طحان نظیف: طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای ابهامات زیادی است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه در رفت و آمد چندگانه ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز(چهارشنبه) برگزار شد، با تشریح آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال تا امروز ما ۵۹ مصوبه از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۳۱ مورد طرح و مابقی لایحه بود که ۱۲ مصوبه در همان مرحله اول مورد تایید قرار گرفت، ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات مورد تایید قرار گرفته و ۲۳ مورد نیز مورد ایراد شورا بوده که هنوز در حال رفت و آمد بین شورا و مجلس است.

شورای نگهبان: پا به پای صحن مجلس بودجه را بررسی می‌کنیم

وی افزود: همچنین در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفت که ۲۳ مورد تایید شده و ۳ مورد نیز در حال رسیدگی است. علاوه بر این اعلام نظر نسبت به نامه ها را داشتیم که مجموعا ۱۶۲ بود و از این تعداد ۱۲۹ نامه از دیوان عدالت اداری بود که ۱۰۲ مورد خلاف موازین شناخته نشده ‌و ۲۷ مورد نیز خلاف موازین شناخته شد. همچنین در این مدت ۱۱۸ جلسه داشتیم که از این تعداد ۸۷ جلسه صحن و ۳۲ مورد جلسات فقهای شورای نگهبان بوده است. 

طحان نظیف درباره آخرین مصوبات مورد بررسی اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات‌های بازدارنده در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط بندی در بستر فضای مجازی است که در نهایت مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته نشد. همچنین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مصوبه‌ای که در مرحله قبل ایرادات متعددی به آن گرفته شد که بسیاری از این ایرادات از سوی مجلس مرتفع شد ولی همچنان برخی ایرادات باقی است که به مجلس اعلام شده است. 

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: علاوه بر این بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه نیز در دستور کار شورا قرار گرفت که  در رفت و آمد چندگانه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. 

وی ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز دیگر مصوبه‌ای بود که مورد بررسی قرار گرفت که از نظر شورا با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی تفصیلی از این ابهامات بیان خواهم کرد ولی به طور کلی باید برخی از عناوین که در این طرح استفاده شده ابهاماتی برای آن ایجاد کرده است. به طور مثال عنوان شاغل که در مصوبه آمده مشخص نیست که منظور آن نیروهای رسمی است یا نیروهایی که به شکل غیررسمی و پیمانی مشغول به کار هستند. 

طحان نظیف افزود: همچنین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دیگر مصوبه‌ای بود که در جلسات اخیر به شکل فشرده و بعضا ۳ نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت نتیجه شب گذشته به مجلس ارسال شد.

وی افزود: در بررسی‌های ما ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته شد از جمله اینکه در بندالحاقی تبصره ۱ درخصوص وضع مالیات و عوارض بر هدررفت منابع در وزارت نفت و شرکت های تابعه و هزینه کرد آن،  نسبت به ردیف آن ابهام وجود داشت و راجع به کلیت آن بحثی نیست.

همچنین در تبصره ۲ حکمی آمده جهت حمایت از سهامداران خرد، در اینجا هم این بحث را داشتیم که تعابیری که آمده با جداول هم‌خوانی نداشت که این قابل رفع است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره ۵ است، انتشار ۲۰ همت اوراق اسلامی برای تامین هزینه ماشین آلات کشاورزی که این بند ردیف نداشت و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی بود که این موضوع نیز طبیعتا چون در مجلس اضافه می‌شود  باید اصلاح شود تا در طول سال اجرایی شود.

وی افزود: همچنین در جزء ۴ بند ظ تبصره ۶ لغو معافیت مالیاتی موسسات انتشارات آموزشی و کمک آموزشی و موسسات کنکوری آمده بود، بخشی از این موسسات در گذشته آمده بود اما امسال چون بحث آموزشی و کمک آموزشی آمده بود که چون شامل مدارس و دانشگاه ها می‌شد ابهام داشت. بحث دیگر مالیات بر زمین ها و املاک تحت عنوان خانه های لوکس بود که این هم بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. علاوه بر این درباره افزایش حقوق شاغلین دستگاههای اجرایی که شامل قانون کار هستند در بودجه آمده بود که سال گذشته هم آمده بود، ما یک ابهام داشتیم که قاعده افزایش حقوق مشمولین قانون کار به چه صورت است که سال گذشته این مصوبه حذف شد. همچنین در تبصره ۱۶ بند الف راجع به تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها و فرزندآوری که مبالغی را پیش‌بینی کرده بود که ما موافق بودیم و ایرادی وارد دانسته نشد اما درخصوص جزییات رعایت قانون و هم‌خوانی با قانون جوانی جمعیت ابهام داشت که این را نیز به مجلس اعلام کردیم.

کد خبر: 1174948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 2
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • علیرضا IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
      0 0
      سلام بنده باسابقه 22سال وبامدرک کاردانی هنوز کارموقت هستم ایا نباید به فکر ما هم باشید
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۶
      0 0
      سلام دست مسولان درد نکنه دست مریزاد آقایان بهتره خودمان را به خواب نزنیم حضرت علی (ع)فرمودند هر چه را برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند البته بایدبعضی از موارد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شفاف و رفع ابهام شود ولی در سه آیتم مهم مورد اشاره جای بسی تاسف دارد 1. موردی که فرمودند با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی باید حقوق بیشتری بپردازیم قابل ذکر است چون نیروها تحت قانون کار هستند و با تبدیل وضعیت به قراردادی همچنان مشمول قانون کار هستند پس طبق قانون کار حقوقی افزایش نخواهد یافت چون در ایران یک قانون کار بیشتر نداریم 2.می فرمایند تعدادی نیروی انسانی در بخشهای دولتی افزایش می یابد قابل ذکر است در حال حاضر نیروهای شرکتی در قالبهای مختلف زیرمجموعه دولت چه مستقیم و چه غیر مستقیم هستند و همه ماهه از خزانه به حساب نیروها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم حقوق واریز می شود مثال این بند مانند آن است که یک روزی هوا ابری بود مردی خورشید را منکر شد در حالیکه همه می دانند خورشید پشت ابر بوده و در ظاهر دیده نمی شود ولی هست 3.موردی که می فرمایند عدا