به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، در سال ۱۴۰۰  افزایش حقوق بازنشستگان تا حدودی پیش رفت که بعد از این  افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۸۹ درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند. اما با وجود تورم افسار گسیخته این  افزایش حقوق بازنشستگان هم دردی از آن ها را دوا نکرد چرا که این  افزایش حقوق بازنشستگان

 مطابق با میزان تورم رشد نداشت به خصوص در قشر کارگران که جز اقشار آسیب پذیر هستند انتظار میرفت تا افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

آمار ماهانه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نشان داد که مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بین پنج تا ۱۰ میلیون حقوق دریافت کردند. بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور درباره نظارت بر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ در چهار ماهه اول، به موضوع گزارش عملکرد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

در این گزارش آمده است: به دلیل عدم تحقق منابع موضوع بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری، به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین، مبلغ ۵۶٫۹۸۹٫۰۰۰ میلیون ریال تنخواه‌گردان توسط خزانه‌داری‌کل کشور به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردیده است.

شایان ذکر است در دوماهه ابتدای سال برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به دلیل کمبود منابع در ماه‌های مورد نظر از مبلغ ۴۸٫۴۲۷٫۵۲۷ میلیون ریال تسهیلات بانکی استفاده گردیده که با روند افزایش وصول درآمدهای حق بیمه در ماه‌های بعد، برای پرداخت حقوق مشمولین در دو ماهه دوم سال ۱۴۰۰، از دریافتی‌های حق بیمه استفاده شده است. در خصوص منابع بودجه‌ای صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال جهت پرداخت مستمری ذیل جدول شماره (۹) بودجه کل کشور و مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال جهت همسان‌سازی و متناسب‌سازی بازنشستگان از محل بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان و صندوق بازنشستگی کشوری
در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد بازنشستگان و موظفین حقوق‌بگیر مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، حقوقی پایین‌تر از ۳۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند که این رقم در سال ۱۴۰۰ تقریباً نزدیک به صفر شده است.

در سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق بازنشستگان تا حدودی پیش رفت و حدود ۸۹ درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند.

 
صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد
در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ درصد بازنشستگان و موظفین حقوق‌بگیر مشترک صندوق بازنشستگی فولاد، حقوقی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند که این رقم در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۱۲ درصد شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق بازنشستگان فولاد حدود ۷۵ درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند. نتیجتاً پس از همسان‌سازی‌های صورت‌گرفته حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

افزایش حقوق بازنشستگان و تأمین اجتماعی
در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و قبل از اجرای متناسب‌سازی؛ ۸۴٫۹۴ درصد از جامعه تحت پوشش و پس از اجرای فاز اول متناسب‌سازی در اسفند ماه ۱۳۹۹ حدود ۷۶٫۶۱ درصد و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با اجرای فاز دوم متناسب‌سازی حدود ۴۴٫۶۶ درصد از مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در طبقه کمتر از ۳۰ میلیون ریال و در حدود ۴۰٫۳۸ درصد از مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان در طبقه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال قرار گرفته‌اند و افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.

افزایش حقوق بازنشستگان با دلارهای مسدوده شده! 
 در این چارچوب نشانه‌هایی مخابره شده که نشان می‌دهند، مجلس «حمایت از بازنشستگان» را در خارج از متن بودجه می‌جوید. در این مورد به تازگی نماینده سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است «بسیاری از وزرا در حال مذاکره با کشورهایی مانند چین و روسیه هستند تا پروژه‌ها از طریق تهاتر با نفت خام عملیاتی شوند. این ایده باعث آزادسازی احتمالی بخشی از منابع و استفاده از آنها برای حمایت از بازنشستگان خواهد شد». «بهروز محبی» از این روش به عنوان «راهکار معقول‌تر» که «مالیات تورمی» را هم به بازنشستگان تحمیل نمی‌کند، یاد کرد و بر این اساس پیشنهاد داد که «از این طریق می‌توان بخشی از منابع کشور را در سایر ردیف‌های بودجه آزاد کرد و از این منابع برای اجرای برنامه‌هایی چون، افزایش حقوق بازنشستگان بهره برد.» 

صندوق‌ها نمی‌توانند منتظر آزادسازی دلارها بمانند
در این مورد، «حسن صادقی» رئیس تشکل بازنشستگان کارگری (اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید که حمایت از بازنشستگان بر هر اساسی که شکل بگیرد، باید راسا در قانون بودجه پیش‌بینی و عینا پرداخت شود؛ در حالی که آزادسازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور از این جنس نیست و در نتیجه نمی‌توان منابع پایداری را از طریق آن آزاد ساخت. دولت گذشته، خیلی پیشتر از این، به ازای بخشی از طلب ارزی خود از کشورهای دیگر، از بانک مرکزی ریال دریافت کرد تا بتواند کسری‌های خود را جبران کند و در ازای آن به بانک مرکزی تعهد داد که دلارهای آزاد شده را جایگزین پولی که دریافت کرده می‌کند؛ البته مشخص نیست که پس از آزادسازی، دلارها، به شکل اسکناس به دست دولت برسند و احتمال تبادل کالا هم وجود دارد. خاصیت توافق برجام این بود که دلارهای مسدود، آزاد شدند اما حالا مشخص نیست که واقعا دلار به دولت برسانند.» 

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، «دولت، مجلس و سایر قوا باید برای برداشته شدن تحریم‌ها راهکار داشته باشند تا اقتصاد ایران با اتصال به زنجیره‌ اقتصاد جهان از خطر منفصل شدن از این زنجیره به واسطه تحریم‌ها دور بماند؛ نه اینکه بخواهند در شرایط تحریم‌، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان راهکار پیدا کنند؛ در حالی که انتقال حتی ۱ دلار از درآمدهای ارزی ایران از طریق شبکه‌های رسمی انتقال ارز بسیار دشوار است. روی دیگر سکه هم این است که به واسطه آزادسازی درآمدهای ارزی ایران، کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی، به ایران وارد شوند که در این صورت تولید زیان می‌بیند. اگر دولت بخواهد تن به چنین راهکاری بدهد هم باید صرفا کالاهای اساسی وارد کند و بعد به ازای آن منابع تامین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را آزاد کند.» 

وی تاکید دارد: «به هر ترتیب، اقتصاد باید از زیر بار تحریم‌ها، شانه صاف کند در این صورت همه مردم ایران از آثار آزادسازی منابع مسدود شده بهره‌مند می‌شوند و دیگر نیاز به تخصیص منابع آزاد شده به بازنشستگان یا هر گروه دیگری نیست. بازنشستگان هم از این اقتصاد، ثبات و کاهش تورم را می‌خواهند. بازنشستگان می‌خواهند از شهد شیرین رشد اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی بهره‌مند شوند. در نتیجه بهتر است که دولت به فکر اجرای همسان‌سازی با منابع در دسترس باشد؛ چنانکه دولت گذشته با اتکا به درآمدهای محدود بودجه آن را انجام داد و موضوع را به تحقق مسائل دیگر مشروط نکرد؛ هرچند که به اجرای نابرابر آن که بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشدند و سازمان آن را با منابع داخلی اجرا کرد، نقد داریم.» 

سکوت در برابر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌ بازنشستگان

باید دید که دولت در تنظیم بودجه همسان‌سازی در سال ۱۴۰۱ چه معیارهایی را لحاظ می‌کند. قاعدتا همین معیارها الگوی تعیین کننده چارچوب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهند بود. این امر، رویکردهای دولت در ۳ سال آینده را هم مشخص می‌کند. در حال حاضر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به سازمان برنامه و بودجه متذکر شده که معیار افزایش حقوق‌ بازنشستگان در سال آینده واقعیت‌های تورمی است و نمی‌توان آن را در نظر نگرفت اما دولت سیزدهم که در اوایل روی کار آمدنش از «همسان‌سازی حقوق‌ با تورم» برای تمام گروه‌ها سخن گفته بود، در مقابل خبر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌ها سکوت کرده است. بیشتر نمایندگان مجلس هم سکوت پیشه کرده‌اند و بر سهم حقوق و دستمزد و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در خلق تورم، متمرکز شده‌اند!