به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تلاطم در بازار شیرخشک به عنوان حیاتیترین نیاز نوزادان، آن هم در بحبوحه شعارهای حمایت از خانواده، پرسشهای جدی را پیرامون کارآمدی نظارتهای دولتی ایجاد کرده است. در حالی که ناهماهنگی بیندستگاهی و انفعال نهادهای متولی، فشار معیشتی مضاعفی را به والدین تحمیل میکند، بروز تبعیض در اجرای مشوقهای مالی نیز به چالش جدیدی در مسیر سیاستهای جمعیتی بدل شده است. نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی با کالبدشکافی علل گرانی شیرخشک و نقد صریح عملکرد وزارت دادگستری، بر ضرورت اجرای بدون تنازل قانون از زمان ابلاغ تأکید کرده و نسبت به پیامدهای تفسیرهای شخصی از مصوبات مجلس هشدار میدهد.
در ادامه مشروح گفتوگوی ایسکانیوز با سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را بخوانید:
انتقاد از ناهماهنگی متولیان و غیبت نهادهای نظارتی
اسحاقی در پاسخ به اینکه علت اصلی گرانی شیرخشک با وجود تأمین مواد اولیه با ارز حمایتی چیست گفت: افزایش قیمت شیرخشک پیش از هر چیز ناشی از عدم هماهنگی بین متولیان این امر است. هرچند با ورود به سال جدید، میزان مشخصی از افزایش قیمت طبق ضوابط سالانه قابل پیشبینی بود، اما اینکه به بهانه زمانبر بودن فرایندها یا به صورت خودسرانه قیمتها را افزایش دهند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به اینکه نقش دستگاههای نظارتی در کنترل این وضعیت چیست، اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جدی به این موضوع ورود کرده است، اما واقعیت این است که توقع ما از وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بسیار بیش از وضعیت فعلی است. متأسفانه این روزها شاهد هستیم که سازمان تعزیرات برای کنترل بازار در هیچ کجایی دیده نمیشود و مردم نقش این سازمان را در مدیریت این بحرانها مشاهده نمیکنند.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد بازار در اختیار اشخاصی باشد که قیمتگذاری را به نفع خود انجام میدهند، گفت: کمیسیون بهداشت تأکید دارد که هیچگونه افزایش قیمتی بیش از درصدی که به صورت قانونی و سالانه مشخص میشود، نباید صورت بگیرد. ما در زمینه مواد اولیه تولید داخل کمبودی نداریم و شیرخشکهای تولید ملی بهترین جایگزین برای برخی برندهای خاص خارجی هستند که با محدودیت مواجهاند؛ لذا دلیلی برای جهش قیمتی وجود ندارد.
توزیع با کد ملی؛ راهکاری برای حذف قاچاق
اسحاقی در پاسخ به اینکه طرح اختصاص شیرخشک با کد ملی چقدر در کنترل بازار مؤثر است، بیان کرد: از آنجا که شیرخشک در بخشهای غیردرمانی و مصارف دیگر نیز استفاده میشود، تمام تلاش ما بر این است که این کالا صرفاً به دست ذینفع اصلی یعنی نوزادان برسد. استفاده از کد ملی برای تحویل این کالا، یکی از راههای کلیدی برای مدیریت بازار و جلوگیری از خروج سرمایههای کشور به صورت قاچاق است.
او با طرح اینکه کمیسیون بهداشت از قوهقضاییه و سازمان تعزیرات برای ورود جدی به این پرونده درخواست رسمی کرده، اضافه کرد: ما نباید اجازه دهیم امنیت روانی خانوادهها در حوزه سلامت نوزادان دستخوش سوءمدیریت شود. نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا مصرف، کمترین انتظار مردم از دستگاههای مسئول است.
فراتر از شیرخشک؛ ضرورت پیوستهای اقتصادی در جوانی جمعیت
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به پیوند میان قیمت شیرخشک و انگیزههای فرزندآوری اظهار کرد: جوانی جمعیت و فرزندآوری موضوعی تکبعدی نیست که فقط به شیرخشک بسنده کنیم. دغدغه امروز خانوادهها شامل اشتغال، اقتصاد و معیشت است. اگرچه تأمین کالاهای اساسی نوزادان تأثیرگذار است، اما نباید کل سیاستهای جوانی جمعیت را تنها به این مسائل گره زد.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاهها از جمله وزارت اقتصاد، صمت، کار و بانک مرکزی باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند گفت: کمیسیون بهداشت بر عملکرد همه این نهادها نظارت میکند. اگر وعدههایی نظیر پرداخت تسهیلات یا تحویل خودرو به مادران بهدرستی و در زمان مقرر اجرا شود، قطعاً شاهد رغبت بیشتر به فرزندآوری خواهیم بود؛ در غیر این صورت، تنها با حرف زدن نمیتوان به اهداف جوانی جمعیت رسید.
نقد تبعیض در اجرای طرحهای تشویقی مادران
او در واکنش به اینکه اجرای ناقص آییننامهها در مورد طرحهایی نظیر «کارت امید مادران» موجب گلایهمندی شده، اظهار کرد: قانون باید برای همه بهصورت یکسان اجرا شود. اینکه اعلام شود امتیازاتی مثل پرداخت ماهانه دو میلیون تومان فقط به متولدین فروردین سال جاری به بعد تعلق میگیرد و نوزادان متولد اسفندماه از آن محروم میشوند، نشاندهنده نقص در اجرای عدالت آموزشی و رفاهی است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: آییننامههای مربوط به جوانی جمعیت باید از همان زمان تصویب قانون، با دقت در دستور کار دولت قرار میگرفت تا هیچ خانوادهای به دلیل تفاوت چند روزه در زمان تولد فرزندش، از امتیازات قانونی محروم نشود. مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ظرفیتهای قانونی بهدرستی و بدون تبعیض به نفع خانوادهها به کار گرفته میشوند.
اسحاقی در پاسخ به اینکه زمان دقیق اجرای بندهای حمایتی از چه تاریخی باید محاسبه شود، گفت: از زمان ابلاغ و اجرای این قانون و پس از تدوین آییننامههای اجرایی، تمامی مفاد آن باید به صورت کامل در دستور کار قرار بگیرد. کمیسیون بهداشت نیز در قالب تذکر به این موضوع ورود کرده است و امیدوار هستیم با پیگیریهای در حال انجام در دولت، بتوانیم از تمام ظرفیتهای قانونی از همان لحظه نخست که قانون به مرحله اجرا رسیده است، بهرهمند شویم.
انتقاد از اجرای قطرهچکانی مصوبات
وی با بیان اینکه مجلس بر اجرای همزمان و کامل بستههای حمایتی تاکید دارد گفت: زمان اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری باید در قالب یک بسته کامل دیده شود. ما نباید اجازه دهیم که بخشی از این قانون در اسفند ماه و بخش دیگری در فروردین ماه اجرا شود؛ بلکه این تکلیف قانونی از لحظه اجرایی شدن، باید برای تمامی ذینفعان و افکار عمومی به صورت یکپارچه عملیاتی میشد.
ورود نهادهای نظارتی به پرونده جوانی جمعیت
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به اینکه آیا مجلس برای اصلاح این روند اقدام عملی انجام داده، اظهار کرد: مجلس به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و از دیوان محاسبات درخواست شده که پیگیری این پرونده را در اولویت قرار دهد. موضوع قانون جوانی جمعیت برای ما بسیار حیاتی است و به همین دلیل، علاوه بر دیوان، سازمان بازرسی کل کشور نیز باید به این حوزه ورود جدی داشته باشد.
مقابله با تفسیرهای سلیقهای از قانون
او با طرح اینکه نباید اجازه داد مجریان قانون به میل خود دست به تفسیر بزنند اضافه کرد: نباید اجازه دهیم که تعریفهای سلیقهای از قانون، باعث تحریک یا انحراف در مسیر اصلی اجرای آن شود. هیچ نهادی حق ندارد مفسر قانون به نفع محدودسازی خدمات باشد و تمام تلاش ما بر این است که بستههای قانونی دقیقا بر اساس نص صریح قانون به دست مردم برسد.
انتهای پیام/
نظر شما