به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز؛ تنها ۹ روز دیگر تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده است و در این گزارش به آخرین موضع‌گیری‌ها و اقدامات دولتمردان تدبیر و امید پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید:

10 روز مانده به پایان دولت روحانی / آخرین موضع گیری‌ها و اقدامات دولتمردان تدبیر و امید

روحانی: دولت مقصر وضعیت فعلی اقتصادی نیست/ همه مشکلات را پای دولت ننویسید

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در مراسم شصت و یکمین مجمع عمومی عادی سالانه بانک مرکزی اظهار کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. این بدهی در سال ۹۹ هم نسبت به ۹۸، باز هم کاهش یافته است.

روحانی گفت: پایه پولی هم زمانی رشد می‌کند که بانک مرکزی ناچار می‌شود که ذخایر ارزی خودش را بالا ببرد؛ ذخایری که کاملاً در اختیار و دسترسش نبود. در این زمینه البته بی انضباطی دولت نبوده بلکه مشکل دیگری بوده است.

وی ادامه داد: وقتی منابع بانک مرکزی مسدود و تحریم می‌شود، بانک مرکزی ناچار خواهد شد که از این منابع استفاده کند در حالی که این منابع را به راحتی نمی‌تواند در بازار استفاده کند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: در سال ۹۷ ما وارد شرایط جدید شدیم. من از همه مدیران، مسئولین و اقتصاددانان کشور می‌خواهم که ماجرای سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند.

روحانی تاکید کرد: حوادث سال ۹۷ مربوط به دولت دوازدهم نمی‌شود. یک زمان دولت دوازدهم تصمیم‌گیری می‌کند و اقدامی را انجام می‌دهد یا اینکه یک زمانی دولت دوازدهم تصمیم می‌گیرد که از برجام خارج شود یا اینکه یک اقدام اقتصادی خاصی را انجام دهد؛ اما در ماجرای سال ۹۷ اینگونه نبود.

وی افزود: اگر جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبودند قیمت ارز با روند سابق ادامه پیدا می‌کرد. اگر آن جنگ و کرونا نبودند، الان نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان بود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: اینکه برخی افراد در جامعه فکر می‌کنند دولت در این زمینه مقصر بوده و یک بدهکاری دارد صحیح نیست. دولت بدهکاری ندارد، دولت بر مبنای روال کار خودش کار را انجام داده و پیش برده است. یک جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است. جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ ایران و شاید کم نظیر در تاریخ جهان.

روحانی گفت: چه زمانی یک جنگی بر ما تحمیل شود که جلوی فروش یک بشکه نفت را بگیرد. یک زمانی در مقطع سال ۹۰ و ۹۱ تحریم‌هایی بود که می‌گفت فقط باید یک میلیون بشکه نفت صادر شود. اما اینکه حتی یک بشکه نفت فروش نرود و کل نفت ایران در تیغ تحریم قرار بگیرد و کل عملیاتی بانکی مشمول تحریم شود و کل منابع ما یکجا مسدود شود، اتفاقی بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: سال‌های ۹۰ و ۹۱ یک راه‌هایی برای فعالیت‌های بانکی وجود داشت و از ۹۲ نیز با توافق موقت یک گشایشی ایجاد شد اما اینکه تمام راه‌های بانکی و تجاری ما مسدود شود، تاریخ کشور ما سراغ ندارد.

رئیس‌جمهور گفت: برخی اقتصاددانان ما در سال ۹۷ می‌گفتند تا پایان ۹۷ ما به تورم ۳ رقمی می‌رسیم. برخی می‌گفتند کالای اساسی باید جیره‌بندی و کوپنی شود.

روحانی با بیان اینکه در مقابله با بیماری کرونا تخت‌های بیمارستانی ما آماده بود و در موج‌های بسیار بلند توانستیم این تخت‌ها را آماده کنیم، گفت: این مساله بخاطر تلاشی بود که از سال ۹۳ شروع شده بود تا در بخش سلامت یک گشایشی برای مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما بیش از ۴۰ تا ۴۵ هزار تخت بیمارستانی ایجاد کردیم. امسال اگر یک مقدار از لحاظ ارزی دستمان باز بود ۱۳ هزار تخت در این یکسال افتتاح می‌کردیم. البته هزاران تخت افتتاح شده و خواهد شد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: هیچ وقت مشکلاتی که در برخی کشورها در اوایل سال ۹۹ وجود داشت و فروشگاه‌ها مواد غذایی و شوینده نداشتند، ما دچارش نشدیم.

روحانی تاکید کرد: در زمان کرونا فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد شد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیکار شدند و شغل خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در همین ایام کرونا ما توانستیم مساله سهام عدالت را فعال کنیم و مردم یک آرامشی پیدا کردند و بخشی از سهام‌شان پرداخت شد. بنابراین ما توانستیم یک مقدار مشکلات اقتصادی مردم را کم کنیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: برخی مشکلات پای دولت نیست اما پای دولت نوشته می‌شود و ربطی به دولت ندارد.

روحانی تاکید کرد: الان می‌گویند چرا دولت تحریم را تمام نکرد؟ خب به ما ربطی ندارد. اگر اختیارات لازمی که قانون اساسی به ما می‌دهد را می‌توانستیم عملیاتی کنیم، آغاز سال ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.

وی ادامه داد: مثلا FATF در اختیار دولت نیست. دولت و مجلس کار خودش را انجام داد ولی یک جای دیگر گیر کرد. برخی امور به دولت مربوط نمی‌شود.

رئیس‌جمهور گفت: جنگ اقتصادی به ما مربوط نمی‌شود. یک نادانی در کاخ سفید پیدا شد و آمد و یک تصمیم غلط گرفت و از برجام خارج شد. اگر هم ما می‌خواستیم در دوران ترامپ کاری انجام دهیم، باید کل نظام تصمیم می‌گرفت، دولت تنهایی قادر نیست انجام دهد.

کمیجانی: رشد اقتصادی سال گذشته به ۳.۶ درصد رسید

کمیجانی با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص های کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۲، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت.

وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد:‌ با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن‌ برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.

وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقبا آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد. نتیجتاً ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.

شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن

رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.

کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً ‌در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن‌آوری‌های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانکهای تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.

وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ به منظور تامین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به میزان ۱۲۵۷ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.

پرداخت در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی طی سال گذشته

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و در حوزه اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چکهای برگشتی جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت ۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازنگری و به روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانکها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.

کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تأکید کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار کالاهای  اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم‌ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه‌های به اجرا در آمده در حوزه فناوری‌های نوین به منظور افزایش شفافیت، ‌مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.

کمیجانی درخصوص سایر تلاشها و فعالیت های بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران‌چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی‌های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. همچنین پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و دفاع از منافع ملی از جمله در خصوص پرونده های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان به رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.

 ابتکار: دولت دوازدهم گفتمان رایج در مورد زنان را تغییر داد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: دولت دوازدهم گفتمان رایج در مورد زنان را تغییر داد و عدالت جنسیتی را در هشت محور شامل آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده مدنظر قرار داد و برای هر کدام ۱۷۶ شاخص تدوین کرد.

معصومه ابتکار در سلسله نشست های گفت وگوی بین نسلی با موضوع عدالت جنسیتی، بر این موضوع که عدالت جنسیتی به معنای قرار داشتن هر چیزی در جای خود است، اظهار داشت: عدالتی در حیطه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که کم از بحث برابری نیست ضمن اینکه برگرفته از فرهنگ بومی، رویکردی متناسب تر داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مفهوم، کاربرد و عملکرد عدالت از برابری صرف بهتر است، خاطرنشان کرد: معاونت امور زنان در دولت دوازدهم تلاش کرد عدالت جنسیتی را در هشت محور آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده مدنظر قرار داده و برای هر کدام، ۱۷۶ شاخص تدوین کرده است.

معاون رئیس جمهوری یادآور شد: تلاش کردیم تعریف ما از عدالت جنسیتی هم با واقعیت های کف جامعه و هم با فرهنگ بومی منطبق و هم رویکرد عدالت محور داشته باشد. بر همین اساس شاخص های عدالت جنسیتی کاری ایرانی و اسلامی است که با وجود مقابله و مخالفت های فراوان، در ستاد زن و خانواده تصویب شد.

ابتکار با بیان این موضوع که شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی هم با همکاری مشترک معاونت امور زنان و مرکز آمار تدوین شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت آینده این کار را ادامه دهد که خوشبختانه در گفت و گو با رییس جمهور منتخب قول ادامه مسیر داده شد در غیراینصورت سازمان های مردم نهاد قوی یعنی جامعه مدنی می توانند آن را ادامه دهند.

شاخص های عدالت جنسیتی به دلیل نبود آمارهای دقیق به کندی پیش می رود

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، فردا (سه شنبه) مصادف با روز عرفه را روز آگاهی و معرفت نفس دانست و یادآور شد: عید قربان هم فرصت جدیدی است برای اینکه بتوانیم خودخواهی ها و نفسانیت و تک محوری را به پای نگاه بزرگ انسانی کنار بگذاریم تا در آن قامت تجلی پیدا کنیم.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه شاخص های عدالت جنسیتی با شاخص های جهانی هم خوانی دارد زیرا تجربه مشترک است، خاطرنشان کرد:  بخشی از شاخص ها هم بومی و سازگار با فرهنگ کشور است اما اینکه چرا وضعیت ما مطلوب نیست چند دلیل دارد و دلیل عمده این است که متاسفانه بعد از حاشیه های ایجاد شده برای سند ۲۰۳۰، در جمع آوری آمار دچار مشکل هستیم زیرا نگاه های خاص عنوان کردند که آمار درست نباید جمع آوری شود.

به گفته وی، در دولت دوازدهم شاخص مدیریت زنان از پنج درصد به ۲۵ درصد رسیده و ۹۶ معاون وزیر و ۱۷ معاون استاندار و فرماندار زن داریم که دستاورد بزرگی در بحث جلب مشارکت زنان و ورود زنان به دایره مدیریتی است.

ابتکار در تشریح عملکرد معاونت امور زنان در حوزه توان افزایی زنان به لوایح حقوقی حمایتی از زنان همانند لایحه جامع بحث حضانت کودکان توسط مادران و همچنین لایحه امکان دسترسی مادر به حساب سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت فرزند خود اشاره کرد و گفت: افزودن نام مادر در کارت ملی فرزند هم با مقاومت و مخالفت های زیادی که بی دلیل بود انجام می شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به مشارکت های بین المللی معاونت امور زنان با سایر کشورهای جهان یادآور شد: برخلاف نگاه برخی، این نوع مشارکت های بین المللی قرار نیست بر روی استقلال فرهنگی ما تاثیر بگذارد. ضمن اینکه با سیاست درهای بسته و توهم نفوذ بیگانگان نمی توان کار کرد؛ این بدبینی ها گریبان جریانات مدنی و ملی را می گیرد و آثار آن محدودیت هایی است که پیش می آید و مردم گرفتار می شوند.

ابتکار افزود: جنگ روانی و خبر فیک در مورد اخبار ایران و دولت زیاد است و نباید هر حرفی که زده می شود را به سادگی باور و قضاوت کرد. این شاخص ها بر مبنای مشکلات و ضرورت های جامعه شکل گرفته است و می خواهیم وضعیت زنان بهینه شود. باور داریم که تغییر گفتمان رایج در مورد زنان نتیجه تلاش ها و شاخص های دولت دوازدهم است ضمن اینکه این سیاست ها وقتی وارد برنامه شود بخش از مشکلات زنان حل می شود.

وی تاکید کرد: باید با ادامه تعاملات و حضور در مجامع بین المللی و حضور موثر در سازمان های بین المللی تاثیرگذاری داشته باشیم و منافع کشور را دریابیم که امیدواریم این روند در دولت بعدی و معاونت زنان هم ادامه یابد.

ابتکار با بیان اینکه در ۳۱ استان سند ارتقای وضعیت زنان ابلاغ شده و در حال اجرا است، تصریح کرد: در جهت توان افزایی زنان، موافقتنامه های بسیاری با دستگاه های مختلف منعقد شده که ۹۵ درصد آن اجرا شده است. این تحول بزرگی است و انتظار ما استقرار و استمرار آن است. دیگر بهانه کمبود امکانات هم وجود ندارد چون ما کوچکترین دستگاه دولت از لحاظ ساختار و بودجه هستیم اما با جذب مشارکت های مردم نهاد قدم های بزرگی برداشتیم.

انتهای پیام/