به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قاسم احمدی لاشکی در همایش روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استانهای کشور افزود: نخستین ماموریت ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانونگذاری باشد.
بیشتر بخوانید
۳۰ درصد مدارس تهران در وضعیت قرمز ایمنی قرار دارند
وی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.
احمدی لاشکی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس احصای مسائل اولویتدار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست، خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است، اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، احمدی لاشکی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگوگیری از فرایندهای موثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
انتهای پیام
نظر شما