به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کلاهبرداری ۱۰ میلیارد تومانی یک زوج کلاهبردار به بهانه واگذاری آپارتمان و پیش‌فروش در بندرعباس، کلاهبرداری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی با جعل مدارک و عنوان و معرفی املاک سایر افراد و زمین‌های بلا صاحب در غرب تهران، کلاهبرداری ۶ میلیاردی با راه‌اندازی بنگاه مشاور املاک بدون مجوز و فروش ملک با جعل مدارک هویتی ملک‌های سپرده‌شده به آن در استان البرز، کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی یک زن با جعل اسناد چند قطعه زمین و فروش به ۶ نفر در تهران، کلاهبرداری ۶ میلیارد تومانی در یک بنگاه معاملاتی با سندسازی جعلی و تنظیم مبایعه‌نامه‌های صوری در رشت.
بیشتر بخوانید:
سرانجام راه اندازی سامانه سند من چه شد؟/ نبود امنیت برای معاملات مردم
این‌ها تنها نمونه‌هایی از کلاهبرداری‌های ملکی کلان دو سال اخیر هستند که خبرهایشان در رسانه‌ها مطرح شده است اما تمام ماجرا نیستند. به گفته مسئولان قضایی و آمارهای قوه قضائیه 25 درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است و بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های قضایی نیز مربوط به دعاوی ملکی است. مسئله‌ای که نشان از یک ضعف جدی در شیوه معاملات ملکی دارد و روزبه‌روز قربانیان بیشتری می‌گیرد.
سوء استفاده کلاهبرداران از اسناد رسمی
دقت در جزئیات کلاهبرداری‌های ملکی نشان می‌دهد کلاهبرداران اکثراً از اعتمادی که مردم به اسناد رسمی دارند سوء استفاده کرده و با نشان دادن یک سند رسمی جعلی و شماره سند اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. رویه کلاهبرداران این‌گونه است که با جلب اعتماد مشتریان و اطمینان دادن به آن‌ها با اسناد جعلی، بخشی از ثمن معامله را گرفته و با تنظیم یک قرارداد موقت به صورت قولنامه، متواری می‌شوند.
گاهی اوقات این افراد با جعل هویت و استفاده از خلأهای قانونی چند فقره کلاهبردای کلان انجام می‌دهند بدون آنکه شناسایی شوند. در برخی از پرونده‌های کلاهبرداری‌های ملکی گفته شده متهمان تا چندین سال متواری و مال‌باختگان نیز برای یافتن اطلاعاتی از سارقان اموال و دارایی‌شان هر روز راهی دادگاه‌ها بوده‌اند.
امن کردن نقل و انتقال ملک تنها راه حل مسئله جعل
کلاهبرداری ملکی باوجود تنوع در شکل و تکرار زیاد آن در نقاط مختلف کشور همچنان یکی از معضلات بزرگ رفع نشده کشور محسوب می‌شود. جعل سند، جعل هویت مالکان، پیش‌فروش ملک به چند نفر، کلاهبرداری با معاملات صوری، فروش مال غیر نمونه‌هایی از انواع شیوه‌های کلاهبرداری ملکی است که افراد زیادی درگیر آن‌ها بوده‌اند. علت این کلاهبرداری‌ها و افزایش تعداد آن‌ها را باید در فرآیندهای ثبتی فعلی جستجو کرد. نظر یکی از کارشناسان حقوقی حوزه املاک را جویا شدم. این کارشناس معتقد است علت اصلی جعل و کلاهبرداری در فرآیند نقل و انتقال اموال مثل ملک و خودرو ناشی از ضعف و فرایندهای ثبتی و فرایندهای فعلی است. نبود زیرساخت‌های ضروری باعث می‌شود افراد سودجو از خلاهای موجود استفاده کنند. مسئله جعل و کلاهبرداری تنها با امن کردن نقل و انتقال حل می‌شود؛ یعنی فارغ از توجه عموم مردم به مباحث حقوقی، فرآیند نقل و انتقال در کشور باید به نحوی بازطراحی شود که اساساً امکان بروز تخلف و جرم به حداقل برسد.
در شرایط فعلی مردم مجبور به استفاده از اسناد عادی هستند
در حال حاضر روند فعلی ثبت معاملات ملکی امکان استعلام سابقه ملک و هویت مالک در لحظه توافق را به خریدار نمی‌دهد و خریدار را برای استعلام در پیچ و خم دفاتر اسناد رسمی که تعداد آن‌ها نیز محدود است می اندازد به همین دلیل روند فعلی معاملات به سمت تنظیم قرارداد اولیه در بنگاه‌های مشاورین املاک در قالب مبایعه‌نامه سوق پیدا کرده است. چراکه تنظیم قرارداد در بنگاه‌های مشاور املاک به دلیل تعداد زیاد آن‌ها و وقت‌گیر نبودن این فرآیند و نیز به دلیل فراهم کردن بستر آشنایی فروشنده و خریدار با یکدیگر، مسیر سهل‌تری را پیش روی خریداران قرار داده است.
به علاوه طبق ماده ۱۰ قانون مدنی این قراردادها اثر حقوقی داشته و در دعاوی حقوقی قابل استناد هستند؛ لذا افراد ترجیح می‌دهند پیش از انتقال رسمی اسناد در دفترخانه‌ها، توافقات و شروط دو طرف معامله در لحظه توافق و در قالب اسناد عادی ثبت شود تا دو طرف دلگرم به انجام تعهدات شوند.
در واقع مردم خلأ ثبت لحظه‌ای توافق در سامانه‌ای جامع تحت نظارت حاکمیت را با تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه‌های مشاورین املاک جبران می‌کنند. در صورتی که اگر افراد این امکان را داشتند تا در لحظه انجام معامله و توافق صورت گرفته بین دو طرف آن را در سامانه‌ای ثبت کنند هرگز تن به استفاده از اسناد عادی نمی‌دادند.
سامانه‌های برخط مانعی سخت در برابر کلاهبرداری ملکی
به اعتقاد کارشناسان امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخه ثبت اسناد رسمی در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریان بازار مسکن کرده و مرتکب جرائمی مانند زمین خواری و فروش مال غیر می‌شوند.
بنابراین انتظار می‌رود با راه‌اندازی سامانه‌های برخط استعلام سابقه ملک، هویت مالکان و ثبت لحظه‌ای توافقات، بسیاری از مشکلات معاملات ملکی رفع شوند. بستری که مسئولین وعده‌اش را با راه‌اندازی سامانه سند من به مردم داده‌اند.
این سامانه قرار است بستر ثبت تمامی معاملات ملکی و قراردادها و نیز استعلامات لازم مربوط به آن‌ها باشد؛ اما با وجود اینکه قرار بود اواخر تیرماه در سراسر کشور راه‌اندازی شود هنوز خبری از راه‌اندازی آن نیست. به همین دلیل باید منتظر بود و دید عملکرد این سامانه چگونه است و آیا گرهی از مشکلات معاملات ملکی باز خواهد کرد یا خیر.
سامانه سند من، مانعی برای کلاهبرداری و جعل/ این وعده عملیاتی می‌شود؟
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، به مناسبت هفته قوه قضائیه سال جاری از سامانه سند من رونمایی کرد. طبق گفته معاون اسناد سازمان ثبت، هدف از این سامانه، ثبت معاملات ملکی در لحظه توافق در این سامانه است، تا از این طریق از بسیاری از کلاهبرداری‌ها و جعل‌ها پیشگیری شود. در زمان رونمایی از این سامانه، مسئولان سازمان ثبت و کانون سردفتران وعده داده بودند، که سامانه حداکثر تا پایان تیر ماه به صورت سراسری در کشور اجرائی خواهد شد. با این وجود، کشاورز معاون اسناد سازمان ثبت هشتم شهریور ماه اعلام کرد که این سامانه فعلا فقط در حد پیشنهاد است و اقدامات اجرائی آن صورت نگرفته است. مسئولان سازمان ثبت به این سوال پاسخ نداده‌اند که چگونه از سامانه‌ای که فعلا در حد پیشنهاد است، رونمایی نمودند؟ چه میزان از اموال و سرمایه‌های مردم توسط اشخاص دارای سوء نیت به تاراج برود تا مسئولان سازمان ثبت، سامانه‌ای مشابه سند من برای پیشگیری از این سوء استفاده‌ها ایجاد کنند؟ آیا سرنوشت این وعده نیز مشابه سایر وعده‌ها خواهد بود؟
انتهای پیام/
نظر شما