به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ سیدعلی مدنی‌زاده ۳ ماه پس از عزل عبدالناصر همتی و در آخرین مهلت قانونی، از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. بر اساس اعلام اعضای هیئت‌رئیسه مجلس نامه معرفی وی یکشنبه هفته آینده (۱۸ خردادماه ۱۴۰۴) اعلام وصول خواهد شد و جلسه رای اعتماد نیز روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید؛
تیم اقتصادی دولت در جنگ روانی ترامپ دچار دلهره شد/ کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی نشانگر بحران مدیریت است
هرچند معرفی لحظه نودی گزینه وزارت اقتصاد صدای بسیاری از موافقان و مخالفان دولت را در صحن مجلس و محافل سیاسی درآورد تا جایی که علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه در گفتگویی اعلام کرد: «از فردا (۱۲ خردادماه) دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود.» اما حالا دیگر چالش اساسی نحوه مواجهه پارلمان نشینان با این دانش‌آموخته دانشگاه شیگاگو است.
در هفته‌های اخیر و حتی زمانی که مجلس شورای اسلامی درگیر و دار برگزاری انتخابات اجلاسیه دوم بود، اخبار غیررسمی حاکی از رایزنی فشرده معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس درباره مدنی‌زاده بود حتی اخباری نیز مبنی بر رایزنی مستقیم وی با نمایندگان به گوش می‌رسید.
با همه این اوصاف پس از رونمایی رسمی رئیس‌جمهور از گزینه نهایی خود برای وزارت امور اقتصاد و دارایی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه ایکس از نمایندگان مجلس خواست تا با رأی اعتماد به مدنی‌زاده به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد. وی درباره علل این دیدگاه نوشته است: «از نگاه دولت او فقط یک اقتصاددان ممتاز نیست؛ او نماینده نسلی است که ایران به آن نیاز دارد؛ باسواد، سالم، بی‌حاشیه و دغدغه‌مند».
اما آیا ویژگی‌هایی که خانم سخنگو در وصف گزینه جوان دولت برشمرده است برای جلب اعتماد نمایندگان مجلس کافی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مدنی‌زاده به صرف اتکاء بر توانایی‌های شخصی راه دشواری برای دستیابی به صندلی وزرات اقتصاد و دارایی دارد مگر این که تداوم رایزنی‌های معاونت پارلمانی و ایده وفاق دولت و مجلس بتواند برخی از چالش‌های عمده را از میان بردارد.
مدنی‌زاده و چالش سه‌ضلعی با نمایندگان
الف- قانون مشاغل حساس: پس از قطعی شدن معرفی مدنی‌زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به عنوان گزینه وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی دولت، بار دیگر چالش دولت چهاردهم در ممنوعیت به کارگیری افرادی که خود یا حتی فردی از اعضای خانواده آن‌ها تابعیت مضاعف دارد بر سر زبان‌ها افتاده است. مدنی‌زاده بخشی از دوران تحصیل خود را در ایالات متحده آمریکا گذرانده و متولدین این کشور تبعه آمریکا محسوب می‌شوند. این مسئله فرزند ده ساله مدنی‌زاده را نیز در برمی‌گیرد زیرا طبق ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به کارگیری آنان در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.
حمید رسائی با اشاره به این موضوع نوشته است: «جناب آقای پزشکیان قبل از معرفی وزیر اقتصاد، حتما قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مجددا مطالعه کند. مطابق این قانون، کسی که همسر یا فرزندش تابعیت داشته باشد، نمی‌تواند در جایگاه وزیر قرار بگیرد.»
اصرار برخی نمایندگان مجلس بر پایبندی دولت به قانون مشاغل حساس سرانجام در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ منجر به کناره گیری محمدجواد ظریف از سمت معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری شد البته پیشتر نیز دولت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس را بدون هیچ توضیحی مستررد کرده بود. هرچند برخی شنیده‌ها حاکی از تلاش مدنی‌زاده برای خلع تابعیت از فرزندش است، حالا باید دید آیا این شنیده‌ها محقق خواهد شد یا ترجیح می‌دهد، حل این چالش را به معاونت پارلمانی بسپارد.
ب- عدم سوابق اجرایی: اکثر منتقدان مدنی‌زاده دانش بالای وی در علم اقتصاد را شرط لازم و کافی برای سکانداری وزارت امور اقتصاد و دارایی نمی‌دانند و بر این باور هستند که تخصص و سابقه اجرایی در کنار هم می‌توانند وی را در اداره وزارت اقتصاد به نتیجه مطلوب برسانند. در این چارچوب مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران به ایسکانیوز گفته است: «آقای مدنی‌زاده قبلا کجا کار کرده است و چه تجربه‌ای دارد؟ بیشتر گفتم کسی می‌تواند وزیر اقتصاد شود که تجربه داشته باشد و وزارتخانه، بازار سرمایه، بازار بزرگ بیمه ایران، گمرکات و ... را بشناسد. آقای همتی با توجه به این که در بانک و بیمه کار کرده بود و نظام بانکی و بیمه را می‌شناخت، در راس وزارت اقتصاد قرار گرفت اما با این حال باز هم اشتباهاتی داشت و سرانجام به دلایل فنی استیضاح شد.»
جعفر قادری، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با همین نگاه به ایسکانیوز گفته است: «مدنی‌زاده از نظر تئوریک و دانشگاهی فرد توانمندی است اما فاقد تجربه کاری و رزومه عملی است. کسی که در راس وزارت‌خانه‌ای مانند وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد باید به بتواند مسائل متعدد مربوط به این وزارتخانه را به خوبی مدیریت کند و اگر نتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، نمایندگان به وی رای اعتماد نخواهند داد.»
اما این انتقادات ممکن است از سوی برخی دیگر نمایندگان حمل بر ایدئال‌گرایی شود و با اتکاء به حضور مدنی‌زاده در سازمان برنامه و بودجه از آن چشم پوشی کنند. به عنوان مثال شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی اعلام کرده است: «آقای مدنی‌زاده معاون وزیر ارتباطات بوده و همچنین به دلیل حضور در سازمان برنامه و بودجه، نقش اساسی در فهم نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور دارد.»
ج- رویکرد اقتصادی: سیاست «اقتصاد باز» یکی از موارد اصطکاک برانگیز میان عبدالناصر همتی و برخی از نمایندگان مجلس بود و به نظر می‌رسید هر گزینه ای را که دولت چهاردهم به مجلس معرفی کند با همین چالش روبرو با توجه به پیروی از این مشی اقتصادی راه دشواری را در راضی نگه داشتن نمایندگان مجلس داشته باشد.
بر اساس این دیدگاه حسین صمصامی آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با ایسکانیوز اظهار کرده است: «این سیاست که همه چیز را به بازار آزاد قاچاق بسپاریم، بازاری که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا بازار «غیرقانونی» است، یک پدیده کاملا غلط و غیرقانونی است. اگر قرار است تفکر بازار آزاد دوباره حاکم شود، پس چرا آقای همتی استیضاح شد؟ تفکر آقای مدنی‌زاده به تفکر همتی قرابت زیادی دارد، رای اعتماد گرفتن وی سخت است.»
با این حال مدنی‌زاده معتقد است هدف وی ایجاد بازار رقابتی با نظارت دولت است، نه رهاسازی کامل بازار. کشورهایی چون نروژ و کره‌جنوبی با بهره‌گیری از همین رویکرد، به موفقیت‌های چشمگیر دست یافته‌اند.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون‌های اقتصاد و تلفیق مجلس شورای و مرتضی افقه، اقتصاددان را در زمینه چالش‌های پیش روی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را می‌خوانید:
تاکنون برنامه‌ای از مدنی‌زاده ندیده‌ایم
رحمت‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره جو کلی مجلس شورای اسلامی در مواجهه با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده گفت: بعد از این که آقای مدنی‌زاده برنامه‌هایش را به مجلس ارائه کرد دقیق‌تر می توان درباره وی قضاوت کرد ولی در حال حاضر شنیده‌ام که ایشان دیدارهای جسته و گریخته‌ای با برخی نمایندگان داشته‌اند اما تاکنون برنامه مشخصی ندیده‌ایم. بنابراین تاکنون اطلاع ما از آقای مدنی‌زاده در حد سوابقی است که دارند اما برنامه‌ای ندیده‌ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: به طور طبیعی کاندیدای وزارت اقتصاد باید در حوزه پولی و بانکی برنامه داشته باشد و این مستلزم اشراف به مشکلات این حوزه است. سوال ما از آقای مدنی‌زاده این خواهد بود که برنامه وی برای حل یا کاهش مشکلات نظام بانکی چیست؟
این نماینده مجلس با بیان این‌که کشور در حوزه اصلاح نظام مالیاتی مسائل پیچیده‌ای دارد، اظهار کرد: تولید کنندگان، بازاریان و بسیاری از اقشار دیگر در این زمینه مشکل دارند و همه احساس می‌کنند «مالیات ستانی» بی‌ملاحظه انجام می‌شود. از طرف دیگر نظام حکمرانی نیز به دنبال ایجاد پایه‌های جدید نظام مالیاتی است زیرا کشور بر مبنای درآمدها اداره می‌شود. بر این اساس سوال نمایندگان این است که برنامه آقای مدنی‌زاده در این حوزه چیست؟ آیا می‌خواهد رویه گذشته را ادامه دهد یا شیوه جدیدی دارد؟
مدنی‌زاده سیاست ارزی همتی را ادامه می‌دهد یا راهکار دارد؟
این عضو کمیسیون اقتصاد با اشاره به نقش مسائل ارزی در استضاح وزیر پیشین اقتصاد و دارایی تصریح کرد: یکی از محورهای استیضاح آقای همتی نوسانات ارزی و عدم کنترل آن بود که این موضوع بارها آقای فرزین را نیز به کمیسیون اقتصادی کشانده است و باعث شد آقای همتی در همان مدت کوتاه وزارت «مرکز مبادلات ارز» را فعال کند. آیا آقای مدنی‌زاده قصدی برای ادامه این سیاست دارد؟ یا راه حل جدیدی به کار خواهد بست؟
در ساختار کنونی اقتصاد ایران، چالش‌هایی مانند خلق بی‌ضابطه پول، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و بروز بحران‌های ساختاری در نظام بانکی مشهود است و یکی از بخش‌های مهمی که در تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید نقش مهمی ایفا دارد، کارکرد درست و دقیق نظام بانکی است. در این شرایط اصلاح نظام بانکی کشور ضروری است و تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر سود و زیان واقعی می‌تواند ساختار بانک‌داری کشور را از حالت دستوری خارج کند و به سمت کارآمدی و ثبات سوق دهد تا در نهایت با رفع ناترازی از سیستم بانکی، اقتصاد کشور نیز از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه رها شود.
رحمت‌زاده افزود: متاسفانه درباره هیچ یک از سوالات کلیدی فوق تاکنون پاسخی نشنیده‌ایم اما انتظار داریم وزیر معرفی شده از سوی آقای پزشکیان برنامه‌های دقیق و قابل اجرا برای این مسائل داشته باشد تا نمایندگان مجلس بتوانند برنامه‌ها را بررسی و ارزیابی کند و سپس نظر خود در روز رای اعتماد اعلام کنند.
وی با بیان این‌که سکاندار آینده اقتصاد کشور باید ویژگی‌هایی لازم برای اداره این وزارتخانه را در دو بعد تجربه و دانش داشته باشد، تصریح کرد: فردی که در نهایت با رای نمایندگان راهی وزارت اقتصاد و دارایی می‌شود باید تحصیلات مرتبط، تجربه کافی، ارائه برنامه‌های جامع برای حل مشکلات موجود را داشته باشد تا نمایندگان بر این اساس به وی رای دهند.
دیدگاه «بازار آزاد» نمی‌تواند مشکلات چند وجهی ما را حل کند
افقه با بیان این که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور کمبود منابع ارزی است به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: وزیر اقتصاد باید توانایی ارائه برنامه‌های اجرایی برای شرایط فعلی را داشته باشد که البته بخشی از آن خارج از حیطه کنترل وی و ناشی از تحریم‌ها است. اما با این حال اگر کسی دانش و توانایی لازم را داشته باشد می‌تواند از بحران عبور کند.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه وزیر اقتصاد معرفی شده از سوی دولت گفت: با توجه به این‌که آقای مدنی‌زاده قائل به اقتصاد «بازار آزاد» است، من چندان با رویکردی وی و به طور کلی نگاه اساتید دانشگاه صنعتی شریف به اقتصاد موافق نیستم و این دیدگاه نمی‌تواند مشکلات چند وجهی ما را حل کند زیرا تحت تاثیر قیمت دلار است.
این اقتصاددان با بیان این که دولت چون کمبود درآمد دارد، توصیه‌هایی را بیشتر قبول می‌کند که درآمدش را زیاد کند، گفت: در حال حاضر سیاست‌های «دلارزایی» مورد تایید دولت است. تفکر شهید رئیسی نیز با این که متفاوت با تفکر دولت چهارهم بود اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به سمت همین سیاست رفت زیرا دولت وی نیز با مشکل کمبود درآمد دست به گریبان بود.
مهم‌ترین وظیفه وزیر آقتصاد آینده تمرکز بر «کاهش هزینه‌ها» است
افقه در ادامه به مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد در شرایط فعلی پرداخت و تصریح کرد: از آنجائی‌که وزیر اقتصاد در شرایط تحریمی تسلط لازم بر منابع درآمدی کشور را ندارد و عمده عواید حاصل از فروش نفت نیز فعلا محدود شده است اما وزیر اقتصاد تدوین‌گر بودجه است و می‌تواند با توجه به تداوم تحریم‌ها روی «کاهش هزینه‌ها» تمرکز کند تا از این طریق کسری بودجه که منشاء تورم است، کاهش یابد. کسری بودجه یا ناشی از کاهش درآمدها است یا به دلیل افزایش هزینه‌ها است یا هردو است که وزیر اقتصاد می‌تواند این مسئله را کنترل کند.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر کاهش درآمدهای نفتی باعث کسری بودجه شده است و دولت‌های پیشین نیز به جای کاهش هزینه به دنبال جایگزین درآمدهای نفتی مثل فروش اوراق قرضه، اموال دولتی و ... بودند که هیچ‌کدام جوابگو نبود.
مدنی‌زاده سوابق اجرایی کافی ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش سوابق اجرایی مدنی‌زاده در رای اعتماد نمایندگان به وی گفت: درباره ملاک‌های نمایندگان به این راحتی نمی‌توان سخن گفت و تا روز رای اعتماد بسیاری از رایزنی‌ها در تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت. اما برای من علاوه بر تفکر اقتصادی وی، سوابق مدیریتی و اجرایی نیز مهم است. بنابراین یکی از خلاء‌های دیگری که این گزینه دارد مربوط به مسائل اجرائی است.
افقه با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: به هر حال اگر آقای مدنی‌زاده رای بیاورد و به وزارت اقتصاد برود با بتواند با سایر ارکان مانند بانک مرکزی به نحو هماهنگ عمل کند تا شاهد اتفاقات پاییز و زمستان ۱۴۰۳ در بازار ارز نباشیم. ما یک سیاست پولی و بانکی داریم که مسئول آن بانک مرکزی است و یک سیاست مالی داریم که مسئولین آن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه هستند. ناهماهنگی این دو سیاست با یکدیگر در کنار فشارهای تحریمی، باعث می‌شود تا بحران‌های اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
این اقتصادادن در پاسخ به این پرسش که اگر طیب‌نیا تصدی وزارت اقتصاد را می‌پذیرفت و به جای مدنی‌زاده معرفی می‌شد، آیا چشم انداز اقتصاد کشور امیدوارکننده‌تر نبود؟ این که آقای طیب‌نیا یک دوره وزیر بوده و یک گام از آقای مدنی‌زاده جلوتر است، قابل قبول است اما بهبود شاخص‌های اقتصادی دوره وزارت آقای طیب‌نیا عمدتا مربوط به تحولات سیاسی بود و الزاما ناشی از سیاست‌های اقتصادی وی نبود.
وی در پایان با اشاره به مدت زمان طولانی سه ماهه که وزارت اقتصاد صرفا با سرپرست اداره شد، تاکید کرد: با وجود تمام این انتقادات اگر مجلس به آقای مدنی‌زاده رای بدهد بهتر است زیرا در این شرایط حساس اگر کشور همچنان بدون وزیر اقتصاد اداره شود به صلاح نیست و حدس می‌زنم با توجه به این مسئله وی از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما