سرگردانی دولت‌ها میان تفکیک و ادغام وزارت صمت / مشکلات همچنان پابرجاست

نگاهی کوتاه به رویکرد دولت‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها راه حل مشکلات کشور نبوده است. با اینحال دولت سیزدهم بار دیگر می‌خواهد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس بیاورد!

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، در جلسه علنی هفتم تیر ماه جاری وقتی قرار بود استیضاح سیدرضا فاطمی امین توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام شود، محمدباقر قالیباف طی سخنانی ورق کار را برگرداند و با بیان اینکه اگر مجلس به این نتیجه برسد که استیضاح وزیر باری از دوش مشکلات کشور می‌کاهد حتماً این کار را خواهد کرد، گفت: وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است؛ روزی وزارت صنایع سبک و بازرگانی و معادن داشتیم، اما امروز بازرگانی و صنعت سنگین و سبک و تجارت همه در یک مجموعه متمرکز شده است.

وی افزود: وزارتخانه صمت مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مجلس تشخیص داد به نقطه ای رسیدیم که باید استیضاح انجام شود و امروز نیز از جهت قانونی، پایان زمان استیضاح و قابل طرح و وصول در صحن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اما اصلاح ساختار در وازرتخانه‌های دولت را مقدم بر استیضاح دانست و عنوان کرد: دولت خودش در این مورد دغدغه دارد و رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شود و این را اصلاح ساختاری اصولی در وزارت صمت دانست که قرار است با لایحه دولت در مجلس مطرح و به نتیجه برسد.

نتیجه تفکیک چندباره وزارتخانه‌های دولت چیست؟

چنین تصمیماتی در دولت و مجلس در حالی اتخاذ می‌شود که وزارت صنایع و معادن بارها طعم ادغام و تفکیک را چشیده، اما در عمل نتیجه‌ قابل لمسی در زندگی مردم نداشته است. متأسفانه هر دولت به فراخور فکر و راهبرد خود موضوع ادغام یا تفکیک یک یاچند وزارتخانه را مطرح کرده و به‌رغم تحمیل خسارت به سرمایه‌های انسانی و مالی زیر مجموعه‌های دولت تاکنون ماحصلی در چشم انداز توسعه اقتصادی کشور نداشته است. چه اینکه تغییرات گسترده، هزینه‌های زیادی بر بخش تولید خصوصاً بخش خصوصی تحمیل کرده است. به گفته کارشناسان از زمان اجرای رویکردهای تغییر، تولیدکنندگان صنایع غذایی با وزارت صمت و جهاد کشاورزی توأمان درگیر هستند.

ادغام وزارت صمت در زمان دولت احمدی نژاد با موضوع چابک سازی دولت و کوچک کردن دولت تحت عنوان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد که در آن برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی پیگری شد و با همین رویکرد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند.

این کوچک سازی اما باری از دوش دولت بر نداشت و تنها یکی از وزرای دولت را در هیئت وزیران کاهش داد. ادغام بخش بازرگانی در وزارت صنعت کم کم مشکلاتی را فراروی تجار کشور قرار داد و در زمانی که کشور به دلیل فشارهای تحریم نیازمند گسترش دیپلماسی اقتصادی بود، عدم هماهنگی و موازی‌کاری در این بخش سبب شد دولت با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کند. با همین هدف دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ بار دیگر موضوع تفکیک این دو وزارتخانه را مطرح کرد.

چالش‌های فراروی بخش صنعت و بازرگانی

طرح تفکیک دو وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی از سوی دولت یازدهم با مخالفت‌های گسترده مواجه شد. برخی وزارت جهاد کشاورزی را مسئول انجام وظایف بازرگانی معرفی می‌کردند. در حالی که حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مسئله تنظیم بازار مشخص نبود و این در شرایط تحریم چالش‌های فراوانی را به خصوص در حوزه ارزی برای کشور ایجاد کرد. 

برخی مخالفان معتقد بودند دلیل عدم هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی این است که قانون انتزاع این دو بخش از یکدیگر به درستی اجرا نشده است. به هر تقدیر لایحه دولت روحانی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی ابتدا در مجلس دهم تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی به آن گرفت. ایرادات اساسی شورای نگهبان در خصوص نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری بود و به همین دلیل مصوبه مجلس برای رفع ایرادات به مجلس برگشت.

کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را اصلاح کرد اما اصلاحیه کمیسیون در صحن مجلس رأی نیاورد. نیاز دولت دوازدهم به اصلاحات اقتصادی و باز شدن بندهای قانونی از پای تجارت و صنعت و تعلل مجلس در به نتیجه رساندن لایحه دولت سبب شد حسن روحانی تا ۱۳۹۹ بر تفکیک این وزارتخانه اصرار ورزد ولی لایحه مذکور مرداد ۱۳۹۹ در نهایت با درخواست نمایندگان مجلس مسکوت ماند و در همین مقطع دوره دهم مجلس نیز به پایان رسید.

ادامه مشکلات حوزه صنعت و بازرگانی مجلس را بار دیگر مجبور به پیگیری استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت کرد. لطف الله سیاهکلی طراح استیضاح وزیر صمت با تأکید براینکه فاطمی امین توانایی اداره این وزارتخانه را ندارد، گفت: قصد مجلس اصلاح امور وزارت صمت خصوصاً در حوزه تنظیم بازار خودرو است چون فاطمی امین با برنامه‌هایش نتوانست مجلس را قانع کند.

تکرار اشتباه در تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ای

حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه بازرگانی دردی از کشور دوا خواهد کرد، به ایسکانیوز گفت: ادغام دو وزارتخانه خلاف تصورات باری از دوش کشور برنداشت و متأسفانه در حوزه وزارت راه و مسکن و شهرسازی هم با این مسئله مواجهیم که ادغام سبب شده برخی مسئولیت‌ها مغفول بماند.

وی افزود: اکنون مجلس و دولت متقاعد شده‌اند که مسئولیت‌های مختلفی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تداخل بخش بازرگانی و تجارت داخلی با حوزه صنعت و معدن سبب شده یک وزیر توانمندی اداره همه امور را نداشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اگر دولت لایحه بیاورد مناسب است، گفت: نگاه‌های مختلفی به این موضوع هست که شاید این تفکیک به بخش صنعت خسارت وارد کند، اما موضوع بازرگانی نیز مطرح است. متأسفانه اساس این ادغام اشتباه بوده و الان هم جدایی اشتباه است، اما چاره‌ای نداریم چون این احساس در دولت و مجلس به وجود آمده که اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کشل مشکل را حل نمی کند.

فیروزی با اشاره به بار مالی که با توجه به کمبودهای اقتصادی به دولت وارد می‌شود گفت: ما در این حوزه فقط تقسیم نیروها در بخش بازرگانی و صنعت را داریم و به نظر نمی‌رسد بار مالی بر دولت تحمیل کند.

کد خبر: 1146791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =