به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، کمیسیون اروپا در گزارش اخیر خود به آثار جنگ اوکراین بر اوکراین بر تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی پرداخته است. بر اساس این گزارش، جنگ اوکراین به صورت مستقیم بر پنج زمینه از جمله بازار کالاها (به ویژه مواد غذایی و انرژی)، شبکه‌های حمل و نقل، زنجیره تامین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخش‌های خاص تاثیرگذار بوده است. از منظر توسعه، درک چگونگی عملکرد این عوامل مختلف و تأثیر آنها بر اقتصادهای فردی بسیار مهم است.

در ادامه این گزارش آمده است: تجارت غذا و انرژی اساسی‌ترین تاثیر را از این جنگ متحمل شده است. روسیه و اوکراین در بین هفت تولیدکننده و صادرکننده برتر جهانی گندم، ذرت، جو، تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان قرار دارند. علاوه بر این، روسیه تامین‌کننده مهمی در حوزه سوخت‌های فسیلی مانند نفت خام و گاز طبیعی و کود و کالاهای کشاورزی محسوب می‌شود.

بر اساس آنچه در گزارش کمیسیون اروپا ذکر شده، اختلال در عرضه توسط این دو کشور، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند که پیامدهای منفی بر تجارت جهانی و رفاه و اثرات نامتقارن بر کشورهای صادرکننده و واردکننده دارد. صادرکنندگان از قیمت‌های بالاتر کالاها سود می‌برند و تولید و محموله‌ها را افزایش می‌دهند و جایگزین بخشی از کاهش صادرات از اوکراین و روسیه می‌شوند. آسیبی که واردکنندگان وارد می‌شود، دو برابر است: آنها هم این کالاها را مصرف و هم از آنها به عنوان ورودی برای تولید کالاها و خدمات دیگر برای صادرات استفاده می‌کنند.

الگوی «تعادل عمومی محاسبه‌پذیر»[1] اثرات آن را بر تجارت و رفاه مشخص می‌کند. درآمد جهانی 0.7 درصد کاهش می یابد و [این میزان] برای کشورهای کم درآمد 1 درصد خواهد بود که ناشی از انقباض صادرات جهانی است. صادرکنندگان کالاهای تولیدی مانند ویتنام، تایلند و مکزیک به ویژه در بخش‌هایی که متکی به مصرف انرژی است، کاهش شدیدی را تجربه می‌کنند. صادرکنندگان محصولات زراعی مانند ترکیه، برزیل و هند و صادر کنندگان سوخت‌های فسیلی مانند نیجریه و کشورهای خاورمیانه شاهد افزایش صادرات خواهند بود که اثرات منفی جنگ را کاهش می‌دهد.

این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: مداخلات سیاست تجاری باعث بی‌ثباتی بیشتر بازارهای مواد غذایی می‌شود. تقریبا یک چهارم صادرات جهانی گندم توسط اوکراین و روسیه انجام می‌شود. مجموع سهم آنها در زمینه ذرت و کودها، قبل از جنگ تقریبا 15 درصد بود. اختلال در عرضه این کالاهای کلیدی باعث افزایش قیمت ها می‌شود. به عنوان مثال، قیمت گندم از آغاز جنگ -از اواخر فوریه تا کنون- بیش از 40 درصد افزایش یافته است (و احتمال افزایش 60 درصدی وجود دارد).

بر اساس این گزارش، مداخلات سیاست تجاری باعث بدتر شدن وخامت اوضاع می‌شود. محدودیت‌های صادراتی باعث کاهش بیشتر عرضه جهانی می‌شود، در حالی که اقداماتی از قبیل آزادسازی واردات و یارانه‌ها، افزایش تقاضا را به دنبال خواهد داشت. از آغاز جنگ، 53 سیاست تجاری جدید (67 سیاست با احتساب یارانه ها) وضع یا ابلاغ شده است. محدودیت‌های صادراتی مانند ممنوعیت‌های کامل یا الزامات صدور مجوز، 31 اقدام جدید را شامل می‌شوند. محدودیت‌های صادراتی به تنهایی هفت واحد درصد به قیمت گندم اضافه کرده و خطر تشدید تنش‌ها را ایجاد می‌کند که می‌تواند منجر به بحران غذایی شود. هزینه‌های بالاتر مواد غذایی بیشترین ضرر را بر واردکنندگان مواد خام ایجاد و فقر جهانی را عمیق‌تر می‌کند؛ مانند کشورهای عمدتا کم درآمد و با درآمد متوسط پایین در جنوب صحرای آفریقا (بوتسوانا، زیمبابوه) و خاورمیانه (الجزایر، تونس).

انتهای پیام/