مدنی‌زاده: صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت هفته آینده رونمایی می‌شود

وزیر اقتصاد، در تشریح سازوکار این صندوق گفت: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زمین‌ها و املاک مازاد خود را در صندوق مولدسازی قرار دهند و مردم نیز واحدهای این صندوق یا توکن‌های مبتنی بر آن را خریداری کنند؛ همچنین بخشی از منابع موردنیاز هزینه‌های عمرانی دولت از این طریق تأمین خواهد شد.»

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز در جریان افتتاح نمایشگاه بانک، بورس و بیمه (افکس ۲۰۲۶) درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه هفت‌محوری ثبات اقتصادی اظهار کرد: «برنامه هفت‌محوری ما از سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی برای کنترل تورم آغاز می‌شود. بخشی از این برنامه به اصلاح سیاست‌های پولی و بازار بدهی اختصاص داشت که خوشبختانه انجام شده است.»

وی با اشاره به اقدامات آغازشده در حوزه اصلاح نظام بانکی افزود: «در حوزه اصلاحات بانکی، اقداماتی را که لازم بود شروع کرده‌ایم. بخشی از این اقدامات مربوط به اصلاح وضعیت بانک‌های خصوصی و دولتی است؛ از جمله فروش دارایی‌های مازاد و شرکت‌های متعلق به بانک‌ها. همچنین تعیین تکلیف بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالباتی که از دولت دارند، در دستور کار قرار گرفته است.»

وزیر اقتصاد ادامه داد: «این فرآیند را با دو بانک اولویت‌دار و بزرگ کشور، یعنی بانک ملی و بانک سپه، آغاز کرده‌ایم. پس از آن نیز برای تک‌تک بانک‌ها به نوبت برنامه‌ای یک‌ساله تدوین می‌شود و قرار است تا پایان آذرماه، برنامه مربوط به هرکدام از بانک‌ها آماده شود تا مراحل اجرایی آن دنبال شود.»

صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت؛ تأمین هزینه‌های عمرانی با مشارکت مردم

مدنی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در منابع درآمدی دولت و ضرورت یافتن روش‌های جدید تأمین مالی بودجه تصریح کرد: «محور بعدی برنامه، تأمین منابع بودجه دولت بود. با توجه به اینکه فروش نفت ما با مشکلاتی مواجه شد و شرایط محاصره و مجموعه تحولات اقتصادی نیز بر منابع درآمدی دولت تأثیر گذاشت، مجموعه مفصلی از راهکارها برای تأمین منابع بودجه تهیه کردیم که دو هفته گذشته به تصویب دولت رسید و در دستور کار قرار گرفت.»

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیش‌بینی‌شده در این بسته گفت: «یکی از محورهای آن، صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت است که ان‌شاءالله هفته آینده رونمایی می‌شود. از این طریق، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زمین‌ها و املاک مازاد خود را در صندوق قرار دهند و مردم نیز امکان خرید واحدهای صندوق یا توکن‌های مبتنی بر این واحدها را خواهند داشت.»

وزیر اقتصاد افزود: «دستگاه‌های اجرایی همچنین می‌توانند واحدهای این صندوق را به پیمانکاران و افرادی که از دولت طلب دارند، واگذار کنند. به این ترتیب، بخش مناسبی از منابع موردنیاز برای هزینه‌های عمرانی دولت از طریق واحدهای این صندوق تأمین خواهد شد.»

انتشار اوراق نفتی برای کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی

مدنی‌زاده در ادامه به انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر نفت اشاره کرد و گفت: «محور دیگر این برنامه، انتشار گواهی‌های نفتی است؛ هم گواهی سپرده نفت و هم اوراق سلف نفت. خوشبختانه این موضوع نیز در همان بسته پیش‌بینی شده بود و آیین‌نامه اجرایی آن پریروز در دولت به تصویب رسید تا فرآیند اجرایی آن آغاز شود.»

وی ادامه داد: «ما نفت را در بورس انرژی عرضه می‌کنیم و مردم می‌توانند آن را خریداری کنند. علاوه بر این، روش‌های متعدد دیگری برای تأمین مالی دولت و بودجه ایجاد شده است تا برخلاف سال‌ها و دوره‌های گذشته که دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شد، دیگر به این منابع متکی نباشیم و بتوانیم از این مسیر جلوی ایجاد تورم را بگیریم.»

حمل یکسره کالا در مرزها؛ پایان رسوب کالا در گمرکات

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل تولید و تجارت اظهار کرد: «یکی دیگر از محورهای برنامه، تسهیل تولید و تجارت است. پروژه حمل یکسره را حدود یک ماه گذشته در دولت تصویب کردیم و اکنون در دستور کار گمرک قرار گرفته است. در این زمینه با فعالان مستقر در مرزها و دستگاه‌های مختلف هماهنگی انجام شده و همکاری خوبی نیز با وزارت راه و شهرسازی داریم. هدف این است که مرزهای کشور محل عبور کالا باشند، نه محل رسوب و توقف آن.»

مدنی‌زاده با اشاره به موانع اداری و ارزی فعالان اقتصادی افزود: «موانع متعددی در حوزه تجارت، از جمله مسائل مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و مشکلات صادرکنندگان شناسایی شده است. این موارد اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و امیدوارم در صورت نهایی شدن و تصویب در دولت طی هفته آینده، تسهیلات بسیار خوبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور ایجاد شود.»

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای شناسایی مشکلات مرزها ادامه داد: «رئیس‌کل گمرک را مأمور کردیم که از مرزها و گمرکات کلیدی کشور بازدید کند و مشکلات هرکدام را به‌صورت جداگانه احصا کند. هر مرز شرایط و مسائل خاص خودش را دارد و نمی‌توان برای تمام مرزها یک نسخه واحد پیچید. برای هر مرز، راهکار متناسب با شرایط آن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه شد و در ستاد گذر نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.»

وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری گمرک و مناطق آزاد در اجرای این برنامه گفت: «با پیگیری وزارت راه و شهرسازی، گمرک و همکاری مناطق آزاد، فرآیند تسهیل تجارت آغاز شده است. خوشبختانه برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه همه مرزهای کشور بسته شده‌اند، مرزها باز هستند و تجارت در حال انجام است. البته طبیعی است که با توجه به بسته شدن مرزهای دریایی جنوب، فشار حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا به مرزهای زمینی و مرزهای شمالی منتقل شده و در آن مناطق ترافیک ایجاد شده است.»

مدنی‌زاده افزود: «با اقداماتی که در حال انجام است، امیدواریم گشایش مناسبی در مرزهای زمینی ایجاد شود. تجارت از مسیر دریای خزر نیز رشد بسیار خوبی داشته است. آمار دقیق این رشد در دولت ارائه شده و همکاران ما جزئیات آن را اعلام خواهند کرد.»

خصوصی‌سازی پرشتاب برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی

مدنی‌زاده در تشریح محور مربوط به افزایش بهره‌وری و تسهیل تولید گفت: «یکی دیگر از بخش‌های برنامه، افزایش بهره‌وری است که در این زمینه خصوصی‌سازی پرشتاب را آغاز می‌کنیم. موانعی که تاکنون در مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی وجود داشت و باعث شده بود این فرآیند به شکل مطلوب پیش نرود، شناسایی شده‌اند و اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارند.»

وی افزود: «به‌محض اینکه این موانع نهایی و برطرف شوند، فرآیند خصوصی‌سازی نیز آغاز خواهد شد. همان‌طور که در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت اقداماتی انجام دادیم، در بخش خصوصی‌سازی نیز به دنبال طراحی سازوکاری مشابه هستیم تا واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.»

صندوق‌های ارزی و پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت

وزیر اقتصاد با اشاره به محور تسهیل سرمایه‌گذاری اظهار کرد: «در این بخش، توسعه ابزارهای مالی را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از جمله صندوق‌های ارزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا PE و صندوق تضمین ملی که راه‌اندازی آن‌ها را آغاز کرده‌ایم. ابزارهای مالی دیگری نیز با همکاری همکارانمان در سازمان بورس در حال توسعه است.»

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری ادامه داد: «علاوه بر این، پنجره واحد سرمایه‌گذاری در حال ایجاد است و ان‌شاءالله هم‌زمان با رونمایی از سازمان سرمایه‌گذاری ایران، همکاران ما در این سازمان جزئیات آن را ارائه خواهند کرد.»

وی افزود: «یک بسته کامل از اصلاح آیین‌نامه‌های دولت و قوانین نیز برای رفع موانع سرمایه‌گذاری تهیه شده است. این بسته پس از نهایی شدن در دولت، به مجلس ارسال خواهد شد تا موانع قانونی و اجرایی موجود در مسیر سرمایه‌گذاری نیز برطرف شود.»

وزیر اقتصاد در ادامه، توسعه سیاست‌های مربوط به حوزه انرژی را از دیگر محورهای برنامه هفت‌محوری برشمرد و گفت: «محور بعدی برنامه به حوزه انرژی اختصاص دارد که همکاران ما در سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، جزئیات و توضیحات مربوط به اقدامات این بخش را ارائه خواهند کرد.»

افزایش کالابرگ و اجرای طرح اعتبار ملی برای حمایت از معیشت

مدنی‌زاده با اشاره به محور مربوط به معیشت خانوارها اظهار کرد: «در حوزه معیشت، بخش نخست برنامه به کالابرگ اختصاص داشت. با وجود محدودیت‌های مالی جدی، تلاش کردیم منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ، دست‌کم برای اقشار محروم‌تر، تأمین شود و این اقدام را آغاز کرده‌ایم. به‌محض اینکه منابع مالی ما افزایش پیدا کند، حتماً میزان و دامنه پوشش این طرح را نیز گسترش خواهیم داد.»

وی با اشاره به طرح اعتبار ملی که پیش‌تر وعده اجرای آن داده شده بود، افزود: «طرح اعتبار ملی را نیز پیش‌تر وعده داده بودیم. خوشبختانه طرح‌های آزمایشی یا پایلوت آن با موفقیت انجام شده است. با رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی داشتیم و پیگیری‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، امیدواریم این طرح به‌زودی به‌صورت جامع رونمایی شود.»

وزیر اقتصاد ادامه داد: «این طرح در اختیار طبقه متوسط جامعه قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی، بخشی از کمبودهایی را که در حوزه معیشت با آن مواجه‌اند، جبران کنند.»

توافق درباره سهام عدالت؛ جزئیات پس از تصویب نهایی اعلام می‌شود

مدنی‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت سهام عدالت گفت: «در حوزه سهام عدالت نیز خوشبختانه توافقی با مجلس انجام شده و با دولت و شورای عالی بورس هم توافقات خوبی شکل گرفته است. جزئیات نهایی این موضوع به‌زودی از سوی آقای دکتر صیدی، پس از تصویب در شورای عالی بورس و سایر مراجع قانونی، اعلام خواهد شد.»

وی افزود: «سهام عدالت در اختیار دارندگان آن قرار خواهد گرفت و افراد می‌توانند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منافع آن بهره‌مند شوند.»

حمایت مالیاتی و بانکی از بنگاه‌های آسیب‌دیده برای جلوگیری از موج بیکاری

وزیر اقتصاد در تشریح محور بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: «کارگروه نوسازی در وزارت اقتصاد شکل گرفته و حدود چهار ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. در مرحله نخست، بنگاه‌هایی را که مستقیماً آسیب دیده‌اند در اولویت قرار دادیم. مسائل مالیاتی این بنگاه‌ها را پیگیری و حل کرده‌ایم و سایر مشکلات آن‌ها نیز در حال بررسی است. تأمین مالی این واحدها از طریق بانک‌های زیرمجموعه دولت دنبال می‌شود.»

مدنی‌زاده با اشاره به مصوبات دولت برای حمایت از بازسازی مناطق آسیب‌دیده ادامه داد: «دولت نیز مصوبات مهمی برای کمک به بازسازی مجموعه‌هایی داشته که خسارت دیده‌اند. علاوه بر بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند، باید از واحدهایی نیز حمایت کنیم که به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند؛ یعنی واحدهایی که ممکن است به دلیل رکود فعالیت، با خطر کاهش اشتغال مواجه شوند.»

وی افزود: «برای حمایت از این بنگاه‌ها، تسهیلات مربوط به تبصره ۱۸ را در نظر گرفته‌ایم. این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال پرداخت می‌شود تا بنگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و نیروی کار نیز شغل خود را از دست ندهد. هدف ما این است که از شکل‌گیری موج بیکاری جلوگیری کنیم.»

انتهای پیام/

کد مطلب: 1325210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha