به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، تصمیم اخیر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپایی در طرح اتهامات بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران و برچسبزنی سیاسی به سپاه پرافتخار پاسداران انقلاب اسلامی، تصمیمی غیرقانونی، کاملاً سیاسی و مغایر با قواعد شناختهشده حقوق بینالملل است.
تصمیمی که نه بر پایه فرایند حقوقی معتبر، بلکه بر اساس مداخلهجویی و تلاش برای اعمال فشار سیاسی بر یک ملت مستقل اتخاذ شده است.
از منظر آموزشی و عقلانی، نمیتوان همزمان مدعی قانونگرایی بود و اصول بدیهی آن را نادیده گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و تصریحشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یکی از ارکان حاکمیتی کشور است.
جرمانگاری یا تفکیک بخشی از حاکمیت یک دولت مستقل، نقض آشکار اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و خطایی بنیادین در فهم مفهوم «حاکمیت» در نظام حقوق بینالملل است.
تناقض آنجاست که اتحادیه اروپایی، در حالی خود را مدعی مبارزه با تروریسم معرفی میکند که نهادی را هدف قرار داده است که در عمل، نقشی تعیینکننده در مهار تروریسم و جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه و فراتر از آن داشته است.
این دوگانگی رفتاری، بیش از آنکه سپاه پاسداران را زیر سؤال ببرد، اعتبار سیاسی و اخلاقی تصمیمسازان اروپایی را مخدوش میسازد و از بحران در منطق تصمیمگیری آنان حکایت دارد.
سازمان بسیج فرهنگیان، بهعنوان مجموعهای متعهد به تربیت نسل آگاه و مسئول، این اقدام مداخلهجویانه را بهصراحت محکوم میکند و تأکید دارد که چنین تصمیماتی نه جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تضعیف خواهد کرد و نه پیوند عمیق آن با ملت ایران را خدشهدار میسازد؛ بلکه صرفاً هزینههای حقوقی و سیاسی تازهای را متوجه طراحان و حامیان این رویکرد در اتحادیه اروپایی خواهد کرد.
نظر شما