هزینه و پرهزینه و همچنین میزان کمک دانشگاه‌ها را برعهده گرفت. براساس این دستورالعمل، دانشگاه‌ها با توجه به شرایط می‌توانند قیمت‌ها را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهند.

آخرین تحول مهم در این روند، ماده ۷۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است. براساس این ماده، اعتبارات تغذیه دانشجویی باید مطابق سازوکار تعیین‌شده از سوی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی یعنی دانشجو هزینه شود.

در کنار این تحولات، حذف ارز ترجیحی در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز بر هزینه تأمین غذای دانشجویی تأثیر گذاشت و با افزایش قیمت مواد اولیه، فشار مالی بیشتری به دانشگاه‌ها وارد کرد. به این ترتیب، سیاست تغذیه دانشجویی از حمایت عمومی و مدیریت مستقیم دانشگاه‌ها به سمت تغییر سازوکار تأمین مالی و پرداخت مستقیم اعتبار حرکت کرده است.

۹۰ درصد دانشجویان دکتری خارج از سنوات مجاز فارغ‌التحصیل می‌شوند

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی سیاست‌های مدیریتی تغذیه دانشجویی پرداخته است. یکی از محورهای اصلی این گزارش، ارتباط میان رسوب تحصیلی و افزایش هزینه‌های تغذیه دانشگاه‌هاست. براساس داده‌های بررسی‌شده، تنها ۱۰ درصد دانشجویان دکتری تخصصی، ۳۰ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، ۵۰ درصد دانشجویان کاردانی و ۷۰ درصد دانشجویان کارشناسی در سنوات مجاز فارغ‌التحصیل می‌شوند. به عبارت دیگر، ۹۰ درصد دانشجویان دکتری، ۷۰ درصد کارشناسی ارشد، ۵۰ درصد کاردانی و ۳۰ درصد کارشناسی از سنوات مجاز عبور می‌کنند.

این گزارش همچنین میانگین دوره رسوب تحصیلی را برای دانشجویان کاردانی ۵ ترم، کارشناسی ۸ ترم، کارشناسی ارشد بیش از ۵ ترم و دکتری ۱۲ ترم اعلام کرده است.

براساس مصوبات صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دانشجویان خارج از سنوات مجاز برای دو نیمسال اول اضافی باید دو برابر قیمت یارانه‌ای غذا، برای نیمسال‌های سوم و چهارم سه برابر و برای بیش از چهار نیمسال پنج برابر قیمت یارانه‌ای را پرداخت کنند. با این حال، گزارش تأکید دارد که حتی با اعمال این ضرایب، اختلاف میان قیمت یارانه‌ای و هزینه واقعی هر وعده غذا همچنان کسری قابل توجهی برای دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند.

قیمت واقعی هر پرس غذا ۲۷۲ هزار تومان است

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، فاصله قابل توجه میان قیمت مصوب غذای دانشجویی و هزینه واقعی تهیه آن است. براساس قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۵، دانشجویان برای هر پرس غذای کم‌هزینه، متوسط‌هزینه و پرهزینه به ترتیب ۱۱، ۱۷ و ۲۲ هزار تومان پرداخت می‌کنند؛ در حالی که میانگین وزنی قیمت تمام‌شده واقعی هر پرس غذا به حدود ۲۷۲ هزار تومان رسیده است.

به این ترتیب، قیمت‌های یارانه‌ای تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی تأمین غذا را پوشش می‌دهند و مابقی باید از منابع عمومی و اعتبارات دانشگاه‌ها تأمین شود.

از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد از کل بودجه دانشگاه‌های دولتی به تغذیه دانشجویی اختصاص یافته است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی حدود ۱۰ درصد، نشان‌دهنده سهم بالای این خدمت از منابع مالی دانشگاه‌هاست. با وجود این سهم، کسری اعتباری دانشگاه‌ها در همان سال به ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نسبت بالای کارکنان به دانشجو را از عوامل افزایش هزینه‌های دانشگاه می‌داند. براساس این گزارش، حدود ۲۵ درصد از هزینه‌های کل دانشگاه‌ها به نیروی انسانی اختصاص دارد و در برخی دانشگاه‌ها نسبت کارکنان به دانشجو به یک به سه می‌رسد.

شکاف ۳۷.۷ همتی میان اعتبار مصوب و نیاز واقعی دانشگاه‌ها

برآوردهای گزارش از وضعیت تأمین غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تعداد کل دانشجویان مورد بررسی ۷۰۱ هزار و ۲۴۵ نفر است. از این تعداد، ۴۱۹ هزار و ۳۲۷ نفر دانشجوی خوابگاهی و ۲۸۱ هزار و ۹۱۸ نفر دانشجوی غیرخوابگاهی هستند.

براساس محاسبات گزارش، دانشگاه‌ها برای تأمین وعده‌های غذایی دانشجویان به اعتباری معادل ۵۹.۷ همت نیاز دارند؛ در حالی که اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تنها ۲۲ همت است. بنابراین، فاصله میان منابع مصوب و نیاز واقعی به ۳۷.۷ همت می‌رسد.

در محاسبه این اعتبار، قیمت صبحانه ۱۲۰ هزار تومان، ناهار ۳۵۰ هزار تومان و شام ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای دانشجویان خوابگاهی هر سه وعده غذایی و برای دانشجویان غیرخوابگاهی صرفاً پنج وعده ناهار در هفته محاسبه شده است.

براساس گزارش، سهم پرداختی دانشجو در الگوی محاسباتی ۱۵ درصد هزینه و سهم دولت و منابع حمایتی ۸۵ درصد در نظر گرفته شده است. ثابت ماندن سهم دریافتی از دانشجو در طول سال تحصیلی، در شرایط افزایش تورم و قیمت مواد اولیه، می‌تواند فشار مالی دانشگاه‌ها را افزایش دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که در صورت تأمین نشدن منابع مورد نیاز، دانشگاه‌ها ناچار خواهند شد بخشی از اعتبارات سایر بخش‌ها و درآمدهای اختصاصی خود را به تغذیه اختصاص دهند؛ منابعی که در شرایط عادی می‌توانست برای ارتقای کیفیت آموزش، توسعه پژوهش و سایر مأموریت‌های دانشگاهی مصرف شود.

۲۸۶ آشپزخانه دانشگاهی؛ فقط ۲۳ آشپزخانه صنعتی هستند

زیرساخت‌های طبخ غذا نیز از دیگر محورهای مورد توجه گزارش است. براساس آمار ارائه‌شده، دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم دارای ۲۸۶ آشپزخانه فعال هستند که از این تعداد، ۶ آشپزخانه سنتی، ۲۵۷ آشپزخانه نیمه‌صنعتی و ۲۳ آشپزخانه صنعتی هستند.

برآورد اعتبار مورد نیاز برای ارتقای آشپزخانه‌های سنتی و نیمه‌صنعتی به سطح صنعتی، در مجموع هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان اعلام شده است. از این میزان، ۱۴۴ میلیارد تومان برای ۶ آشپزخانه سنتی و هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان برای ۲۵۷ آشپزخانه نیمه‌صنعتی برآورد شده است. هزینه ارتقای هر آشپزخانه سنتی ۲۴ میلیارد تومان و هر آشپزخانه نیمه‌صنعتی ۵ میلیارد تومان محاسبه شده است.

گزارش تأکید دارد که ارتقای زیرساخت‌های آشپزخانه‌ای، اگرچه در ابتدا هزینه‌هایی را به دانشگاه‌ها و دولت تحمیل می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری تهیه غذا را افزایش داده، هدررفت هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت غذای دانشجویی را بهبود ببخشد.

تجربه چهار کشور در حمایت از تغذیه دانشجویان

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش، سیاست‌های تغذیه دانشجویی در آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان سعودی را بررسی کرده است.

در آلمان، نظام تغذیه دانشجویی غیرمتمرکز است و ۵۷ سازمان نیمه‌مستقل دانشجویی مسئول اجرای خدمات هستند. یارانه‌های دولتی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بودجه این سازمان‌ها را تأمین می‌کنند و قیمت هر وعده غذا برای دانشجویان بین ۲ تا ۴ یورو است؛ یعنی تقریباً نصف قیمت بازار. همچنین دانشجویان خانواده‌های وابسته به کمک‌های اجتماعی می‌توانند تا سقف هزار یورو کمک‌هزینه یکباره دریافت کنند. با این حال، حدود یک‌سوم دانشجویان زیر خط فقر قرار دارند و پوشش حمایتی این نظام برای همه نیازمندان کافی نیست.

در فرانسه، دولت بیش از ۷۰ درصد هزینه تغذیه دانشجویان را یارانه می‌دهد. قیمت عادی هر وعده غذا ۳.۳۰ یورو است و دانشجویان بورسیه‌دار و افراد دارای شرایط مالی خاص می‌توانند هر وعده را با قیمت یک یورو دریافت کنند. در سال ۲۰۲۱ این امکان به‌طور موقت برای همه دانشجویان فراهم شد، اما در دوره‌های بعدی دوباره به گروه‌های هدف محدود شد. این نظام از طریق ۲۶ مرکز منطقه‌ای اجرا می‌شود و بیش از ۷۰۰ هزار دانشجو را پوشش می‌دهد.

در ترکیه، قیمت هر وعده غذا در دانشگاه‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیر، معادل ۱.۵ تا ۳ یورو است و تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دانشجویان از حمایت مستقیم تغذیه‌ای برخوردارند. در عربستان سعودی نیز حمایت مالی مستقیم دولت کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد بودجه دانشگاهی است و سیاست اصلی بر استانداردسازی کیفیت غذا و آموزش تغذیه متمرکز شده است. قیمت هر وعده غذایی در دانشگاه‌های این کشور بین ۵ تا ۱۰ ریال، معادل یک تا ۲.۵ دلار، اعلام شده است.

چرا طرح جدید تغذیه دانشجویی با انتقاد مواجه شده است؟

براساس ماده ۷۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، قرار است یارانه تغذیه به جای دانشگاه، مستقیماً به دانشجو پرداخت شود. صندوق رفاه دانشجویان نیز طرحی را برای اجرای این سیاست از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ تدوین کرده است. در این الگو، دانشجویان غذای خود را با نرخ آزاد از رستوران‌های دانشگاه تهیه می‌کنند و اعتبار دریافتی را برای پرداخت هزینه غذا به کار می‌گیرند.

با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند که این طرح در زمان انتشار گزارش به‌صورت موقت متوقف شده است. مهم‌ترین انتقاد به طرح، تغییر یکباره شیوه تأمین غذا بدون اجرای آزمایشی است؛ تغییری که قرار است بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو در بیش از ۱۰۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی را تحت پوشش قرار دهد.

از دیگر چالش‌ها، جذاب نبودن فعالیت اقتصادی برای پیمانکاران در دانشگاه‌های کوچک است. برخی از این دانشگاه‌ها کمتر از هزار دانشجو دارند و همین مسئله ممکن است انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در تأمین غذا را کاهش دهد.

گزارش همچنین نسبت به احتمال کاهش تدریجی یارانه‌ها در سال‌های آینده، کاهش قدرت چانه‌زنی دانشگاه‌ها برای حفظ اعتبارات و نبود سازوکار مشخص برای تعدیل حمایت‌ها متناسب با تورم هشدار داده است.

یکی دیگر از ایرادات، یکسان بودن میزان حمایت بدون توجه به دهک درآمدی دانشجویان است. علاوه بر این، وضعیت دانشجویان سنواتی، بین‌الملل، پردیس‌های خودگردان، میهمان، انتقالی و دانشجویان دوره‌های غیرروزانه به‌روشنی مشخص نشده است.

از منظر اجرایی نیز طولانی بودن فرایند مناقصه و واگذاری غذاخوری‌ها می‌تواند ورود پیمانکاران را دشوار کند. گزارش دو خطر دیگر را نیز مطرح می‌کند: نخست، شکل‌گیری انحصار در بازار تأمین غذای دانشگاهی و کاهش قدرت نظارتی دانشگاه‌ها و دوم، احتمال تبانی میان دانشجو و پیمانکار برای تبدیل اعتبار تغذیه به وجه نقد، بدون ارائه واقعی غذا.

اجرای آزمایشی و هدفمندسازی یارانه‌ها؛ نسخه اصلاحی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح سیاست تغذیه دانشجویی، راهکارهایی را در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیشنهاد کرده است.

در کوتاه‌مدت، اجرای آزمایشی طرح در چند دانشگاه با ویژگی‌های متفاوت، ایجاد انگیزه اقتصادی برای پیمانکاران دانشگاه‌های کوچک و تسهیل فرایند واگذاری غذاخوری‌ها پیشنهاد شده است. همچنین در صورت نیاز، اجرای کامل طرح تا نیمسال دوم تحصیلی به تعویق بیفتد.

در میان‌مدت، تخصیص یارانه براساس دهک درآمدی دانشجویان، تعدیل دوره‌ای قیمت‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های منطقه‌ای و ارتقای ۲۵۷ آشپزخانه نیمه‌صنعتی و ۶ آشپزخانه سنتی به سطح صنعتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در بلندمدت نیز استقرار سامانه ملی هوشمند پایش مالی و ردیابی اعتبارات تغذیه‌ای، مدیریت پذیرش دانشجو، افزایش استقلال مالی و اجرایی دانشگاه‌ها، کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو پیشنهاد شده است. استفاده از ترکیب یارانه، وام و پرداخت نقدی نیز از دیگر راهکارهای مطرح‌شده است. براساس این پیشنهاد، طی یک دوره پنج‌ساله سهم یارانه دولتی برای دانشجویان برخوردار کاهش و سهم وام و پرداخت نقدی افزایش پیدا کند؛ در مقابل، حمایت یارانه‌ای از دانشجویان کم‌درآمد حفظ یا تقویت شود.

در نهایت، گزارش تأکید می‌کند که مشکلات تغذیه دانشجویی صرفاً ناشی از شیوه پرداخت یارانه نیست، بلکه با مسائلی مانند رسوب تحصیلی، ساختار نیروی انسانی دانشگاه‌ها، پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرراهبردی و اجرا نشدن آمایش آموزش عالی ارتباط دارد. از این منظر، تغییر محل پرداخت یارانه از دانشگاه به دانشجو، به‌تنهایی نمی‌تواند به هدفمندسازی منابع و اصلاح نظام تغذیه دانشجویی منجر شود.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1324950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha