کمبود ۳۴۰۰ معلم و ۲۰ هزار صندلی؛ مدارس دولتی کرمان زیر فشار یک مهاجرت آموزشی تازه

کرمان در آستانه سال تحصیلی جدید حدود ۷۰۱ هزار دانش‌آموز دارد و نزدیک به ۵۲۷ هزار و ۶۹۴ نفر از آنان پیش از این نیز در مدارس دولتی تحصیل می‌کردند؛ یعنی تقریباً سه نفر از هر چهار دانش‌آموز استان مستقیماً به ظرفیت آموزش عمومی وابسته‌اند. با کسر این تعداد از کل جمعیت دانش‌آموزی، حدود ۱۷۳ هزار دانش‌آموز در بخش‌های غیردولتی و سایر ساختارهای آموزشی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ جهش شهریه مدارس غیردولتی، بخشی از خانواده‌های کرمانی را در آستانه سال تحصیلی جدید به مدارس دولتی بازگردانده است؛ جابه‌جایی‌ای که در استانی با ۷۰۱ هزار دانش‌آموز، کمبود ۳۴۰۰ معلم، حدود ۲۰ هزار صندلی و صدها کلاس نیازمند تعمیر، دیگر فقط یک تغییر در محل تحصیل نیست و می‌تواند به یکی از جدی‌ترین آزمون‌های عدالت آموزشی کرمان تبدیل شود.

تصویر این فشار را شاید هیچ عددی به اندازه اتفاق رخ‌داده در بم روشن نکند؛ کلاسی که سال گذشته ۱۷ دانش‌آموز داشت، امسال در آستانه رسیدن به حدود ۵۰ دانش‌آموز قرار گرفته است. افزایش تقریباً سه‌برابری جمعیت یک کلاس در فاصله یک سال، فقط نشانه شلوغ‌تر شدن مدرسه نیست؛ پشت این عدد، خانواده‌هایی قرار دارند که بخشی از آنان به دلیل افزایش هزینه تحصیل در مدارس غیردولتی ناچار شده‌اند انتخاب آموزشی خود را تغییر دهند و به شبکه دولتی بازگردند. نتیجه این جابه‌جایی اکنون در نقطه‌ای ظاهر شده که خود نظام دولتی نیز با محدودیت ساختمان، کلاس، معلم، تجهیزات و اعتبار روبه‌رو است و به همین دلیل، مسئله شهریه مدارس غیردولتی به سرعت در حال تبدیل شدن به مسئله کیفیت مدارس دولتی است.

کرمان در آستانه سال تحصیلی جدید حدود ۷۰۱ هزار دانش‌آموز دارد و نزدیک به ۵۲۷ هزار و ۶۹۴ نفر از آنان پیش از این نیز در مدارس دولتی تحصیل می‌کردند؛ یعنی تقریباً سه نفر از هر چهار دانش‌آموز استان مستقیماً به ظرفیت آموزش عمومی وابسته‌اند. با کسر این تعداد از کل جمعیت دانش‌آموزی، حدود ۱۷۳ هزار دانش‌آموز در بخش‌های غیردولتی و سایر ساختارهای آموزشی قرار می‌گیرند. حتی انتقال درصد کوچکی از این جمعیت به مدارس دولتی می‌تواند هزاران صندلی جدید بخواهد؛ ظرفیتی که ایجاد آن نه با یک بخشنامه ثبت‌نام، بلکه با کلاس درس، نیروی انسانی، تجهیزات و بودجه واقعی ممکن است.

ابعاد مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که وضعیت فیزیکی مدارس نیز کنار این ارقام قرار گیرد. تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از وجود بیش از ۶ هزار واحد آموزشی در استان حکایت دارد و همزمان اعلام شده حدود یک‌هزار و ۱۰۸ کلاس درس نیازمند تعمیر است و نزدیک به ۲۰ هزار صندلی آموزشی کمبود وجود دارد. به زبان ساده، شبکه‌ای که قرار است موج تازه دانش‌آموزان را جذب کند، خود پیش از این با کسری تجهیزات و نیاز به بازسازی روبه‌رو بوده است. ورود ناگهانی دانش‌آموزان بیشتر به چنین ساختاری می‌تواند ظرفیت مدارس پرتقاضا را در شهرهای بزرگ و مناطق مهاجرپذیر سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی شده پر کند.

کمبود نیروی انسانی ضلع دیگر همین بحران است. استان کرمان برای سال تحصیلی پیش‌رو با کسری حدود ۳۴۰۰ معلم مواجه اعلام شده، در حالی که امکان جذب نیروی جدید به اندازه این شکاف نیست. این عدد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بیش از ۵۴ هزار دانش‌آموز جدید فقط وارد پایه اول ابتدایی می‌شوند. به این ترتیب، شبکه آموزشی از یک سو باید کمبودهای انباشته گذشته را جبران کند و از سوی دیگر، همزمان پاسخگوی نسل جدید ورودی‌ها و بخشی از دانش‌آموزانی باشد که به علت فشار شهریه از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل می‌شوند.

مسئله فقط افزایش تعداد دانش‌آموز نیست؛ کیفیت آموزش دقیقاً از جایی آسیب می‌بیند که ظرفیت کلاس از حد متعارف عبور کند. در برخی مناطق شهر کرمان پیش از شکل‌گیری موج تازه ثبت‌نام نیز تراکم کلاس‌ها به ۴۴ دانش‌آموز رسیده بود و حالا تجربه کلاس حدود ۵۰ نفره در بم، تصویری هشداردهنده از چیزی ارائه می‌دهد که ممکن است در مدارس بیشتری تکرار شود. معلمی که باید محتوای آموزشی را به ۳۰ دانش‌آموز منتقل کند، در کلاس ۴۵ یا ۵۰ نفره با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه است؛ زمان کمتر برای هر دانش‌آموز، دشواری ارزیابی فردی، افزایش بی‌نظمی، کاهش فرصت پرسش و پاسخ و فشار روانی بیشتر بر معلم بخشی از پیامدهای مستقیم آن است.

فشار آموزشی در همه نقاط استان نیز به یک اندازه توزیع نشده است. میانگین سرانه فضای آموزشی کرمان حدود ۵.۰۳ مترمربع برای هر دانش‌آموز اعلام شده، در حالی که متوسط کشوری حدود ۵.۵۹ مترمربع است؛ اما میانگین استانی، شکاف‌های درونی را پنهان می‌کند. در رودبار جنوب، منوجان و ریگان سرانه آموزشی کمتر از سه مترمربع گزارش شده و در ناحیه دو شهر کرمان، سرانه فضای آموزشی دوره ابتدایی به حدود ۲.۲ مترمربع می‌رسد؛ ناحیه یک نیز حدود ۲.۹ مترمربع سرانه دارد. یعنی در بخش‌هایی از مرکز استان، وضعیت فضای آموزشی حتی از برخی شهرستان‌های محروم جنوبی نیز فشرده‌تر شده است.

این تفاوت جغرافیایی نشان می‌دهد بازگشت دانش‌آموزان به مدارس دولتی نمی‌تواند با یک نسخه واحد مدیریت شود. مدرسه‌ای در یک محله کم‌تراکم ممکن است هنوز امکان جذب چند دانش‌آموز جدید را داشته باشد، اما همان افزایش در یک منطقه پرتراکم می‌تواند به تشکیل کلاس‌های بالای ۴۰ نفر، دوشیفته شدن مدرسه یا انتقال دانش‌آموز به محله‌ای دورتر منجر شود. عدالت آموزشی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ زیرا حق دسترسی به مدرسه دولتی زمانی کامل است که دانش‌آموز علاوه بر امکان ثبت‌نام، به کلاس استاندارد، معلم کافی، فضای مناسب و امکانات پایه نیز دسترسی داشته باشد.

در سوی دیگر ماجرا، افزایش شهریه مدارس غیردولتی قرار دارد. برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ کف شهریه در سطح کشور برای دوره ابتدایی حدود ۲۰ میلیون تومان، متوسطه اول ۲۲ میلیون تومان، متوسطه دوم ۲۵ میلیون تومان و هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای ۲۸ میلیون تومان اعلام شده و این ارقام فقط حداقل‌ها هستند. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی نیز از افزایش‌های بسیار بیشتر در برخی مدارس منتشر شده و در مواردی رشد شهریه تا حدود ۶۰ درصد پیش از تعیین نهایی نرخ‌ها گزارش شده است. فشار چنین هزینه‌ای در کنار اجاره مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، پوشاک و سایر هزینه‌های خانوار می‌تواند تصمیم آموزشی خانواده طبقه متوسط را به سرعت تغییر دهد.

همین‌جا مسئله از محدوده آموزش خارج و به اقتصاد خانوار متصل می‌شود. مدرسه غیردولتی برای بسیاری از خانواده‌ها زمانی انتخاب بود که پرداخت شهریه با بودجه سالانه آنها تناسب داشت؛ اما وقتی هزینه تحصیل یک یا دو فرزند رشد قابل توجهی پیدا کند، آموزش به یکی از نخستین بخش‌هایی تبدیل می‌شود که خانواده ناچار به بازنگری در آن می‌شود. نتیجه چنین تصمیمی حذف تحصیل نیست، بلکه انتقال هزینه از بودجه خانوار به شبکه عمومی آموزش است. خانواده شهریه را نمی‌پردازد، اما دولت باید در سوی دیگر برای دانش‌آموز تازه‌وارد کلاس، معلم، میز، صندلی، تجهیزات، آب، برق، نگهداری و خدمات آموزشی فراهم کند.

این جابه‌جایی هزینه یکی از مهم‌ترین ابعاد پنهان ماجراست. افزایش شهریه مدارس غیردولتی ممکن است در ظاهر یک رابطه مالی میان خانواده و مدرسه خصوصی تلقی شود، اما هنگامی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها توان پرداخت را از دست بدهند، اثر آن مستقیماً به بودجه عمومی منتقل می‌شود. یک دانش‌آموز بیشتر در مدرسه دولتی فقط یک صندلی اضافه نیست؛ اگر تعداد این جابه‌جایی‌ها در یک منطقه به چندصد یا چند هزار نفر برسد، نیاز به کلاس جدید، نیروی آموزشی، کادر اجرایی و حتی ساخت مدرسه تازه ایجاد می‌شود.

کرمان همزمان با این فشار، یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های مدرسه‌سازی سال‌های اخیر را نیز تجربه می‌کند. در قالب طرح‌های جاری، ۱۹۱ پروژه با یک‌هزار و ۳۸۵ کلاس درس تعریف شده و برنامه‌ریزی شده است ۱۲۲ پروژه آموزشی شامل ۶۷۵ کلاس تا مهر ۱۴۰۵ تحویل شود. افتتاح مجتمع ۴۸ کلاسه شهید حسین پورجعفری نیز ظرفیت تحصیل حدود یک‌هزار دانش‌آموز را به شبکه شهر کرمان اضافه کرده است. این اعداد از یک حرکت عمرانی گسترده حکایت دارند، اما رشد تقاضا نشان می‌دهد سرعت افزایش ظرفیت باید با سرعت تغییر جمعیت دانش‌آموزی هماهنگ شود.

۶۷۵ کلاس جدید در نگاه نخست عدد بزرگی است، اما اگر هر کلاس را با ظرفیت حدود ۳۰ دانش‌آموز محاسبه کنیم، ظرفیت نظری آن نزدیک به ۲۰ هزار دانش‌آموز خواهد بود؛ آن هم در صورتی که همه پروژه‌ها در نقاطی ساخته شده باشند که بیشترین فشار تقاضا وجود دارد و نیروی انسانی لازم نیز همزمان تأمین شود. همین مقایسه نشان می‌دهد مدرسه‌سازی به تنهایی پاسخ کامل نیست. ممکن است کلاس ساخته شود اما معلم کافی وجود نداشته باشد، یا مدرسه جدید در نقطه‌ای قرار گیرد که فشار اصلی جمعیت در محله دیگری است. برنامه‌ریزی آموزشی در چنین شرایطی بیش از تعداد پروژه به نقشه دقیق جمعیت، مهاجرت و تقاضای محله‌ای نیاز دارد.

ابعاد مالی کمبودها نیز قابل توجه است. برای رساندن سرانه فضای آموزشی شهر کرمان به میانگین کشوری و سطح مطلوب، نیاز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۳۰ همت برای یک شهر نشان می‌دهد مسئله فضای آموزشی با چند پروژه محدود قابل حل نیست و عقب‌ماندگی انباشته‌ای وجود دارد که حاصل سال‌ها رشد جمعیت، توسعه نامتوازن شهری و پیش‌بینی نشدن زمین آموزشی در برخی محدوده‌های جدید است. در بخش‌هایی از توسعه شهری کرمان، به‌ویژه در محدوده‌هایی که ساخت‌وساز مسکونی گسترش یافته، مدرسه متناسب با رشد جمعیت ایجاد نشده و امروز نظام آموزشی باید هزینه این عقب‌ماندگی را جبران کند.

موضوع فرسودگی مدارس نیز به این معادله اضافه می‌شود. آمارهای اخیر سهم مدارس نیازمند تخریب، بازسازی یا نوسازی را حدود یک‌پنجم مجموعه آموزشی استان نشان می‌دهد و در برخی گزارش‌ها بر وجود شمار قابل توجهی مدارس فرسوده و کانکسی نیز تأکید شده است. بنابراین هر کلاس موجود الزاماً یک ظرفیت پایدار و استاندارد نیست. بخشی از منابعی که می‌توانست صرف ایجاد ظرفیت جدید شود، ناچار باید برای ایمن‌سازی و بازسازی ساختمان‌های موجود هزینه شود؛ موضوعی که سرعت جبران کمبود فضای آموزشی را کاهش می‌دهد.

در جنوب و شرق استان، ماجرا پیچیده‌تر است. رودبار جنوب، منوجان و ریگان با سرانه زیر سه مترمربع از مناطق دارای اولویت مدرسه‌سازی هستند و برخی مدارس کوچک و پراکنده روستایی نیز هزینه ارائه خدمات آموزشی را افزایش می‌دهند. در مقابل، شهر کرمان با تراکم شدید جمعیتی در بعضی مناطق و بم با نمونه جهش کلاس از ۱۷ به حدود ۵۰ دانش‌آموز، شکل دیگری از کمبود را تجربه می‌کنند. به این ترتیب بحران آموزشی کرمان دو چهره دارد؛ در روستاها مسئله فاصله و پراکندگی است و در شهرهای پرتقاضا، تراکم و کمبود ظرفیت.

در میانه این وضعیت، موضوع دریافت وجه هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی نیز حساس‌تر شده است. اعلام شده حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مدارس دولتی استان ضابطه ممنوعیت دریافت وجه اجباری در زمان ثبت‌نام را رعایت کرده‌اند و درباره موارد تخلف نیز پرونده‌هایی تشکیل شده است. اما پشت این چالش یک واقعیت مالی دیگر قرار دارد؛ مدرسه برای اداره روزمره خود هزینه دارد و زمانی که سرانه کافی و به‌موقع تأمین نشود، مدیر مدرسه میان ممنوعیت دریافت اجباری وجه و هزینه‌های واقعی نگهداری ساختمان، تجهیزات، چاپ، تعمیرات و خدمات قرار می‌گیرد. همین شکاف، ضرورت تأمین واقعی سرانه مدارس دولتی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

فشار هزینه تحصیل برای خانواده‌های کم‌درآمد تنها به شهریه محدود نیست. نوشت‌افزار، کیف و کفش، لباس، سرویس رفت‌وآمد، کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های تقویتی و هزینه‌های جانبی در مجموع می‌توانند آغاز سال تحصیلی را به یکی از سنگین‌ترین ماه‌های مالی خانوار تبدیل کنند. هرچه قدرت خرید پایین‌تر برود، تقاضا برای آموزش کاملاً دولتی بیشتر می‌شود و در مقابل، توان مدارس برای جبران کمبود منابع از محل مشارکت داوطلبانه خانواده‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. این همان چرخه‌ای است که می‌تواند مدارس مناطق کم‌برخوردار را دو بار تحت فشار قرار دهد؛ یک بار با افزایش دانش‌آموز و بار دیگر با کاهش توان مالی خانواده‌ها.

اکنون مسئله اصلی آموزش کرمان فقط ساخت مدرسه بیشتر یا کنترل شهریه نیست؛ استان با تغییر ترکیب تقاضای آموزشی مواجه شده است. ۷۰۱ هزار دانش‌آموز، بیش از نیم میلیون دانش‌آموز دولتی، ۳۴۰۰ معلم مورد نیاز، ۲۰ هزار صندلی کسری، ۱۱۰۸ کلاس نیازمند تعمیر، سرانه‌های زیر سه مترمربع در چند شهرستان و نیاز ۳۰ همتی شهر کرمان، قطعات یک پازل واحد هستند. افزایش تقاضا برای مدارس دولتی فقط آخرین قطعه‌ای است که ضعف‌های انباشته این ساختار را آشکارتر کرده و سال تحصیلی جدید را به آزمونی فراتر از ثبت‌نام دانش‌آموزان تبدیل کرده است.

اگر بخش نخست مسئله را در کمبود کلاس، معلم و ظرفیت فیزیکی نشان می‌دهد، بخش دوم ماجرا به جایی می‌رسد که آثار این فشار در کیفیت آموزش ظاهر می‌شود. افزایش جمعیت کلاس از ۱۷ دانش‌آموز به حدود ۵۰ نفر، فقط سه برابر شدن یک عدد نیست؛ در چنین کلاسی زمان معلم برای هر دانش‌آموز عملاً به یک‌سوم کاهش پیدا می‌کند، امکان ارزشیابی فردی محدود می‌شود، شناسایی دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی دشوارتر می‌شود و کیفیت ارتباط میان خانه، مدرسه و معلم پایین می‌آید. اگر این الگو در مدارس بیشتری تکرار شود، بحران فضای آموزشی به تدریج از یک مسئله ساختمانی به مسئله کیفیت یادگیری تبدیل خواهد شد و آثار آن ممکن است چند سال بعد در نتایج تحصیلی، ترک تحصیل و نابرابری آموزشی آشکار شود.

این فشار در استانی رخ می‌دهد که بیش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز دارد و نزدیک به ۵۲۸ هزار نفر از آنان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. بنابراین شبکه دولتی از پیش بار اصلی آموزش عمومی استان را بر دوش داشته و بازگشت حتی چند درصد از جمعیت مدارس غیردولتی می‌تواند معادله را تغییر دهد. اگر فقط پنج درصد از حدود ۱۷۰ هزار دانش‌آموز خارج از مدارس دولتی به این شبکه بازگردند، بیش از هشت هزار دانش‌آموز جدید باید در کلاس‌های موجود جا داده شوند؛ عددی معادل ظرفیت صدها کلاس درس استاندارد. این محاسبه ساده نشان می‌دهد چرا افزایش شهریه در بخش غیردولتی، در نهایت به مسئله بودجه، ساختمان و نیروی انسانی بخش دولتی تبدیل می‌شود.

فشار اقتصادی خانواده‌ها نیز این روند را تشدید می‌کند. هزینه آموزش برای خانواده تنها شهریه مدرسه نیست و مجموعه‌ای از مخارج نوشت‌افزار، پوشاک، سرویس، تغذیه، کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های فوق‌برنامه و ابزارهای دیجیتال را دربر می‌گیرد. برای خانواده‌ای که دو یا سه فرزند محصل دارد، هر افزایش در این هزینه‌ها می‌تواند تصمیم درباره نوع مدرسه را تغییر دهد. در نتیجه، مدارس دولتی علاوه بر مأموریت اصلی خود برای تأمین آموزش عمومی، به ضربه‌گیر بخشی از فشار اقتصادی جامعه تبدیل شده‌اند؛ نقشی که اگر منابع متناسب با آن افزایش پیدا نکند، می‌تواند کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع در مناطق کم‌برخوردار کرمان حساس‌تر است. در برخی شهرستان‌ها سرانه فضای آموزشی زیر سه مترمربع برای هر دانش‌آموز گزارش شده، در حالی که متوسط استان حدود پنج مترمربع است. این فاصله نشان می‌دهد یک دانش‌آموز در نقطه‌ای از استان ممکن است از فضایی نزدیک به دو برابر دانش‌آموز منطقه دیگری برخوردار باشد. چنین اختلافی فقط در متراژ کلاس خلاصه نمی‌شود؛ کمبود فضا معمولاً با محدودیت آزمایشگاه، کتابخانه، سالن ورزشی، کارگاه، حیاط مناسب و امکانات جانبی همراه است و در نهایت فرصت یادگیری متفاوتی برای کودکان ایجاد می‌کند.

شهر کرمان نیز برخلاف تصور عمومی که کمبود فضای آموزشی را بیشتر مختص شهرستان‌های دورافتاده می‌داند، با بخش مهمی از همین بحران روبه‌رو است. در برخی نواحی شهری، سرانه آموزشی دوره ابتدایی نزدیک به ۲.۲ تا ۲.۹ مترمربع اعلام شده و توسعه مسکن در سال‌های گذشته در بعضی مناطق سریع‌تر از ایجاد مدرسه پیش رفته است. نتیجه آن امروز در محله‌هایی دیده می‌شود که ساختمان‌های مسکونی در مدت کوتاهی افزایش یافته‌اند، اما ظرفیت آموزشی متناسب با جمعیت جدید ایجاد نشده و مدارس قدیمی باید بار چند محله را همزمان تحمل کنند.

این عقب‌ماندگی در برآوردهای مالی نیز خود را نشان می‌دهد. برای جبران کمبود فضای آموزشی شهر کرمان و نزدیک شدن به سطح مطلوب، نیاز مالی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. عدد ۳۰ همت نشان می‌دهد با مسئله‌ای مواجهیم که با ساخت چند مدرسه یا افزودن چند کلاس حل نمی‌شود. این رقم از یک شکاف انباشته سخن می‌گوید؛ شکافی که طی سال‌ها بر اثر رشد جمعیت، توسعه شهری، کمبود زمین آموزشی، افزایش قیمت ساخت و تأخیر در تأمین زیرساخت به وجود آمده است و اکنون فشار تقاضای جدید آن را آشکارتر می‌کند.

در برابر این کمبود، ۱۹۱ پروژه آموزشی با یک‌هزار و ۳۸۵ کلاس در برنامه قرار گرفته و تحویل ۱۲۲ پروژه شامل حدود ۶۷۵ کلاس نیز برای کاهش فشار پیش‌بینی شده است. اگر برای هر کلاس ظرفیت تقریبی ۳۰ دانش‌آموز در نظر گرفته شود، ۶۷۵ کلاس جدید می‌تواند به صورت نظری حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز را پوشش دهد. با این حال توزیع جغرافیایی این کلاس‌ها تعیین‌کننده است؛ زیرا ساخت یک مدرسه در منطقه کم‌تقاضا نمی‌تواند تراکم کلاس یک محله پرجمعیت را کاهش دهد و مدرسه‌ای که ساختمان آن آماده باشد اما معلم کافی نداشته باشد نیز ظرفیت واقعی آموزشی ایجاد نکرده است.

تصمیم‌های امروز درباره مدرسه‌سازی و تأمین معلم، فقط برنامه‌ریزی برای مهر امسال نیست؛ تعیین کیفیت سرمایه انسانی کرمان در یک دهه آینده است. استانی که می‌خواهد در معدن، صنعت، کشاورزی دانش‌بنیان و اقتصاد نوین پیشرو باشد، نمی‌تواند نقطه آغاز سرمایه انسانی خود را در کلاس‌هایی جست‌وجو کند که برای ۳۰ دانش‌آموز ساخته شده‌اند اما نزدیک به ۵۰ کودک را در خود جای داده‌اند. مسئله اصلی دیگر این نیست که همه دانش‌آموزان پشت در مدرسه بمانند یا وارد کلاس شوند؛ مسئله این است که پشت آن در، چه کیفیتی از آموزش در انتظار آنهاست.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر./

کد مطلب: 1317988

برچسب‌ها

وب گردی

وب گردی

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha