به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از زنجان؛ آقای کاظمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، در اظهاراتی تکان‌دهنده اعلام کرد که حدود ۳۵ درصد از کل پرونده‌های ورودی به دستگاه دادگستری در استان زنجان، با موضوع املاک و مستغلات مرتبط است. این رقم نشان‌دهنده فشار بالای پرونده‌های ملکی بر سیستم قضایی و ضرورت بازنگری در روش‌های سنتی معامله و انتقال مالکیت است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک زنجان با نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این پرونده‌ها، به یک نکته بسیار حساس و آسیب‌زا اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که تنها بخشی از این پرونده‌ها جنبه حقوقی و مدنی دارند؛ بلکه حدود ۵ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری، در قالب «دعاوی کیفری» شکل می‌گیرند که ریشه اصلی آن‌ها در «فقدان سند رسمی مالکیت» است.

به گفته آقای کاظمی، این ۵ درصد از پرونده‌ها که ماهیت مجرمانه دارند، معمولاً ناشی از کلاهبرداری‌های ملکی، جعل اسناد یا معاملات غیرقانونی است که در نبود اسناد رسمی و معتبر، زمینه بروز جرم و ورود شهروندان به چرخه دعاوی کیفری را فراهم می‌کنند. این آمار، زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران و خریداران املاک در استان محسوب می‌شود تا از معاملات بدون سند رسمی پرهیز کنند.

در بخش دیگری از این اظهارات، به نقش کلیدی و نجات‌بخش قوانین جدید در اصلاح این روند پرداخت. وی با اشاره به تصویب و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تأکید کرد که این قانون، یک تحول اساسی و بنیادین در نظام حقوقی و ساختار ثبتی کشور ایجاد کرده است.

ایشان افزود: این قانون با هدف پایان دادن به دوران معاملات سنتی و غیررسمی طراحی شده است. هدف نهایی، جلوگیری از بروز دعاوی ملکی، کاهش فشار بر دستگاه قضا و در نهایت، ایجاد امنیت خاطر برای مالکیت شهروندان است.

کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بیش از یک‌سوم پرونده‌های قضایی استان مربوط به املاک است، آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص خطرات معاملات بدون سند و اهمیت استفاده از خدمات سازمان ثبت اسناد، از اولویت‌های اصلی استان در سال جاری است. اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی می‌تواند به مرور زمان، آن ۵ درصد دعاوی کیفری را به حداقل رسانده و از وقوع جرم پیشگیری کند.

خبرنگار: علی صالحی

انتهای پیام./