به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از نجف‌آباد، ابوالفضل ابوترابی، از طراحان اصلی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نسبت به تأخیر در اجرای بخش کلیدی این قانون هشدار داد. او با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی کامل «سامانه ماده ۱۰»، تأخیرهای فعلی توسط سازمان ثبت را عاملی جدی برای ایجاد اختلال در جریان اقتصادی بازار مسکن دانست.

ابوترابی با رد نگاه صرفاً حقوقی به این ماجرا، فلسفه وجودی قانون را این‌طور تشریح کرد: اشتباه نکنید؛ هدف ما فقط خلوت کردن دادگاه‌ها نبود. ما دست به یک جراحی عمیق زدیم تا به هرج‌ومرج پایان دهیم. هدف نهایی این قانون، تضمین حقوق مالکیت برای تک‌تک ایرانیان است. ما می‌خواهیم ملک را از یک کالای پرریسک، به یک دارایی امن تبدیل کنیم. اقتصاد سالم، اقتصادی است که در آن سند رسمی، حکم پول نقد را داشته باشد؛ نه اینکه با یک کاغذ پاره عادی، کل هستیِ مالک به باد برود.
این نماینده مجلس، پاشنه آشیل فعلی را عدم اجرای صحیح «ماده ۱۰» دانست و با ادبیاتی صریح گفت: تمام قدرت این قانون در یک مفهوم خلاصه می‌شود: ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی. یعنی وقتی شما سند رسمی گرفتید، هیچ‌کس در هیچ جای دنیا نتواند با یک برگه قولنامه، مالکیت شما را زیر سوال ببرد. اما این مصونیت آهنین، بدون راه‌اندازی کامل سامانه ماده ۱۰، یک رویاست. تا وقتی این سامانه بالا نیاید و مردم نتوانند قراردادهایشان را آنجا ثبت کنند، سایه شوم اسناد عادی و احتمال ابطال سند، همچنان بر سر بازار املاک سنگینی می‌کند.

ابوترابی طراح قانون الزام، وضعیت فعلی را «خطرناک» توصیف کرد: تعلل در اجرا، یعنی تداوم ریسک. وقتی مالکیت قطعی نیست، ملک تبدیل می‌شود به سرمایه مرده. نه بانک آن را به عنوان وثیقه معتبر قبول می‌کند، نه سرمایه‌گذار جرأت ورود دارد. نتیجه؟ میلیاردها تومان سرمایه ملی بلوکه می‌شود، هزینه مبادلات بالا می‌رود و فضا برای زمین‌خواران و کلاهبرداران باز می‌ماند. دولت هم بدون داشتن داده‌های شفاف (که خروجی همین سامانه است)، عملاً در بازار مسکن چشم بسته حرکت می‌کند.

ابوترابی در پایان، با یادآوری مهلت قانونی (تیرماه ۱۴۰۴)، خطاب به سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه گفت: این یک هشدار جدی است. ما در مجلس اجازه نمی‌دهیم قانونی که برای نجات اقتصاد و امنیت روانی مردم طراحی شده، قربانی بروکراسی اداری شود. قوه قضائیه باید نظارتش را چند برابر کند. اگر احساس کنیم اراده‌ای برای اجرای دقیق قانون نیست، از تمام ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله سوال از وزیر، استفاده خواهیم کرد. سامانه ماده ۱۰ باید فوراً عملیاتی شود تا پتانسیل عظیم اقتصادی املاک آزاد شود و مردم طعم شیرین امنیت قضایی و اقتصادی را بچشند.

انتهای پیام/