طرح صیانت از فضای مجازی محصول جامعه‌ای امنیتی است نه مردم‌سالار

وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که طرح صیانت از فضای مجازی محصول جامعه‌ای امنیتی است و از درون جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست نیامده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، طرحی است که چند ماه پیش از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. این طرح با مخالفت‌هایی روبرو شد. برخی کارشناسان بر این باور بودند که طرح صیانت از فضای مجازی ناقض قانون اساسی است. برخی دیگر از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که بومی‌سازی پیام‌رسان‌ها در اولویت است یا حفظ آزادی مدنی؟. یکی دیگر از اشکالاتی که به این طرح وارد می‌شود این است که این طرح بدون در نظر گرفتن نظرات مردم و جامعه تدوین شده و این برخلاف مردم‌سالاری است. 

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز با بیان این که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی از درون جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست نیامده است، اظهار کرد: این طرح محصول جامعه‌ای امنیتی است.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این که طرح صیانتی مورد قبول است که جوامع درگیر با آن، در تدوین طرح دخالت داشته باشند، افزود: برای مثال نظام صنفی، مانند انجمن‌های وزارت صمت یا فناوران باید در این طرح مشارکت داشته باشند. در این صورت می‌توان گفت طرح می‌تواند جامعه کاربرانش را راضی نگه دارد.

این مدرس دانشگاه با ذکر مثالی یادآور شد: برای مثال تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ذیل آن مرکز ملی فضای مجازی که بازوی اجرایی شوراست، با دستور مقام معظم رهبری سبب انحلال و ادغام چند شورا شد.

وی با تصریح بر این که طرح فعلی آسیب‌زاست، گفت: در طرحی که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، کمیسیون تنظیم مقررات محوری‌ترین عنصر این طرح است که اعضای آن به شدت امنیتی طراحی شده‌اند. به این معنا که در این کمیسیون با پنج یا ۶ نفر می‌توانند هر طرحی را به تصویب رساند. در حالی که بر اساس قانون، مسائل فرهنگی با وزارت ارشاد یا سازمان تبلیغات اسلامی است و مسائل امنیتی با وزارت اطلاعات.

نعناکار در ادامه خاطرنشان کرد: قبلا هم یک کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وجود داشته است. این کمیسیون ۱۳ نفر عضو داشت و این اعضا اختیارات‌شان را به یکدیگر تفویض کردند و هم اکنون هر کدام از آن اعضا، می‌تواند به ازای ۱۵ نفر تصمیم‌گیری کند. این موضوع خود را به صورت معضل فیلترینگ کشور نشان داده است.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که ۶ نفر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات برای ۸۵ میلیون کاربر بالقوه تصمیم‌گیری می‌‎کنند، افزود: این کمیسیون بدون این که حرف‌ها و خواسته‌های مردم را بشنود، آزادی‌ها را محدود می‌کند. در حالی که در همه دنیا، محدود کردن آزادی نیازمند حکم قضایی است. به این معنا که باید حرف‌های طرفین را شنید و یک قاضی بی‌طرف تصمیم بگیرد. در حالی که در این کمیسیون این اتفاق نمی‌افتد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1118021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =