به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ آذرماه سال گذشته؛ سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس خواستار تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان شده بود که در نهایت نمایندگان، پس از صحبت‌های این نماینده مجلس، به تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه رای مثبت دادند، این طرح با ۱۹۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رأی مأخوذه، به تصویب مجلس رسید.

موسوی مدعی شده بود که مدیرعامل فولاد مبارکه ۳۰ میلیون حقوق و ۵۰ میلیون پاداش دریافت می کند در حالی که ۳۰ درصد فولاد مبارکه مال سهام عدالت، 20 درصد آن متعلق به ایمیدرو است که دولت عهده دار آن است و حدود ۱۵ درصد متعلق به بانک مهر اقتصاد است که بعد از ادغام آن در بانک سپه این بخش از سهام فولاد نیز دولتی شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رانت فولاد مبارکه ۴۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شده بود: این شرکت برای کمپین رسانه ای ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته است.

ماجرای قرارداد همسر واعظی با فولاد مبارکه اصفهان   

موسوی ادعا کرده بود که همسر آقای واعظی در این کارخانه نقش دارد و ایشان با این مجتمع قرارداد پژوهشی بسته اند تا بدین طریق بتوانند در انتخابات حامی خوبی داشته باشند زیرا تنها جایی که در حال حاضر پول فراوان برای هزینه‌های انتخاباتی دارد فولاد مبارکه است.

وی در جایی دیگر مدعی شده بود که مدیریت این کارخانه با حمایت سیاسیون حفظ میشود و فساد زیادی دارد و با اشاره به دارایی های این مجموعه مدعی بود که فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سال ۹۹ مجتمع فولاد مبارکه بود و گفته بود متاسفانه وزیر ناکارآمدی در راس وزارت صمت قرار گرفته است که اختیار صندلی خودش را ندارد. وزیر صمت نمی تواند یک مدیر جزء را جا به جا کند؛ باید حتما از آقای واعظی اجازه بگیرد و شخص رئیس جمهور این اجازه را بدهد که این فرد جا به جا شود.

می‌خواهند جلوی تحقیق و تفحص از فولاد را بگیرند

موسوی به مستند بودن ادعاهای خود اشاره کرده و  گفته بود: وقتی قرار بود در دوره قبل تحقیق و تفحص از فولاد صورت بگیرد برخی آمدند در مجلس هزینه کردند و جلسه برگزار کردند که اجازه ندهید این تحقیق و تفحص انجام شود.

برخی در فولاد حضور فیزیکی ندارند اما ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرند!

در قانون به طور روشن عدم به کارگیری بازنشستگان مورد اشاره قرار گرفته است اما الان برخی در مجتمع فولاد حضور فیزیکی ندارند اما ماهیانه ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و عده ای به نان شب محتاج هستند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در اسفند سال گذشته کمیته ای برای تحقیق و تفحص تشکیل می شود که مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، رضا تقی پورانوری، لطف اله سیاه کلی، روح اله ایزدخواه، حجت اله فیروزی، سیداحمد رسولی نژاد، وحید جلال زاده، سیدناصر موسوی لارگانی، الهویردی دهقانی، علی جدی، علی اکبر کریمی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، احسان ارکانی، حسین میرزائی و ابراهیم عزیزی اعضای این کمیته هستند.

از سویی دیگر؛ حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه در واکنش به این مصوبه  مجلس شورای اسلامی از تصویب این طرح توسط مجلس استقبال کرده و گفته بود که مایه خوشحالی است و تصویب این طرح اتفاق مبارکی است که نشان از توجه و دغدغه قوه قانون گذاری کشور نسبت به صنعت فولاد کشور و مجموعه معظم فولاد مبارکه به عنوان مولود انقلاب اسلامی دارد.

موسوی لارگانی اخیرا در گفتگویی از وجود فساد گسترده در بطن این شرکت خبر داده و گفته در روند این تحقیق و تفحص اسناد معتبر و گران سنگی به دست اعضای هیئت رسیده که نشان از وقوع فساد در این مجموعه را دارد. وی قبلا ادعا کرده بود که خانم نامداری دفتردار آقای عظیمیان مدیر عامل فولاد مبارکه حقوق ۳۵ میلیونی دریافت می‌کند ولی الان مدعی است اسنادی به دستش رسیده نشان میدهد فرد مذکور ۵۰ میلیون حقوق دریافت می‌کند.

موسوی گفته که اسنادی در دست دارد که نشان میدهد چند هزار میلیارد تومان در این مجموعه از حق سهامداران و بیت المال حیف و میل شده است.

این نماینده مجلس از  گزارشات سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود فسادهای گسترده در این مجموعه سخن گفته و مدعی شده به بهانه دور زدن تحریم‌ها، الکترودهایی برای فولاد مبارکه خریداری شده است که چندین میلیون یورو در این اقدام به بیت المال خسارت وارد کرده است.

بر اساس این گزارش؛ حسین میرزایی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی، خبر داده که حدود ۴۲۰ میلیون تومان برای تصویب نشدن تحقیق و تفحص تبلیغات کرده‌اند که این اتفاق پس از تصویب تحقیق و تفحص در مجلس هم رخ داده که اسناد موجود نشان می‌دهد، ده‌ها میلیارد تومان برای تبلیغات فولاد مبارکه در رسانه‌های مختلف و فراگیر هزینه کرده‌اند تا روند و مسیر این مسئله تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

وی گفته تا دو هفته گذشته هیئت تحقیق و تفحص به اینجا رسید که برخی مواد قانونی را اصلاح و تعدادی از پرونده‌های نقض قوانین از سوی برخی مسئولان کشور را تشکیل بدهد و همچنین اقدامات غیرقانونی از سوی مدیرعامل و برخی مدیران مجموعه فولاد مبارکه اتفاق افتاده که را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

چند نماینده دیگر که عضو این کمیته هستند در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز  از  ادامه روند تحقیق و تفحص خبر دادند و ارائه گزارش نهایی را منوط به این دانستند که باید اطلاعات و آماری که به دستمان میرسد تکمیل شود زیرا با توجه به ظرافت موضوع اطلاعات از  اهمیت بالایی برخوردارند.

پایان پیام/