به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از چهارمحال و بختیاری، یکی از سازمان‌های مردمی در ایران، که به منظور دخالت مستقیم مردم در اداره حکومت است، مدیریت شهری است که در قالب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، به فعالیت می‌پردازند و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. با استناد به ماده یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۲۳ مجلس شورای اسلامی، به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون‌تشکیل می‌شود.
بطور کلی، ماهیت اصلی وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اثرگذار بوده و سبب اجرای دموکراسی در سطوح پائینی کشور بوده است، اما تعداد زیادی از این سازمان‌های مردمی، از سالهای گذشته تاکنون، بعضاً در سراسر کشور، متهم به تخلفات و فسادهای مالی شده‌اند که در شرایط سخت اقتصادی حاضر، قصه پرغصه‌ای را برای هموطنان رقم زده و به مشکلات قبلی ایشان افزوده است. اکنون در ذیل به صورت مختصر به بررسی برخی از آنها در سنوات و شهرهای مختلف خواهیم پرداخت.
بررسی تخلفات و فسادهای مالی برخی از شوراهای شهر و شهرداری‌ها
- بازداشت پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد مالی و اخلاقی؛ شهریور۹۷
- بازداشت چندین عضو شورای شهر چهارباغ در استان البرز به اتهام فساد ۱۵میلیاردی؛ خرداد ۹۸
- بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری تبریز؛ خرداد۹۹
- دستگیری شش تن از شورای بوشهر به علت تخلف مالی در شهرداری این شهر؛ مهر۹۹
- بازداشت رئیس شورای شهر چمران ماهشهر به اتهام فسادمالی؛ دی۹۹
- دستگیری تمامی اعضای شورای شهر ساری به اتهام تخلفات مالی؛ دی۹۹
-بازداشت دو نفر از اعضای شورای شهر صباشهر به اتهام تخلفات مالی؛ اردیبهشت ۱۴۰۰
-دستگیری ۳۶ عضو شورای شهر و ۱۳ شهردار در استان تهران به اتهام فساد مالی، در دوره گذشته شورا
-بازداشت رئیس شورای شهر خرمشهر به اتهام فساد مالی؛ تیر ۱۴۰۱
-بازداشت ۴ عضو شورای شهر قدس و تعدادی از مدیران شهری به اتهامات مختلف؛ اردیبهشت ۱۴۰۲
-دستگیری ۵ عضو شورای شهر سهند به اتهام فساد مالی؛ مرداد ۱۴۰۲
دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رباط کریم به اتهام تخلفات مالی؛ آذر ۱۴۰۲
فساد و تخلفات مالی بعضی از این شوراها مانند شورای شهر ساری تا جایی پیش رفت که تمامی اعضا، دستگیر و منجر به انحلال شورا در آن دوره شد.
عده مذکور در بالا، فقط تعدادی از این تخلفات و فسادهای مالی بود که به اختصار به آنها پرداختیم و این آمار در برخی موارد صرفاً به اعضای شورای شهر، ختم نمی‌شود و شهرداران، مدیران شهری، کارمندان شهرداری و حتی پیمانکاران و افراد شخصی از بیرون این مجموعه‌ها، در این امر مشارکت داشته‌اند.
تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا
در سالهای اخیر که مفاسد و تخلفات شوراها به حد بالایی رسیده بود، مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری هیئت‌های نظارت بر شوراها بود. این شوراها می‌بایست نسبت به نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر اقدام و از ورود افراد مسئله‌دار به انتخابات شورا، جلوگیری کنند. اما مأموریت این هیئت، فقط به انتخابات ختم نمی‌شود و نظارت‌های پسینی بر عملکرد اعضای شورای شهر بعد از انتخابات نیز بر عهده این هیئت نظارت است.
شاکله هیئت عالی نظارت در استان‌ها، شامل ۵ نفر است که سه نفر آنها از نمایندگان مجلس در آن استان، یک نفر از دفتر شورای نگهبان و یک نفر دیگر رئیس دادگستری یا معاون وی می‌باشد.
بررسی تخلفات مالی در استان چهارمحال و بختیاری
در ادامه گزارش قصد پرداختن به این موضوع و بررسی آن در استان چهارمحال و بختیاری را داریم.
در آذرماه سال ۱۳۹۸ در دور قبلی شورای اسلامی شهرکرد، شهردار و سه عضو شورای شهر، به دلیل تخلفات در واگذاری اراضی، با دستور دادستان وقت بازداشت شدند.
یکی از اعضای سابق شورای شهر شهرکرد در همان سال، علت بازداشت این افراد را مربوط به نحوه واگذاری برخی اراضی شهری به «بانک شهر» عنوان کرد.
وی گفت: بخشی از اراضی شهر بدون ضابطه و عدم تشریفات قانونی به بانک شهر فروخته شده است.
همچنین در ۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، عضو شورای اسلامی یکی از روستاهای شهرستان لردگان به همراه پیمانکار آن روستا به اتهامات مالی بازداشت و زندانی شدند.
بازداشت عضو شورای شهر شهرکرد
اخیراً نیز روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یکی از اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر شهرکرد به اتهام تخلفات مالی، بازداشت و روانه زندان شد.
مهدیان مدیر روابط عمومی اداره کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز گفت: با توجه به اینکه واژه متهم با واژه مجرم متفاوت است و متهم به شخصی اطلاق می‌شود که هنوز، جرم او ثابث نشده است و نیز پرونده عضو بازداشتی شورای شهر، به عنوان متهم، هم‌چنان در مرحله رسیدگی و تحقیق است، لذا دادگستری تا حصول نتیجه و مرحله صدور رأی قطعی، مجاز به انتشار هیچ اطلاعیه‌ای نیست.
مهدیان افزود: پس از مرحله صدور حکم قطعی محکومیت یا برائت این عضو شورای شهر، نتایج متعاقباً اعلام می‌شود.
عضو بازداشتی شورای شهر هیچ دخل و تصرفی در اموال شورا و شهرداری نداشته است
مصطفی حیدری رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهرکرد نیز در این رابطه و در گفت‌وگو با ایسکانیوز چهارمحال و بختیاری گفت: این فرد هیچ دخل و تصرفی در بیت‌المال، اموال شهرداری و شورا نداشته است.
حیدری ادامه داد: وی دارای اتهامات دیگریست که پرونده ایشان در دستگاه قضایی استان در حال رسیدگی و پیگیری است.
وی در قسمتی از صحبت‌ها افزود: اتهامات ایشان بدهی شخصی بوده و ارتباطی به شهرداری و شورا ندارد و باید نسبت به پرداخت بدهی‌های شخصی خویش اقدام نماید و این پرونده از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری می‌باشد.
(مصطفی حیدری رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهرکرد)
این در حالی است که ورود دادستان مرکز استان به این پرونده و انتشار اطلاعیه رسمی، با استفاده از عنوان حقوقی عضو شورای شهر در این اطلاعیه، نشان از ارتباط جایگاه حقوقی عضو شورا با اتهام تخلفات مالی دارد و از جنبه شخصی پرونده ساقط است. علاوه بر آن اتهام تخلفات مالی مرتبط با سازمان‌ها، صرفاً به دخل و تصرف در بیت‌المال و اموال شهرداری و شورای شهر، ختم نمی‌شود و طبق قانون آئین دادرسی کیفری، می‌تواند وجوه دیگری تحت عناوین ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و... را پوشش دهد.
باتوجه به اینکه اتهام تخلفات مالی در دوره قبلی شورا سابقه داشته و تکرار این اتهام باعث موج بی‌اعتمادی در بین شهروندان شده است، علاوه بر اقدامات شایسته دستگاه قضایی که جای تقدیر دارد، اعضا و سخنگوی شورا نیز به عنوان منتخبین و نمایندگان مردم در مدیریت شهری، می‌بایست نسبت به جلب اعتماد عمومی و شفافیت ابعاد و وجوه بیشتری از این پرونده اقدام و همچنین گزارشی واضح، نسبت به عملکرد شورای شهر، کمیسیون‌های شورا و نیز شهرداری، در این دوره ارائه نمایند.
خبرنگار: محمود اسماعیل‌پور
انتهای پیام/
نظر شما