اقتصاد پنهان تنگه هرمز؛ فرصتی که در مذاکرات کمتر دیده می‌شود

نام تنگه هرمز همواره با نفت، امنیت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی گره خورده است. هرگاه تنش‌های منطقه‌ای افزایش می‌یابد یا نگرانی‌هایی درباره اختلال در تجارت جهانی شکل می‌گیرد، نگاه‌ها به این آبراه باریک اما راهبردی دوخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان؛ در میان انبوه تحلیل‌های سیاسی و امنیتی، کمتر به این موضوع پرداخته شده است که تنگه هرمز علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیکی، یک ظرفیت بزرگ اقتصادی و حقوقی نیز محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که می‌تواند برای کشورهای ساحلی آن، بویژه جمهوری اسلامی ایران و سلطان‌نشین عمان، منافع پایدار و مشروع اقتصادی ایجاد کند.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجاری جهان است. بخش قابل توجهی از نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر عبور می‌کند و بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا به امنیت و پایداری این آبراه وابسته هستند. همین موقعیت استثنایی سبب شده است که هرمز نه فقط یک گذرگاه منطقه‌ای، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد جهانی به شمار رود.

با وجود این اهمیت، معمولاً بحث درباره تنگه هرمز به مسائل امنیتی محدود می‌شود؛ در حالی که حقوق بین‌الملل ظرفیت‌های قابل توجهی را برای بهره‌برداری اقتصادی از این موقعیت جغرافیایی در اختیار کشورهای ساحلی قرار داده است. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار نگاه‌های سیاسی و امنیتی، توجه بیشتری به ابعاد اقتصادی و حقوقی این منطقه نیز صورت گیرد.

یکی از تصورات رایج آن است که چون تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی محسوب می‌شود، ایران و عمان امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن را ندارند. این برداشت چندان دقیق نیست. درست است که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و اصل «عبور ترانزیتی»، کشتی‌ها و هواپیماها حق عبور از این مسیر را دارند و دولت‌های ساحلی نمی‌توانند صرفاً به دلیل عبور، عوارضی وضع کنند؛ اما این موضوع به معنای فقدان ظرفیت درآمدزایی نیست.

در بسیاری از نقاط جهان، دولت‌ها نه از اصل عبور، بلکه از خدماتی که برای تأمین ایمنی و مدیریت این عبور ارائه می‌کنند، درآمدهای قابل توجهی به دست می‌آورند. تفاوت میان «اخذ عوارض عبور» و «دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات» موضوعی پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است و تجربه آبراه‌های مهم جهان نیز مؤید همین واقعیت است.

در حوزه دریایی، تردد هزاران شناور تجاری نیازمند مجموعه‌ای گسترده از خدمات تخصصی است. مدیریت ترافیک دریایی، راهنمایی کشتی‌ها، خدمات امداد و نجات، پایش شرایط جوی، کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، خدمات مخابراتی، سوخت‌رسانی، تعمیرات فنی و پشتیبانی لجستیکی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند منبع درآمد قابل توجهی برای کشورهای ساحلی باشند.

در واقع، آنچه امروز در بسیاری از بنادر و آبراه‌های مهم جهان درآمد ایجاد می‌کند، صرفاً موقعیت جغرافیایی نیست؛ بلکه کیفیت و گستردگی خدماتی است که به ناوگان دریایی بین‌المللی ارائه می‌شود. هرچه زیرساخت‌های فنی و مدیریتی توسعه‌یافته‌تر باشند، سهم کشورها از اقتصاد حمل‌ونقل جهانی نیز افزایش خواهد یافت.

ایران و عمان از این منظر در موقعیت ممتازی قرار دارند. ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال تنگه هرمز و عمان با دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد اقیانوس هند، می‌توانند با توسعه همکاری‌های مشترک، سهم بیشتری از خدمات مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را در اختیار بگیرند. چنین همکاری‌هایی نه تنها درآمدهای اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه موجب ارتقای جایگاه دو کشور در شبکه تجارت جهانی نیز خواهد شد.

در کنار ظرفیت‌های دریایی، موضوع حریم هوایی تنگه هرمز نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ظرفیتی که معمولاً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها بر فضای هوایی بالای قلمرو و آب‌های سرزمینی خود حاکمیت دارند. در جهان امروز، بخش مهمی از درآمدهای صنعت هوانوردی از محل ارائه خدمات ناوبری هوایی تأمین می‌شود.

هواپیماهای عبوری برای استفاده از سامانه‌های کنترل پرواز، خدمات ارتباطی، راداری، هواشناسی و مدیریت ترافیک هوایی هزینه‌هایی پرداخت می‌کنند که در چارچوب استانداردهای بین‌المللی تعیین می‌شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و حجم بالای پروازهای بین آسیا، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، توسعه زیرساخت‌های ناوبری و مدیریت ترافیک هوایی می‌تواند به یکی از منابع درآمد پایدار برای کشورهای منطقه تبدیل شود.

از این منظر، آسمان تنگه هرمز به اندازه آب‌های آن اهمیت اقتصادی دارد. هرچه کیفیت خدمات هوانوردی افزایش یابد، نقش کشورهای ارائه‌دهنده این خدمات در شبکه جهانی حمل‌ونقل هوایی پررنگ‌تر خواهد شد.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید در مذاکرات آینده میان ایران و عمان و همچنین در چارچوب گفت‌وگوهای منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد، توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مدیریت دریایی و هوایی باشد. سرمایه‌گذاری مشترک در سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک، مراکز امداد و نجات، تجهیزات ناوبری پیشرفته و زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند ضمن افزایش ایمنی عبور و مرور، زمینه ایجاد درآمدهای مشروع و پایدار را نیز فراهم کند.

علاوه بر این، چنین همکاری‌هایی می‌تواند آثار مثبت دیگری نیز به همراه داشته باشد؛ از جمله کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، افزایش امنیت حمل‌ونقل بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق ساحلی.

تنگه هرمز را نباید صرفاً از دریچه رقابت‌های سیاسی و امنیتی نگریست. این آبراه مهم جهانی، علاوه بر نقش ژئوپلیتیکی خود، یک دارایی اقتصادی و حقوقی ارزشمند برای کشورهای ساحلی محسوب می‌شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه خدمات دریایی و هوایی می‌تواند این منطقه را از یک کانون صرفاً امنیتی به بستری برای همکاری‌های اقتصادی و حقوقی تبدیل کند.

شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های آینده باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد، توجه به همین «اقتصاد پنهان هرمز» باشد؛ اقتصادی که نه در نفت نهفته است و نه در منابع زیرزمینی، بلکه در مدیریت هوشمندانه موقعیت جغرافیایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و توسعه خدمات مورد نیاز تجارت جهانی شکل می‌گیرد. اگر این ظرفیت به درستی شناخته و مدیریت شود، تنگه هرمز می‌تواند بیش از گذشته به ابزاری برای توسعه اقتصادی، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت جایگاه ایران و عمان در نظام حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل شود.

خبرنگار: یاسمن عندلیب

انتهای خبر/

کد مطلب: 1310478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha