به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله بحث‌های داغ اغلب نشست‌های اقتصادی است و به دغدغه کارشناسان امر بدل شده است. چرا که از یک سو کشور بخش تولید و بازرگانی در سخت‌ترین شرایط قرار دارند و از سوی دیگر در بعد نظارت کمبودهای شدید احساس می‌شود.

هر چند همه صاحب‌نظران بر گستردگی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت این وزارتخانه استراتژیک اذعان دارند، اما به نظر می‌رسد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های دولت در شرایط خاص را دوچندان خواهد کرد.

پروسه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، بدون شک نیازمند صرف انرژی، زمان و هزینه فراوانی در مجلس شورای اسلامی و دولت است و از این رو ممکن است در شرایط سخت معیشتی مردم نگاه دولتمردان در وزارتخانه استراتژیک صنعت، معدن و تجارت که رابطه مستقیم با کالاهای اساسی مردم دارد را از این مسئله منحرف کند.

با این حال موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در جلسات دولت و مجلس مطرح است. این موضوع در جلسه علنی هفتم تیر ماه جاری در جریان اعلام وصول استیضاح سیدرضا فاطمی امین در صحن علنی مجلس مطرح شد.

محمدباقر قالیباف موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را اینگونه مطرح کرد که اگر مجلس به نتیجه برسد استیضاح وزیر بخشی از مشکلات کشور را کم می‌کند، قطعاً این کار را خواهد کرد. او ادامه داد: وزارت صمت جزو سنگین‌ترین مجموعه‌ها و وزارتخانه‌های دولت است که مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار در وازرتخانه‌های دولت را مقدم بر استیضاح دانست و گفت: دولت خودش در این مورد دغدغه دارد و رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شود. قالیباف این را اصلاح ساختاری اصولی در وزارت صمت عنوان کرد که قرار است با لایحه دولت در مجلس مطرح و به نتیجه برسد.

وضعیت صنایع خودروسازی و صادرات و واردات خود گویای آن است که کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنگینی بار مسئولیت رنج می‌برد، اما آیا تقسیم وزارتخانه‌ای مشکل را حل خواهد کرد؟

وزارت صمت در دولت‌های مختلف با رویکردهای گوناگون تفکیک و دوباره ادغام شده که در عمل نتیجه‌ قابل لمسی در معیشت مردم و چشم انداز توسعه کشور نداشته و به گفته کارشناسان این تغییرات فقط هزینه‌های زیادی را به تولید خصوصاً بخش خصوصی تحمیل کرده است.

ادغام وزارت صمت در زمان دولت احمدی نژاد با موضوع چابک سازی دولت و کوچک کردن دولت تحت عنوان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد که در آن برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی پیگری شد و با همین رویکرد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند.

این کوچک سازی اما باری از دوش دولت بر نداشت و تنها یکی از وزرای دولت را در هیئت وزیران کاهش داد. اما ادغام بخش بازرگانی در وزارت صنعت کم کم مشکلاتی را فراروی تجار کشور قرار داد به خصوص در زمان فشار حداکثری تحریم که کشور برای پر کردن خلأ تحریم به بازرگانان و تجار تکیه داشت، این بخش از ناهماهنگی و موازی‌کاری رنج بسیار برد و دولت را با چالش‌های فراوانی مقابل کرد.

این موضوع سبب شد دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ موضوع تفکیک این دو وزارتخانه را بار دیگر در مجلس مطرح کند. اما لایحه دولت روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به تلاش زیاد تا سال 99 در شورای نگهبان و مجلس به نتیجه نرسید و به بایگانی پارلمان رفت.

ادغام بازرگانی و صنعت اشتباه بود

اکنون دولت سیزدهم بار دیگر بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد، حجت‌الله فیروزی درباره مسائل پیرامون این درخواست دولت به ایسکانیوز گفت: ادغام دو وزارتخانه‌ها در دولت نهم و دهم خلاف تصورات باری از دوش کشور برنداشت. متأسفانه در حوزه وزارت راه و مسکن و شهرسازی هم با این مسئله مواجهیم که ادغام سبب شده برخی مسئولیت‌ها مغفول بماند.

وی افزود: اکنون مجلس و دولت متقاعد شده‌اند که مسئولیت‌های مختلفی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تداخل بخش بازرگانی و تجارت داخلی با حوزه صنعت و معدن سبب شده یک وزیر توانمندی اداره همه امور را نداشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اگر دولت لایحه بیاورد مناسب است، گفت: نگاه‌های مختلفی به این موضوع هست که شاید این تفکیک به بخش صنعت خسارت وارد کند، اما موضوع بازرگانی نیز مطرح است. متأسفانه اساس این ادغام اشتباه بوده و الان هم جدایی اشتباه است، اما چاره‌ای نداریم چون این احساس در دولت و مجلس به وجود آمده که اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کشل مشکل را حل نمی کند.

فیروزی با اشاره به بار مالی که با توجه به کمبودهای اقتصادی به دولت وارد می‌شود گفت: ما در این حوزه فقط تقسیم نیروها در بخش بازرگانی و صنعت را داریم و به نظر نمی‌رسد بار مالی بر دولت تحمیل کند.

دو مانع قانونی سر راه تشکیل وزارت بازرگانی

با این حال حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا با اشاره به اینکه هدف مجلس کمک به کارآمدی دولت است به ایسکانیوز گفت: در شرایطی که کشور نیازمند کار جهادی دولت و نظارت جدی مجلس است و به منظور جلب رضایت مردم و اینکه بتوان کاری برای آنان انجام داد، به نظرم در صورت ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت مجلس شورای اسلامی به آن رأی می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت این لایحه با اسناد بالادستی اظهار کرد: این طرح در دولت قبل نیز مطرح بود و من خود از مخالفان بودم. دلیل هم این است که همه دولت‌های دنیا دنبال کوچک‌سازی هستند در این صورت ما نمی‌توانیم دنبال گسترده‌تر کردن تشکلات باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه به نظرم فضای مجلس مناسب تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است، خاطرنشان کرد: البته این لایحه قطعاً خلاف برنامه توسعه ششم کشور است و شورای نگهبان می‌تواند آن را رد کند. چون در سند بالادستی تأکید شده که دولت باید 15 درصد کوچک شود. در حالی که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به معنای توسعه دولت است.

حسینی کیا با اشاره به مخالفت شورای نگهبان در دوره قبل با این لایحه گفت: در دوره قبل شورای نگهبان این لایحه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد چون برای دولت بار مالی داشت. در هر صورت باید منتظر باشیم و ببینیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه مسیری را برای کمک به دولت خواهد رفت.

هرچند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی  هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است اما طبق گفت‌وگوها این موضوع باید زودتر اتفاق بیفتد؛ حال با توجه به چالش قانونی که فراروی این لایحه قرار دارد، به نظر می‌رسد بهارستان نشینان باید تأمل بیشتری روی این برنامه داشته باشند. چون امکان به نتیجه نرسیدن این لایحه در شورای نگهبان وجود دارد و شاید عاقبت طرح شفافیت قوای سه گانه که تطابق نداشتن آن با قوانین بسیار محرز بود و تحلیلگران مغایرت قانونی آن را بارها تذکر داده بودند در انتظار طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم باشد.