به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، پس از قریب به ۲ ماه از برکناری (لینک گزارش) عبدالناصر همتی از سمت وزارت اقتصاد و دارایی، از گوشه و کنار نامهایی برای سکانداری این وزارت خانه به گوش میرسد. تقویم سال ۱۴۰۳ استضاح وزیر پیشین را روز ۱۲ اسفنده ماه ثبت کرد و بر اساس قانون دولت ۳ ماه فرصت دارد تا گزینه جدیدش را معرفی کند.
بیشتر بخوانید؛
تیم اقتصادی دولت در جنگ روانی ترامپ دچار دلهره شد/ کاهش بیسابقه ارزش پول ملی نشانگر بحران مدیریت است
بر این اساس با نزدیک شدن به ۱۲ خرداد روز به روز، بازار گمانهزنی درباره وزیر پیشنهادی داغتر میشود و باید دید این بار قرعه کار به نام فردی از طیف دولت میافتد یا گزینهای نهایی حاصل جمع وفاق مجلس و دولت و یکی از بهارستان نشینان است؟
«علی طیبنیا» از نامهای پرتکرار در میان گمانهزنیهای این روزها است که مشاوران رئیسجمهور نیز از وی به عنوان گزینه اصلی دولت برای وزارتخانه اقتصاد و دارایی یاد کردهاند. ۲۳ فروردین ماه بود که محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در سخنانی اعلام کرد: «پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد کردهایم که در رأس آن علی طیبنیا قرار دارد.» (لینک خبر) طیبنیا پیشتر وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی بود و در دولت پزشکیان نیز با حکم رئیسجمهور سمت مشاور عالی وی را عهدهدار شد اما پس از ۷ ماه از این سمت کنارهگیری کرد.
طیبنیا پس از ترک دولت، برمیگردد تا معرفی شود؟
سید رازق بهیار مقدم، مسئول دفتر طیبنیا در حساب کابری خود درباره کناره گیری طیبنیا نوشت:«در مدت کوتاهی که جناب آقای دکترطیبنیا با دولت چهاردهم همکاری داشتند، این افتخار را یافتم که بعنوان رییس دفتر در خدمتشان باشم. دکتر طیبنیا در همه این فراز و فرودها یک خط قرمز داشته و دارند: عدم تضعیف دولت. چراغ خاموش کنار رفتنشان صرفاً با همین ملاحظه بود.»
اما برخی فعالان رسانهای موازیکاری و بیاثر شدن تلاشهای وی را دلیل استعفایش میدانند. صادق الحسینی فعالان رسانهای نزدیک به دولت نیز در توئیتی نوشت: «آ.قائمپناه گفته: ظریف کنارهگیری کرد و طیبنیا هم چند ماهه به دولت نیامده در ۴ ماه پس از انتخابات، طیبنیا تمام تلاشش را کرد تا بتواند فضای سیاستی برای اصلاح ایجاد کند اما به این رسید که تاثیرگذاری ندارد و نمی خواهند او باشد. بارها بحث کردیم اما چون تاثیرگذاری ندارد برنمی گردد.»
علی قلهکی از فعالان رسانهای نیز درباره بیاثر کردن تلاشهای طیبنیا در توئیتی نوشت: «از اواخر آذر ماه امسال بود که طیبنیا از دولت رفت؛ نزدیک به سه ماه است که او دیگر در پاستور نیست. طیبنیا در ستاد اقتصادی دولت، کارگروه تخصصیِ ناترازیها را در اختیار داشت. برنامهیِ راهبردی اصلاح ناترازیها کارویژه طیبنیا بود که به نتیجه رساند و پس از تایید رئیس جمهور، تحویل معاون اول شد که به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ شود. طیبنیا تا نهایی شدن این برنامه راهبردی ماند و پس از به نتیجه رسیدن آن از دولت رفت.» وی علل اصلی رفتن طیبنیا از دولت را ناهماهنگی گسترده، موازیکاری و عقیم ماندن جایگاه «مشاور عالی اقتصادی» و «کارگروه ناترازیها» عنوان کرده است.
با توجه به این اوصاف برخی تحلیلگران بر این باور هستند اشاره قائمپناه به طیبنیا به عنوان گزینه اول دولت بیشتر برای سوزاندن این گزینه بود، زیرا طیبنیا شرط پذیرش وزارت را مشخص شدن «رهبری تیم اقتصادی دولت» عنوان کرده بود. وی میخواست هماهنگی لازم میان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شود، مسئلهای که اولا بزرگترین پاشنه آشیل تیم اقتصادی دولت چهاردهم است و ثانیا به علت حضور جریانهای موازی ذینفع در دولت، رسیدن به این رهبری واحد بسیار دشوار است.
برگهای برنده و بازنده شمسالدین حسینی
یکی دیگر از گزینههایی که برخی از نمایندگان مجلس تمایل دارند تا دولت وی را به عنوان گزینه نهایی وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کند، «سید شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت محمود احمدینژاد است که انتخاب حسینی دو برگ برنده برای دولت دارد.
یک) اگر حسینی معرفی شود با اقبال بالا از سوی نمایندگان مواجه میشود و به یکی از عوامل وفاق میان دولت و مجلس تبدیل میشود و برخلاف عبدالناصر همتی که تعامل چندان قوی با مجلس نداشت و همین نقطه ضعف هم به یکی از عوامل مهم در عزلش تبدیل شد، حسینی میتواند در سه سال آینده وزارت خانه را بدون چالش با مجلس اداره کند.
دو) هماهنگی کامل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی یکی دیگر از برگهای برنده حسینی است زیرا محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در سالهای صدارت حسینی بر وزارت اقتصاد، معاون وی بود. عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم یکی از بزرگترین اشکالاتی است که به تیم اقتصادی کابینه مسعود پزشکیان وارد بود و نمود عینی آن عدم مسئولیتپذیری اعضای این تیم در برابر تلاطمهای بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بود. زمانیکه رئیس بانک مرکزی وزیر اقتصاد را مقصر میدانست و متعاقبا وزیر اقتصاد نیز فرزین را مسئول اوضاع نابسامان ارزی معرفی میکرد!
اما برگ بازنده حسینی که به نظر میرسد به برگ برندههایش میچربد، حضور وی در کابینه محمود احمدینژاد و گرایش فکری وی است و بر این اساس بعید به نظر میرسد حتی تئوری «وفاق» نیز بتواند کمکی به راهیابی این گزینه به دولت پزشکیان نماید. افزون بر این بررسیهای خبرنگار ایسکانیوز نیز حاکی از این است که تاکنون دولت در این زمینه هیچ رایزی با مجلس نداشته است.
در کنار نام طیبنیا و حسینی چند نام دیگر نیز در دو ماه گذشته از سوی رسانهها و برخی محافل مطرح شده است که برخی بسیار کمرنگ و برخی بسیار پررنگ هستند.
چند نام دیگر در کنار نامهای پرتکرار
«سیدکامل تقوینژاد» که از چهرههای تکنوکرات نزدیک به رئیسجمهور محسوب میشود و هماکنون دبیر هیأت دولت است یکی دیگر از گزینههایی است که هر چند احتمال معرفیاش قوی نیست اما
نامش از سوی برخی محافل سیاسی مطرح شده است. وی ریاست بر سازمان امور مالیاتی را نیز در کارنامه دارد.
«حمید پاداش» عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز یکی دیگر از گزینههای مطرح است. وی در دولت شهید رئیسی بهعنوان معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور انتخاب شد و با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان با حکم محمدرضاعارف در سمت خود ابقا شد. «محمدهادی سبحانیان» نام مطرح دیگری است که از مرکز پژوهشهای مجلس به حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، به ریاست سازمان امور مالیاتی رسید و عبدالناصر همتی هم وی را ابقاء کرد.
دردسر تابعیت مضاعف و گرایش اقتصادی برای مدنیزاده
یکی از نامهایی که هم وزن با علی طیبنیا این روزها به گوش میرسد، «علی مدنیزاده است» اما شنیدههای خرنگار پارلمانی ایسکانیوز حاکی از این است که صلاحیت وی نیز تاکنون به علت تابعیت مضاعف فرزندش از مراجع امنیتی تایید نشده است. علاوه بر این جهتگیری اقتصادی وی احتمال چالش برای کسب رای اعتماد از نمایندگان را بالا میبرد.
با این حال مالک شریعتی در حمایت از مدنیزاده نوشته است: «گرچه محتملترین فرد است اما هنوز به مجلس معرفی نشده است؛ مدنیزاده را به نخبگی، دیانت و سلامت می شناسم. درباره صلاحیت های دیگر تحقیق خواهیم کرد.»
هر چند مالک شریعتی با تفاوت شگرف فکری و سیاسی از مدنیزاده حمایت کرده است اما به نظر نمیرسد شانس وی در قانع کردن نمایندگان چندان بالا باشد.
روحا... ایزدخواه از نمایندگان نزدیک به سعید جلیلی است در گفتگویی اظهار کرده است: «اگر قرار باشد گزینهای بیاید که همین مسیر را ادامه دهد ما که علاف نیستم وقت خودمان و مردم را بگیریم. توصیه بنده به پزشکیان این است که دایره کارشناسیتان را بازتر کنید، حتما اقتصاددانان بهتری در کشور هستند که نگاهشان مکتب شیکاگو و آنگلوساکسون و لندنی نیست و همهچیز را در افزایش قیمتها خلاصه نمیکنند »
امیرحسین ثابتی نماینده تهران و عضو جبهه پایداری نیز ضمن اشاره غیرمستقیم به مدنیزاده در توئیتی نوشته است: «براساس برخی اخبار، دولت قصد دارد فردی را بهعنوان وزیر اقتصاد معرفی کند که به لحاظ دیدگاههای اقتصادی غلط، همان همتی به توان ۲ است، با این تفاوت که سابقه اداره هیچ دستگاه و نهادی را هم نداشته است. آقای پزشکیان! کشور فرصتی برای آزمون و خطای جدید ندارد.» همچنین سارا فلاحی نماینده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تابعیت مضاعف فرزند این گزینه احتمالی دولت پزشکیان گفته است: «وزارت اقتصاد خیلی وزارتخانه مهمی است و رئیسجمهور فردی را زودتر معرفی کند. شنیدم فردی مورد نظرشان بوده و او هم بچهاش متولد آمریکا بوده، شناسنامه آمریکایی داشته و اگر بیاید غیرقانونی است.»
در ادامه گفتگو با چند تن از اعضای کمیسیون اقتصادی را درباره الویتهای نمایندگان مجلس برای رای اعتماد به گزینه نهایی دولت و نیز جو کلی مجلس نسبت به گزینههای محتمل این وزارتخانه را میخوانید:
همتی به علت تفکرش استیضاح شد
حسین صمصامی نماینده جبهه پایداری و از مخالفان سرسخت سیاستهای عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال رای اعتماد گرفتن مدنیزاده از مجلس دوازهم به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: سوابق، تحصیلات و تخصص ایشان نشاندهده پارهای از مشکلات است. علاوه بر این صلاحیت وی به علت تابعیت مضاعف فزندش تاکنون از سوی مراکزامنیتی تایید نشده است، به جز این مورد ما با تفکر وی نیز مشکل داریم. برگردیم به استیضاح آقای همتی، چرا وی استیضاح شد؟ مشکل در تفکر ایشان بود زیرا آقای همتی بر این باور بود که نرخ ارز نیمایی باید به نرخ بازار آزاد برسد زیرا مابه تفاوت این دو نرخ «رانت» است به همین دلیل در شهریور ۱۴۰۳ نرخ ارز نیمایی از ۲۴ هزارتومان با فشار وی و حمایت بانک مرکزی عبور کرد و تا زمانی که جلسه استیضاح در ۱۲ اسفندماه برگزار شد این نرخ به ۶۷ هزار تومان رسید.
وی افزود: اتفاقی که در این میان افتاد این بود که همزمان با افزایش نرخ ارز نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد نیز رشد کرد. بنابراین گپی که وزیر اقتصاد ادعا میکرد، رانت است نه تنها از بین نرفت بلکه بیشتر شد و عملا آن سیاست شکست خورد و خسارت سنگینی به سفرههای مردم وارد شد درحالی که به ایشان هشدار داده بودیم که این سیاست چه تبعاتی دارد.
تفکر مدنیزاده، طیبنیا و حسینی به همتی قرابت دارد
صمصامی در ادامه با انتقاد از تفکر اقتصادی معطوف به بازار آزاد، تصریح کرد: این سیاست که همه چیز را به بازار آزاد قاچاق بسپاریم، بازاری که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا بازار «غیرقانونی» است، یک پدیده کاملا غلط و غیرقانونی است. اگر قرار است تفکر بازار آزاد دوباره حاکم شود، پس چرا آقای همتی استیضاح شد؟ تفکر آقای مدنیزاده به تفکر همتی قرابت زیادی دارد، رای اعتماد گرفتن وی سخت است.
نماینده مردم تهران در پاسخ به این پرسش که اگر صلاحیت مدنیزاده تایید نشود چه گزینههای دیگری محتمل هستند؟ گفت: هنوز هیچ رایزنی درباره گزینهها با ما نشده است یا حداقل من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی اطلاعی ندارم اما امیدواریم گزینه نهایی رئیسجمهور فردی نباشد که بگوید «گران کنید، کالابرگ بدهید یا به بازار آزاد بسپارید». اگر دوباره چنین تفکری ایجاد شود طبیعی است که صحن مجلس مقاومت خواهد کرد.
این عضو کمیسیون مجلس در واکنش به گمانهزنیها درباره طیبنیا نیز گفت: رویکرد اقتصادی آقای طیبنیا هم مثل آقای مدنیزاده و همتی است. آقای همتی به پیشنهاد طیبنیا وارد دولت شد و همه این گزینهها در اصل یک منشاء فکری دارند. اصلا تعجب میکنم چرا دولت روی این افراد متمرکز شده است و چرا از مشکلاتی که تفکر آنها سال گذشته برای مردم ایجاد کرد، درس نمیگیرد.
صمصامی در پاسخ به این پرسش که رویکرد مجلس در برابر گزینهای از میان نمایندگان مانند شمسالدین حسینی چه خواهد بود؟ گفت: آقای حسینی نیز همان تفکر آقای همتی را دارد و ایشان امخالف استیضاح بود در حمایت از وزیر پیشین اقتصاد نیز سخنرانی کرد. البته اگر معرفی شود ممکن است رای بیاورد اما نقدهایی که گفته شد در مورد ایشان هم صادق است.
مدنیزاده تجربه کاری و رزومه عملی ندارد
جعفر قادری، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تعجیل دولت در معرفی وزیر اقتصاد به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: دولت هنوز گزینهای را به ما معرفی نکرده است اما صحبتهایی درباره معرفی علی مدنیزاده شنیدهایم. وی از نظر تئوریک و دانشگاهی فرد توانمندی است اما فاقد تجربه کاری و رزومه عملی است. کسی که در راس وزارتخانهای مانند وزارت اقتصاد و دارایی قرار میگیرد باید به بتواند مسائل متعدد مربوط به این وزارتخانه را به خوبی مدیریت کند و اگر نتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، نمایندگان به وی رای اعتماد نخواهند داد.
وی با اشاره به عملکرد وزیر پیشین اقتصاد و دارایی گفت: یکی از اشکالاتی که به آقای همتی نیز گرفته میشد، این بود که بسیاری از مسائل از نظر وی به وزارت اقتصاد مربوط نمیشد و در قبال آنها مسئولیتی تقبل نمیکرد. اما نمایندگان به مسائل اقتصادی به طور کلان نگاه میکنند بنابراین وزیر باید به کل مسائل اقتصادی کشور اشراف داشته باشد و بتواند آنها را مدیریت کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: مثلا در نظر بگیرید نمایندگان امکان طرح سؤال از بانک مرکزی را ندارند یا مستقیم با وزارت صمت ارتباط نمیگیرند، بنابراین این فشارها همه به وزارت اقتصاد وارد میشود و وزیر نباید از اقناع نمایندگان شانه خالی کند.
نماینده مردم شیراز با اشاره به برخی گمانه زنیها درباره سید شمسالدین حسینی اظهار کرد: بهتر بود از ظرفیت فردی مانند وی استفاده میشد که توانایی جمعبندی و مدیریت مسائل را دارد. دولت حدود ۳ ماه برای معرفی وزیر امور اقتصاد و دارایی فرصت دارد و با سپری شدن ۲ ماه از این زمان هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.
شانس طیبنیا بیشتر از مدنیزاده است
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نامهای مطرح برای وزارت اقتصاد و دارایی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفـت: در میان نامهای مطرحشده، آقایان طیبنیا ، شمسالدین حسینی، علی مدنیزاده و تقوینژاد بیشتر به گوش میرسد. اما به نظر من، اگر آقای طیبنیا این پست را بپذیرد میتوانند گزینه بسیار مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که از میان دو گزینه طیبنیا و مدنیزاده کدام یک شانش بیشتر برای کسب رای اعتماد نمایندگان دارد؟ گفت: رویکرد مجلس به آقای مدنی زاده مثبت نیست اما اگر آقای طیبنیا معرفی شود، رای اعتماد میگیرد شانس ایشان بیشتر است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اختلافات طیبنیا و دولت اظهار کرد: با توجه به اوضاع کنونی و درحالی که کشور درگیر مذاکرات حساس با آمریکاست، ضروری است در داخل دولت نیز فضای همکاری و تفاهم بین قوا حاکم شود و بر این اساس در واقع در شرایطی که ما مذاکرات با آمریکا را در دستور کار داریم، مذاکره در داخل کشور نباید کار خیلی سختی باشد. چون رویکرد کلی مجلس نسبت به آقای طیبنیا مثبت است است بنابراین اگر وی بپذیرد دولت راه دشورای ندارد و نتیجه مطلوبی حاصل خواهد شد و مجلس هم با آقای طیبنیا موافق است.
انتهای پیام/
نظر شما