به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز؛ در روزهای اخیر، ایالات متحده آمریکا به فرمان مستقیم دونالد ترامپ عملیاتی نظامی گسترده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به سرعت واکنش‌های جهانی را برانگیخت. این حمله که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه به شمار می‌رود، نه تنها به تعادل شکننده منطقه خاورمیانه آسیب زد، بلکه پرسش‌های جدی و گسترده‌ای درباره مشروعیت قانونی و حقوقی آن به وجود آورد. برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل، دیپلمات‌ها و تحلیلگران سیاسی در جوامع بین‌المللی، این اقدام آمریکا را نه صرفاً یک اقدام نظامی، بلکه تخلفی آشکار از قواعد و قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایالات متحده قلمداد می‌کنند.
در حالی که دولت ترامپ تلاش می‌کند این اقدام را در چارچوب دفاع از منافع ایالات متحده و متحدانش تبیین کند، کارشناسان حقوقی معتقدند چنین رویکردهایی باعث تضعیف نظم حقوقی جهانی و تشدید بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.
نشریه گاردین در مقاله روز جمعه خود به نقل از یک استاد روابط بین‌الملل در دانشکده اقتصاد لندن، نوشت: همانند تهاجم و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ به رهبری آمریکا، جنگ اسرائیل علیه ایران نه قانونی است و نه عادلانه. این یک جنگ اختیاری است، نه یک ضرورت.
این نشریه همچنین نوشت: دخالت نظامی آمریکا نقض مستقیم حقوق بین‌الملل خواهد بود. ایالات متحده، که زمانی معمار و نگهبان نظم بین‌المللی بود، اکنون در شمار مهم‌ترین ناقضان آن قرار گرفته است. به جای آنکه ترامپ، بنیامین نتانیاهو را برای پایان دادن به محاصره و ویرانی غزه تحت فشار بگذارد، به طور کامل در کنار او ایستاده و حملات اسرائیل به ایران را «عالی» توصیف کرده است. او خواستار «تسلیم بی‌قید و شرط» ایران شده و در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است؛ اقدامی که طبق ماده ۵۶ پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو و به دلیل خطر آلودگی هسته‌ای به طور صریح ممنوع است،
به گزارش گاردین، اساس توجیه اسرائیل برای انجام حملات پیش‌دستانه و همراهی پنهانی واشنگتن، نگران‌کننده است. ادعای اصلی این است که ایران با سرعت در حال «نظامی‌سازی اورانیوم» خود است، و نتانیاهو بارها هشدار داده که تهران به نقطه بی‌بازگشت در توسعه بمب هسته‌ای نزدیک شده است. اما روایت نتانیاهو کاملاً در تضاد با ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا است. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نه تنها ایران به طور فعال به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بلکه حداقل سه سال تا دستیابی به چنین توانایی فاصله دارد. همچنین سازمان سیا ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه ایران در آستانه عبور از آستانه هسته‌ای است را رد می‌کند.
گاردین گزارش می‌دهد: «تولسی گابارد»، مدیر اطلاعات ملی دولت ترامپ، در ماه مارس شهادت داد که ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای نیست و رهبر ایران هیچ برنامه‌ای را برای تولید سلاح هسته‌ای تائید نکرده است؛ برنامه‌ای که در واقع از سال ۲۰۰۳ به حال تعلیق درآمده است. حتی اگر ایران در حال ساخت بمب بود، حقوق بین‌الملل به اسرائیل و آمریکا اجازه بمباران ایران را نمی‌دهد! منشور سازمان ملل در زمینه استفاده از زور در روابط بین‌الملل کاملاً صریح است.
بیشتر بخوانید:
استاندارد دوگانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال ایران و اسرائیل / خط قرمز هسته‌ای برای رژیم صهیونیستی وجود ندارد
این استادیار دانشگاه به واکنش ترامپ نسبت به حمله بوش به عراق اشاره کرده و گفته است: جالب آنکه خود ترامپ بارها این فریبکاری را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود حمله بوش به عراق بدترین تصمیمی بود که یک رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا گرفته، و اضافه کرده بود: هیچ سلاح کشتار جمعی‌ای وجود نداشت و آنها می‌دانستند که وجود ندارد. حال به نظر می‌رسد که ترامپ از همان الگو پیروی می‌کند.
در حمله اخیر آمریکا به ایران – که با نام «عملیات میدنایت همر» در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵ اتفاق افتاد – چند نکته حقوقی مهم وجود دارد که نشان می‌دهد این اقدام احتمالاً ناقض قوانین بین‌المللی و داخلی بوده است:
نقض منشور ملل متحد؛ ممنوعیت استفاده از زور
طبق ماده ۲ بند چهار منشور سازمان ملل، استفاده از زور علیه کشورهای دیگر تنها در صورت مجوز شورای امنیت یا در واکنش به حمله‌ای مسلحانه مجاز است. حمله آمریکا به ایران، فاقد هر ۲ شرط یاد شده است.
ادعای دفاع پیش‌دستانه؛ فاقد مشروعیت حقوقی
دولت ترامپ مدعی شد که این عملیات در راستای دفاع از اسرائیل انجام شده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که هیچ تهدید فوری یا حمله مستقیم از سوی ایران وجود نداشته است و بنابراین این استناد از منظر حقوقی پذیرفته نیست.
نقض پروتکل اول ژنو با حمله به تأسیسات هسته‌ای
حمله به مراکز هسته‌ای مانند سایت نطنز یا اصفهان، طبق ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو ممنوع است. چنین اقداماتی می‌تواند به فجایع زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌ای منجر شود.
برخی تحلیلگران در این مورد گفته‌اند: چنین حملاتی نه تنها مخاطره‌آمیز است، بلکه نقض آشکار قوانین حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه محسوب می‌شود.
نقض قانون اختیارات جنگی آمریکا
قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ ایجاب می‌کند که رئیس‌جمهور آمریکا ظرف ۴۸ ساعت پس از آغاز عملیات نظامی، گزارشی رسمی به کنگره ارائه دهد و در صورت عدم تائید، عملیات باید متوقف شود.
در این مورد، ترامپ تنها گزارشی تأخیری به کنگره ارسال کرد و هیچ مجوز رسمی دریافت نکرد. سناتور «تیم کین» و شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه، با ارائه طرح‌هایی خواستار محدودسازی اختیارات ترامپ شدند.
محکومیت حقوقی جهانی و نقض هنجارهای بین‌الملل
بسیاری از کشورها از جمله چین، ونزوئلا و الجزایر در شورای امنیت این اقدام را «تجاوز غیرقانونی» خواندند.
سازمان‌های حقوقی مانند کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان (ICJ) و تحلیلگرانی چون «مری الن اوکانل» از دانشگاه نوتردام این حمله را نقض فاحش حقوق بین‌الملل ارزیابی کردند.
در تحلیلی آمده است: حمله آمریکا به ایران، ناقض آشکار ماده ۲ منشور ملل متحد است و نمی‌توان آن را توجیه کرد.
انتهای پیام/
نظر شما