به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، دست دخترکی هفت یا هشت ساله را گرفته و در جواب سوالم که چرا مدرسه غیرانتفاعی، چرا دولتی نه؟ با لبخندی می‌گوید: «اینجا امکانات هست، تعدادشون کمتره معلم وقت داره با تک تک بچه‌ها کار کنه، اصلا اعصاب خودم آروم‌تره. هرچقدر پول بدی آش می‌خوری». به جمله آخرش فکر می‌کنم و دنیایی از تضادها در ذهنم شکل می‌گیرند؛ اگر قرار است که هرچقدر پول بدهی، امکانات آموزشی بهتری داشته باشی، پس تکلیف اصل ۳۰ قانون اساسی و آموزش رایگان برای همه چه می‌شود؟ با خصوصی‌سازی عدالت آموزشی قربانی نمی‌شود؟ چه کسی مسئول تراکم بالای کلاس‌های مدارس دولتی، افزایش فشار کاری معلمان و در نهایت افت کیفیت آموزشی است؟
تضعیف عمدی مدارس دولتی برای رشد پولی‌ها/ وجود ۱۵ میلیون دانش‌آموز برای بخش خصوصی وسوسه‌کننده است
تبلیغات رنگارنگ غیرانتفاعی‌ها و تضعیف عمدی دولتی‌ها
رضوان حکیم‌زاده؛ معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز با بیان اینکه تعارض منافع باعث پایین نگه داشتن کیفیت مدارس دولتی و رشد مدارس غیرانتفاعی می‌شود، گفت: سابقه گسترش بخش خصوصی در حوزه آموزش و داشتن نگاه اقتصادی و کالایی به این حوزه در دنیا نشان داده که یکی از بسترهایی که زمینه‌ساز گرایش خانواده‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی شده است، گسترش این باور بوده که مدارس دولتی کیفیت ندارند. اگر مدارس دولتی ضعیف نگه داشته شوند، خانواده‌ها به سمت بخش خصوصی می‌روند.
وی افزود: با وجود اینکه برخی موارد ادعایی در مدارس غیرانتفاعی تبلیغاتی هستند و مشکلات بسیاری هم در مدارس غیرولتی داریم اما بحث تعارض منافع هم بسیار جدی است. چراکه اگر مدیران خود مدرسه داشته باشند، به شکلی تصمیم گیری می‌شود که زمینه برای ورود دانش‌آموزان به مدارس خصوصی هموارتر شود.
معاون سابق آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصادیق سیاست‌های غلطی که باعث تقویت بخش خصوصی شده، بیان کرد: گاهی سیاست‌ها رنگ قانون به خود می‌گیرند مثلا به طور خاص در بخش پیش دبستانی محدودیت‌هایی برای پذیرش دانش‌آموزان در مدارس دولتی ایجاد شد. با این کار عملا کودکان خانواده‌های کمتر برخوردار را از پیش دبستانی محروم کردیم. در حالی که به مدارس غیرانتفاعی مجوز داده شده که در کنار دبستان، پیش‌دبستانی هم داشته باشند. این دست قوانین مصداق سیاست‌های غلط هستند. مقاومت‌هایی هم که برای اصلاح این سیاست‌ها وجود دارد از سوی کسانی است که خود مدرسه غیرانتفاعی دارند.
مافیای مدارس غیردولتی حتی وزیر تعیین می‌کنند
ابراهیم سحرخیز معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره نفوذ صاحبان مدارس غیرانتفاعی در پست‌های مدیریتی گفت: مافیای مدارس غیردولتی حتی وزیر تعیین می‌کند و یکی از دلایل بی‌ثباتی وزرا در آموزش و پرورش صاحبان بانفوذ مدارس غیردولتی هستند. این عده حتی در شورای عالی آموزش و پرورش هم نفوذ دارند.
وی ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش گلوگاه این سازمان و مرکزی است که باید سیاست‌گذاری کند؛ این مرکز باید از آموزش و پرورش دولتی حمایت کند اما در دستان صاحبان مدارس غیردولتی است. برخی از این افراد به ظاهر ولایت‌پذیر هم هستند و چه اصول‌گرا و چه اصلاح طلب در یک نقطه با هم اشتراک دارند و آن خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است. کسی که تعارض منافع دارد اجازه حضور وزیر قوی را نمی‌دهد. این افراد برای آموزش و پرورش خط و مشی تعیین می‌کنند. کسانی برای وزارت پیشنهاد شدند که یک روز معلمی نکرده بودند.
انفعال شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به آموزش و پرورش
معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به آموزش و پرورش منفعل بوده است. ۱۳ سال است که سند تحول تبیین شده اما چه دستی در کار است که نمی‌خواهد این سند اجرا شود؟ مافیای مدارس غیردولتی سود کلانی در تجارت کنکور دارد و شهریه‌های بالا می‌گیرد. این افراد به راحتی از گذرگاه‌ها عبور می‌کنند. یکی از این افراد در مصاحبه خود گفته نگران رشد مدارس غیردولتی است! او به جای نگرانی برای ۹ دهک عادی جامعه نگران مدارس غیردولتی است. آسیب‌های اجتماعی به مدارس راه پیدا کرده‌اند.
سحرخیز با اشاره به اینکه آموزش و پرورش کالا نیست که خصوصی شود، عنوان کرد: آقای حاج بابایی تعریف می‌کرد: «به مجمع تشخیص مصلحت رفتیم و برخی از دوستان پیشنهاد داده بودند که تعدادی از مدارس دولتی را مثلا به شهرداری‌ها هم واگذار کنیم و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی دیدیم که کلمه شهرداری حذف شده است.» این نشان می‌دهد که رهبری حتی با واگذاری به شهرداری‌ها هم موافق نیستند. شهرداری نهاد اجرایی است که در هر دوره دست یک جناح است و قرار نیست که با سرنوشت بچه‌ها سیاسی برخورد کنیم.
فرزندان مدیران باید در مدارس دولتی تحصیل کنند
اما راهکار مقابله با این تعارض منافع چیست؟ عبدالهی کارشناس آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز با اشاره به اینکه باید برای افرادی که مسئولیت‌هایی در حوزه آموزش و پرورش دارند، محدودیت‌هایی درنظر گرفته شود تا خودشان یا اقوام نزدیکشان مدرسه غیردولتی نداشته باشند، در این باره توضیح داد: این مسئله در طرح اصلاح قانون مدارس غیردولتی آمده و به تصویب کمیسیون آموزش رسیده اما در ردیف صحن مجلس است. با توجه به تاکید رهبر مبنی بر اینکه مدارس دولتی نباید تضعیف شوند، این طرح باید زودتر وارد صحن شود.
عبدالهی درخصوص دلایل افت کیفیت آموزش در مدارس دولتی گفت: اصلی‌ترین دلیل افت کیفیت مدارس دولتی این است که مسئله آموزش در هیات دولت اولویت نیست. در این شرایط آموزش و پرورش مدام باید برای حل مشکلاتش مانند اختصاص ردیف استخدامی و مواردی از این دست چانه‌زنی کند.
وی افزود: تا زمانی که آموزش و پرورش امری دست دوم تلقی شود، این مشکلات پابرجا خواهند ماند. شورای عالی آموزش و پرورش هم با همین روش وزن پیدا می‌کند و سیاست‌گذاری‌هایش محور قرار می‌گیرد و شورای دیگر ی برای آموزش و پرورش تعیین تکلیف نمی‌کند. این‌ها درکنار هم دیگر مشکلات را حل می‌کنند.
به گزارش ایسکانیوز، طبقاتی شدن آموزش و پرورش عدالت آموزشی را قربانی می‌کند اما وجود ۱۵ میلیون دانش‌آموز برای سوداگران این عرصه به قدری جذاب هست که برای گسترش مدارس غیرانتفاعی تمام تلاششان را بکنند. قدم اول برای مقابله با این شرایط بستن شاهراه‌های تعارض منافع در میان مدیران ارشد است تا پای کسانی که آموزش را کالا می‌بینند از این عرصه کوتاه شود. ایجاد محدودیت برای مدیران ارشد که فرزندانشان در مدارس دولتی تحصیل کنند، گزینش مدیران و دقت نظر در انتخاب آن‌ها، توجه هرچه بیشتر هیات دولت به آموزش و پرورش و مواردی از این دست می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی در حوزه آموزش و بسط عدالت اجتماعی کمک کند.
انتهای پیام /
نظر شما