محرومیت کارگران قرارداد موقت از مزایای شغلی با بی قانونی کارفرمایان

از الزامات قانون کار پرداخت تمام و کمال مزایای شغلی است, اما مشاهده می شود که حدود ۳۵ درصد از کارگران قرارداد موقت حقشان پایمال می شود و از مزایای شغلی با بی قانونی کارفرمایان محروم هستند.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز،‌ در شرایطی که همواره کارگران با مشکلات معیشتی دسته و پنجه نرم می کنند و اکثر آنها در تأمین اجاره بها و خرج خانه با مشکل روبروهستند تعدادی از کارگران از ترس بیکاری با حداقل های حقوق و دستمزد روزگار می گذرانند و برای بخش عمده ای از درآمد که کمبود دارند,به سمت شغل دوم می روند.

بیشتر بخوانید:

حق مسکن کارگران ۵۵۰هزار تومان شد

تمام مولفه های وزارت کار، برای تمام مشمولان قانون کار«لازم الاجرا» است اما مشاهده می شود که برخی از کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی  به آن عمل نمی کنند,این تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده است و اکثر کارگران نمی توانند از مزایای نیروی کار بهره مند شوند.

همه مزایای مزدی قانون کار، شامل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای مزدی برای کارگر، کاملاً غیرقانونی است؛ حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات و بُن خواربار را به کارگری که مثلاً پدر دو فرزند است بپردازد، اما حق اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکب تخلف از قانون شده است و کارگر این «حق» را دارد که از کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.

 *شرایط سخت کارگران قراردادکوتاه مدت 

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره کارگرانی که مزایای شغلی دریافت نمی کنند گفت: وقتی منِ کارگر، قرارداد یکماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم جرئت کنم و از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قراردادِ من را تمدید خواهد کرد؟!

وی با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

توفیقی اظهار داشت:  در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت  نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

  رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بیش از۳۰سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه های کوچک اجرا نمی شود گفت:بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه های زندگی بربیاید.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1145779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 7 =