به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی مصوب سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانشآموخته دانشگاههای علمی کابردی دانشگاه فنی و حرفهای و فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی محروم از تحصیل و دانشآموختگان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلسازی شود که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت کرده و بگذرانند، ابطال شد.
یکی از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی با اعلام شکایت به دیوان عدالت اداری، معترض شده بود که این دانشگاه فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانشآموخته دانشگاه آزاد را قابل معادلسازی میداند و از معادلسازی دروس تخصصی اجتناب میکند.
در متن این شکایت آمده است که دیوان عدالت اداری پنجم مرداد ۱۴۰۱ هم این قانون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی را ابطال کرد؛ اما دانشگاه با تدوین مقررات جدیدی تلاش کرده مجدد آن را اجرایی کند.
مشاور رئیس و سرپرست دفتر امور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به این شکایت توضیح داد: ابطال اولیه از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل اشاره نشدن به دانشگاههای دولتی بوده است. در واقع خارج کردن بدون دلیل دانشگاههای دولتی تبعیضآمیز شناخته شده است.
مصوبه دانشگاه علمی کاربردی تبعیض آمیز است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این شکایت و پاسخ دانشگاه، اعلام کرد: مصوبه دانشگاه علمی کاربردی مبنی بر محدود کردن معادلسازی دروس، تبعیض به حساب میآید. همچنین اجبار فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی به اخذ مجدد دروس تخصصی و پایه مشابه که در دانشگاه محل تحصیل هسابق خود گذراندهاند، منجر به تحمیل هزینه اضافی بر آنها میشود که اخذ این هزینه قانونی نیست.
در ادامه رای دیوان آمده است که وضع مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر این که «دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانشآموختگان دانشگاههای علمی-کاربردی (ترمی و پودمانی) و دانشگاه فنی و حرفهای و فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانشآموختگان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوه معادلسازی شود که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت نام کرده و بگذارنند» بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
انتهای پیام/
نظر شما