حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی نیروهای شرکتی در قالب شرکت «نوین»/ اختصاص سود پیمانکاران به مزایای رفاهی کارگران شهرداری

شهردار کرمانشاه از تجمیع تمام شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری در قالب یک شرکت واحد متعلق به شهرداری خبر داد و تأکید کرد: به‌منظور ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، تجمیع تمام شرکت‌های پیمانکاری در دستور کار قرار گرفته که با این اقدام، سود خالص شرکت‌های واسطه حذف و صرف ارتقای معیشت کارگران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان کرمانشاه؛ بیژن مرادی شهردار کرمانشاه با تبیین جزئیات لایحه جدید ساماندهی نیروی انسانی اظهار کرد: در راستای دستورات استاندار و با هدف حراست از حقوق کارگران، تمامی شرکت‌های اقماری و واسطه از جمله شرکت‌های سیفا، رعد و بازیافت حذف شده و تمامی نیروهای تحت پوشش آن‌ها در شرکت «نوین» که متعلق به خود شهرداری است، تجمیع می‌شوند.

وی با تأکید بر انضباط اداری افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح، کنترل دقیق ورود و خروج نیروهاست؛ در سنوات گذشته شاهد جذب بی‌رویه نیرو در شرکت‌های اقماری بودیم که بار مالی مضاعفی بر دوش شهرداری می‌گذاشت. با تشکیل شرکت نوین، هرگونه جذب نیرو منوط به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط و بر اساس ضوابط سخت‌گیرانه خواهد بود تا از تورم بدنه نیروی انسانی جلوگیری شود.

شهردار کرمانشاه در خصوص تأثیر این طرح بر وضعیت معیشتی کارکنان تصریح کرد: شهرداری سالانه مبالغ هنگفتی را به عنوان سود به شرکت‌های پیمانکار پرداخت می‌کرد. با حذف این واسطه‌ها، مقرر شد این مبالغ به جای پرداخت به پیمانکار، در قالب مزایای رفاهی و اضافه کار به خودِ کارگران پرداخت شود تا انگیزه و توان آن‌ها برای خدمت‌رسانی به شهروندان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این تغییر به معنای تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی نیست، تصریح کرد: نوع قرارداد این عزیزان کماکان طبق ضوابط قانون کار و به صورت قراردادی است، اما تحت مدیریت واحد شهرداری قرار می‌گیرند. بر اساس مصوبات دولت و ابلاغ اداره کار، با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق در سال جاری، دریافتی نیروها بهبود چشمگیری خواهد داشت؛ به طوری که حقوق‌های ۲۰ میلیون تومانی به محدوده ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.

شهردار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه پس از جلسات متعدد کارشناسی در استانداری، در حال طی مراحل نهایی در شورای مشورتی است و پس از بررسی کارشناسی و تأیید نهایی استاندار و ابلاغ هیئت تطبیق، رسماً اجرایی خواهد شد.

مرادی تأکید کرد: این نیروها در شغل‌های خدماتی خود باقی خواهند ماند و هدف ما صرفاً ساماندهی مدیریت، حذف دلالان نیروی انسانی و ارتقای عدالت در پرداخت‌هاست.

خبرنگار: رضا اسدزاده

انتهای پیام/

کد مطلب: 1304312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha