به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان، در نشست قرارگاه نظارت بر بازار با اشاره به اهمیت کنترل قیمتها، رعایت حقوق مصرفکنندگان و پاسخ به دغدغههای عمومی، از اجرای طرحی ابتکاری با حضور ۸۰ تیم بازرسی در سطح استان خبر داد. او گفت این طرح با هدف جبران کمبود نیروی انسانی و امکانات دستگاههای نظارتی، افزایش دامنه بازرسیها و ایجاد سازوکاری هماهنگ برای رصد وضعیت بازار طراحی و اجرا شده است.
ملانوریشمسی اظهار کرد کنترل بازار یکی از مطالبات اصلی مردم است و نمیتوان با روشهای محدود و ساختارهای سنتی به همه نیازهای نظارتی پاسخ داد. به گفته او، دستگاههای مسئول با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات روبهرو هستند و همین مسئله موجب شد استان همدان برای افزایش اثربخشی بازرسیها، از ظرفیت مدیران اجرایی، نمایندگان تعزیرات، رسانهها و نیروهای معتمد مردمی در قالب یک قرارگاه منسجم استفاده کند.
استاندار همدان افزود در ساختار این طرح، ۸۰ تیم بازرسی تشکیل شده که مسئولیت هر تیم برعهده مدیران کل دستگاههای اجرایی قرار دارد. در ترکیب این تیمها نمایندگان تعزیرات حکومتی، اعضای رسانهای و یک نیروی معتمد مردمی نیز حضور دارند تا فرآیند بازرسی با دقت، شفافیت و پوشش اجتماعی بیشتری انجام شود و نتایج آن برای افکار عمومی قابل اعتماد باشد.
وی تأکید کرد حضور مدیران ارشد دستگاهها در این تیمها نشاندهنده اهمیت موضوع نظارت بر بازار است و سبب میشود تصمیمها در همان محل و با سرعت بیشتری اتخاذ شود. ملانوریشمسی گفت این سازوکار، فاصله میان مشاهده تخلف و آغاز فرآیند رسیدگی را کاهش میدهد و از انباشته شدن پروندهها یا انتقال مسئولیت میان دستگاههای مختلف جلوگیری میکند.
استاندار همدان با تشریح نتایج اجرای این طرح در یک ماه و نیم گذشته گفت در این مدت، دو هزار و ۴۰۰ واحد صنفی در نقاط مختلف استان مورد بازرسی قرار گرفتهاند. به گفته او، این حجم از نظارت نشان میدهد تشکیل تیمهای مشترک توانسته است ظرفیت بازرسی استان را افزایش دهد و امکان بررسی تعداد بیشتری از واحدهای صنفی را در مدت زمانی محدود فراهم کند.
ملانوریشمسی افزود بررسیها نشان داده است ۸۵ درصد واحدهای صنفی مورد بازرسی، فعالیت قانونی و منصفانه داشتهاند و تخلفی از سوی آنان ثبت نشده است. او این آمار را نشانه همراهی بخش عمده بازار با قوانین و ضوابط دانست و تأکید کرد نباید عملکرد اقلیت متخلف موجب شود نگاه عمومی نسبت به همه کسبه و بازاریان منفی شود.
وی گفت اکثریت کسبه و فعالان بازار، در شرایط مختلف اقتصادی تلاش کردهاند اصول انصاف، قانونمداری و رعایت حقوق مشتریان را مورد توجه قرار دهند و این همراهی باید دیده شود. استاندار همدان افزود در کنار برخورد با متخلفان، برنامههایی برای تقدیر و تشویق واحدهای قانونمند نیز در نظر گرفته میشود تا رفتار صحیح اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد.
ملانوریشمسی در ادامه اظهار کرد ۱۵ درصد از واحدهای بازرسیشده دارای تخلف بودهاند و پروندههای مربوط به این واحدها برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. او تأکید کرد با وجود محدود بودن سهم متخلفان، هیچگونه چشمپوشی در برابر تخلف صورت نخواهد گرفت و رسیدگیها باید با جدیت ادامه یابد.
استاندار همدان گفت هدف اصلی قرارگاه نظارت بر بازار، ایجاد فضای امن و عادلانه برای فعالیت اقتصادی است و برخورد با متخلفان در همین راستا انجام میشود. او افزود تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، احتکار یا ارائه نکردن فاکتور، نهتنها به حقوق مصرفکننده آسیب میزند، بلکه به اعتماد عمومی و اعتبار کسبه قانونمند نیز لطمه وارد میکند.
وی اظهار کرد برخورد با تخلفات باید بهگونهای باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد و از تکرار آن جلوگیری کند. در عین حال، فرآیندهای نظارتی باید دقیق، مستند و مبتنی بر قانون باشد تا حقوق واحدهای صنفی نیز رعایت شود و هیچ تصمیمی خارج از ضوابط اتخاذ نشود.
ملانوریشمسی با بیان اینکه اجرای این طرح نتایج قابل قبولی به همراه داشته است، گفت تجربه همدان در قالب یک الگوی کشوری مورد توجه قرار گرفته و بهزودی برای اجرا به دیگر استانها ابلاغ خواهد شد. او افزود ترکیب ظرفیتهای اجرایی، قضایی، رسانهای و مردمی، از ویژگیهایی است که این طرح را از روشهای معمول نظارت بر بازار متمایز کرده است.
استاندار همدان تأکید کرد تبدیل شدن طرح قرارگاه نظارت بر بازار به الگوی کشوری، میتواند موجب افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی در سراسر کشور شود. به گفته او، اگر این ساختار با توجه به شرایط هر استان اجرا شود، امکان افزایش پوشش بازرسیها، کاهش تخلفات و تقویت اعتماد مردم به فرآیندهای نظارتی فراهم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مردم را بهترین ناظران بازار دانست و از شهروندان خواست در گزارش تخلفات نقش فعالتری داشته باشند. ملانوریشمسی گفت مردم به دلیل حضور مستمر در بازار و استفاده روزانه از کالاها و خدمات، میتوانند بسیاری از تخلفات را سریعتر از دستگاههای رسمی شناسایی و گزارش کنند.
استاندار همدان افزود شهروندان میتوانند تخلفات مشاهدهشده را از طریق سامانه ناظر یا دیگر مسیرهای ارتباطی دستگاههای مسئول اعلام کنند. او تأکید کرد گزارشهای مردمی باید دقیق، مستند و همراه با اطلاعات لازم باشد تا امکان پیگیری سریع و قانونی آنها فراهم شود و از ارسال گزارشهای غیرواقعی یا مبهم جلوگیری شود.
ملانوریشمسی گفت مشارکت مردم در نظارت بر بازار تنها به گزارش تخلف محدود نمیشود و شهروندان میتوانند با انتخاب واحدهای قانونمند و حمایت از کسبه منصف، به گسترش رفتارهای صحیح اقتصادی کمک کنند. به گفته او، بازار زمانی به نظم پایدار میرسد که دستگاههای اجرایی، اصناف و مصرفکنندگان در کنار یکدیگر مسئولیت خود را انجام دهند.
وی با قدردانی از بازاریان قانونمند استان اظهار کرد عملکرد منصفانه اکثریت کسبه در شرایط اقتصادی موجود شایسته تقدیر است. استاندار همدان گفت بسیاری از واحدهای صنفی با وجود افزایش هزینهها، تلاش کردهاند حقوق مشتریان را رعایت کنند و در چارچوب قوانین فعالیت داشته باشند و این رفتار باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی در بازار حفظ شود.
ملانوریشمسی تأکید کرد نگاه دولت به بازار، صرفاً نظارتی و تنبیهی نیست و حمایت از فعالان اقتصادی سالم نیز بخشی از سیاستهای استان را تشکیل میدهد. او افزود اگر کسبه منصف احساس کنند عملکرد آنان دیده میشود و در برابر تخلفات رقبا از حمایت قانونی برخوردارند، انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت سالم خواهند داشت.
استاندار همدان ادامه داد نظارت جدی بر بازار تا زمان برقراری نظم و انضباط کامل ادامه خواهد یافت و اجرای این طرح به یک دوره کوتاه یا مقطع خاص محدود نمیشود. به گفته او، استمرار بازرسیها برای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از بازگشت تخلفات ضروری است و دستگاههای مسئول باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم ارائه دهند.
وی گفت قرارگاه نظارت بر بازار باید علاوه بر شناسایی تخلفات، به تحلیل علل بروز آنها نیز بپردازد. برخی مشکلات ممکن است ناشی از ضعف توزیع، کمبود کالا، اختلال در زنجیره تأمین یا ابهام در قیمتگذاری باشد و رفع این مسائل نیازمند تصمیمهای مدیریتی و هماهنگی میان دستگاهها است.
ملانوریشمسی افزود اگر نظارت تنها به ثبت تخلف و تشکیل پرونده محدود شود، بخشی از ریشههای اصلی نابسامانی بازار باقی میماند. او تأکید کرد تیمهای بازرسی باید اطلاعات حاصل از حضور میدانی را در اختیار مدیران قرار دهند تا علاوه بر برخورد قانونی، راهکارهای پیشگیرانه نیز تدوین و اجرا شود.
استاندار همدان همچنین نقش رسانهها را در موفقیت این طرح مهم دانست و گفت حضور تیم رسانهای در فرآیند بازرسی میتواند به شفافسازی عملکرد، اطلاعرسانی دقیق و افزایش آگاهی مردم کمک کند. او افزود رسانهها باید ضمن انعکاس تخلفات، عملکرد مثبت کسبه منصف و نتایج اقدامات نظارتی را نیز به اطلاع جامعه برسانند.
وی اظهار کرد اطلاعرسانی صحیح درباره وضعیت بازار، مانع شکلگیری شایعات و نگرانیهای بیمورد میشود و به مردم کمک میکند تصمیمهای آگاهانهتری بگیرند. در عین حال، انتشار اطلاعات باید مسئولانه و مبتنی بر نتایج قطعی باشد تا اعتبار واحدهای صنفی بدون دلیل آسیب نبیند.
ملانوریشمسی حضور نیروهای معتمد مردمی در تیمهای بازرسی را نیز زمینهای برای افزایش اعتماد عمومی دانست. او گفت این افراد میتوانند ارتباط میان مردم و دستگاههای مسئول را تقویت کنند و دیدگاهها و نگرانیهای شهروندان را به شکل مستقیم در فرآیند نظارت منتقل کنند.
استاندار همدان تأکید کرد قرارگاه نظارت بر بازار زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که همه اجزای آن به صورت هماهنگ فعالیت کنند. مدیران اجرایی، تعزیرات، رسانهها، اصناف و مردم هرکدام بخشی از این ساختار هستند و ضعف عملکرد هر بخش میتواند از اثربخشی کلی طرح بکاهد.
وی در جمعبندی سخنان خود گفت تجربه یک ماه و نیم گذشته نشان داده است استفاده از ظرفیتهای مشترک میتواند بخشی از محدودیتهای نیروی انسانی دستگاههای نظارتی را جبران کند. بازرسی از دو هزار و ۴۰۰ واحد صنفی، شناسایی ۸۵ درصد واحد قانونمند و ارجاع پرونده ۱۵ درصد واحد متخلف، از مهمترین نتایج اجرای این طرح به شمار میرود.
ملانوریشمسی تأکید کرد همدان اجرای این الگو را با جدیت ادامه خواهد داد و در کنار برخورد قاطع با متخلفان، از کسبه منصف و قانونمدار نیز تقدیر میشود. او گفت هدف نهایی، برقراری بازاری منظم، شفاف و قابل اعتماد است که در آن حقوق مردم حفظ شود و فعالان اقتصادی سالم نیز بتوانند در فضایی عادلانه فعالیت کنند.
خبرنگار: نازنین مولائیمنظر
انتهای پیام./
نظر شما