گروه سیاسی ایسکانیوز، از آن صبح جمعه‌ای که بیشتر مردم با شوک و اضطراب افزایش یکباره قیمت بنزین از خواب بیدار شدند چند سالی می‌گذرد؛ همان جمعه‌ای که مرد شماره یک دولت وقت از اتفاقات آن روز اظهار بی‌اطلاعی کرد و نتیجه‌اش شد چندین روز ناآرامی در دل خیابان‌های شهر.

حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویی قرار است همان تجربه گرانی یک‌بار دیگر تکرار شود. همین حرف و حدیث‌ها، حالا خیلی‌ها را راهی صف‌های طولانی و غیرقابل تحمل پمپ‌بنزین‌ها کرده است؛ صف‌هایی که یادآور روزهای سخت سال ۹۸ هستند. اما این بار، محرک صف‌ها فقط ترس از جنگ یا حملات احتمالی نیست، بلکه زمزمه‌هایی است که از راهروهای تاریک ادارات دولتی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌ای درباره نرخ سوم، سهمیه‌بندی‌های جدید و بازار آزاد بنزین.

در حالی که شهروند عادی با نگرانی به باک ماشینش نگاه می‌کند، در اتاق‌های فکر دولت، ورق‌های متفاوتی روی میز است. آنجا دیگر خبری از اضطراب صف‌ها نیست؛ آنجا دنیای اعداد و ارقام است. دنیایی که در آن، زندگی میلیون‌ها نفر در قالب معادلات ناترازی تولید و مصرف خلاصه می‌شود. شکافی عمیق بین آنچه تولید می‌شود و آنچه مصرف می‌گردد؛ شکافی که در زبان مدیران، به معنای فشار خردکننده بر بودجه سالانه و وابستگی به واردات است. شاید برای دولت پزشکیان، این ناترازی، بدهی بزرگی باشد که باید با تصمیمات سخت یا مدل‌های جایگزین تسویه شود.

رویکرد دولت: جراحی با ماشین‌حساب

رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در ادبیات خود بر اصلاحات ساختاری تأکید دارند. اظهاراتی که می‌گوید نمی‌شود با چشم‌بسته پیش رفت و باید پذیرفت که بنزین ارزان، نه تنها بودجه را می‌بلعد، بلکه رانت‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است. طبق سناریوهایی که روی میز دولت است، شاید راهکار ساده این باشد: قیمت سهمیه سوم مرحله به مرحله بالا برود تا بازار به تعادل برسد.

دولت روی کاغذ محاسبه کرده که با این کار، مصرف مقادیر قابل توجهی در روز کاهش می‌یابد. حتی طرح‌های جسورانه‌تری مثل بازار آزاد سهمیه‌ها یا اختصاص بنزین به شخص به جای خودرو را هم بررسی می‌کنند. ایده‌ی جذابی است: هر کسی سهمیه‌اش را داشته باشد و اگر مصرف نکرد، آن را در بازار بفروشد. در نگاه اول، این یک مدل «وین-وین» است؛ دولت هزینه‌اش کم می‌شود و مردم سهمیه‌شان را نقد می‌کنند. اما در دنیای واقعی، جایی که تورم هر روز سقف‌های جدیدی را می‌زند، این مدل‌ها بیشتر شبیه به یک «آزمایش اجتماعی» به نظر می‌رسند تا یک راهکار اقتصادی.

در حالی که افکار عمومی و فعالان بازار، کوچک‌ترین سیگنال‌های مربوط به حامل‌های انرژی را با دقت رصد می‌کنند، تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای سخنگوی دولت در فاصله کمتر از یک هفته، پرسش‌های جدی و تکان‌دهنده‌ای را ایجاد کرده است. فاطمه مهاجرانی که در ۲۹ تیرماه با قاطعیت اعلام کرده بود دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، تنها چند روز بعد و در سوم مردادماه، با لحنی کاملاً متفاوت، از ناترازی سوخت و قطعی بودن راهبردهای جدید برای تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی سخن گفت.

این شیوه اطلاع‌رسانی ضد و نقیض، در ادبیات اقتصادی یعنی تولید بی‌ثباتی. آن هم در شرایطی که معیشت مردم زیر تیغ تورم است، چنین عدم شفافیتی اعتماد عمومی را می‌سوزاند و باعث می‌شود بازارها خود را با بدترین سناریوها تطبیق دهند. نتیجه این تناقض در کلام دولت، تحمیل تورم به سفره‌های مردم است؛ یعنی گرانی کالاها پیش از آنکه حتی ریالی به قیمت بنزین اضافه شده باشد.

سایه جنگ و تلاطم معیشت؛ بنزین در میدان مین

اما وقتی از اتاق‌های با تهویه مرکزی دولت خارج شویم و به خیابان برگردیم، متوجه می‌شویم که متغیرهای معادله بسیار پیچیده‌ترند. جامعه ما در شرایطی روزهایش سپری می‌شود که کوچک‌ترین خبر از یک درگیری نظامی در مرزها، باعث می‌شود هزاران نفر با عجله به سوی پمپ‌بنزین‌ها هجوم ببرند. در چنین شرایطی، اعلام خبر افزایش قیمت یا تغییر سهمیه‌ها، فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ بلکه یک پیام سیاسی-امنیتی است که می‌تواند در لحظه‌ای حساس، اضطراب جامعه را به نقطه جوش برساند.

آنطور که از این طرف و آن طرف هم خبر می‌رسد گویا آقایان دولت برای اجرای این طرح توانسته‌اند موافقت سران قوا را دریافت کنند و در صورت نهایی شدن مصوبه، احتمال دارد تغییر نرخ بنزین از همین ماه اجرایی شود.

حالا با این شرایط باید پرسید: آیا دولت متوجه است که در شرایط جنگی، بنزین دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه نمادی از امنیت و ثبات است؟ وقتی معیشت مردم به شدت تحت فشار است و دستمزدها در برابر تورم کمر خم کرده‌اند، هرگونه دست‌انداز در قیمت سوخت، مانند یک جرقه در میدان مین عمل می‌کند.

طنز تلخ: خودروی پرخور و بنزین گران

در همین میان، وقتی به تحلیل‌های کارشناسان نگاه می‌کنیم، با یک تضاد خنده‌دار اما غم‌انگیز روبرو می‌شویم. دولت می‌خواهد قیمت بنزین را بالا ببرد تا مصرف کم شود و سرمایه‌های ارزی عظیمی را ذخیره کند. اما از سوی دیگر، صنعتی را حمایت می‌کند که خودروهایش بسیار گران‌تر از قیمت جهانی هستند و مصرف سوختشان تقریباً دو برابر استانداردهای جهانی است.

اینجاست که طعنه تلخ اقتصادی ظاهر می‌شود: دولت با یک دست، قیمت بنزین را بالا می‌برد تا مصرف کم شود، اما با دست دیگر، خودروهایی تولید می‌کند که تشنه‌تر از همیشه هستند! اگر دولت واقعاً به دنبال صرفه‌جویی باشد، بهتر نیست به جای تمرکز بر سهمیه‌بندی‌های پیچیده، به سراغ اصلاح صنعت خودرو برود؟ محاسبات نشان می‌دهد که اگر مصرف سوخت به میزان قابل توجهی کاهش یابد، سالانه هزاران دستگاه خودروی مدل روز در خدمت حمل‌ونقل عمومی خواهیم داشت. اما انگار برای دولت، گران کردن بنزین، راه کوتاه‌تر و راحت‌تری است تا اینکه بخواهد با رانت‌های عمیق صنعت خودرو بجنگد.

سرمایه‌ای به نام اعتماد؛ آنچه در بودجه ثبت نشده است

شاید در میانه این نگرانی‌ها و دلشوره‌های اقتصادی و معیشتی، یک حلقه مهم باشد که حواس خیلی‌ها از آن پرت شده و در تمام این معادلات گم شده است: «اعتماد». دولت‌های پیشین در بحث هدفمندی یارانه‌ها، وعده‌های زیادی دادند اما در عمل، پرداخت‌های حمایتی هرگز به سفره‌های مردم نرسید.

حالا مردم با نگاهی تردیدآمیز به طرح‌های جدید می‌نگرند. وقتی مردم می‌بینند دستمزدهای جاری کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد و تورم به بهانه هر اتفاقی بالا می‌رود، دیگر به سهمیه‌بندی هوشمند یا بازار آزاد سهمیه اعتماد نمی‌کنند. آن‌ها می‌بینند که افزایش دستمزدهای سال گذشته، به جای آنکه رفاه بیاورد، به بهانه‌ای برای کاسبان تبدیل شد تا قیمت‌ها را با ارقامی چشم‌گیر بالا ببرند، در حالی که سهم نیروی کار در بهای تمام شده کالاها تنها ۲ تا ۷ درصد است. در چنین فضایی، هر افزایش قیمتی در بنزین، حتی اگر سهمیه سوم باشد، بلافاصله توسط بازار به عنوان بهانه‌ای برای گرانی کل کالاها استفاده خواهد شد و در نهایت، تمام ذخایر ارزی که دولت به دنبال بازگشت آن است، از جیب فقیرترین اقشار جامعه کسر خواهد شد.

راهکارهای فراموش‌شده: چرا مسکن؟

مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در گفتگو با ایسکانیوز در تحلیل خود برای اعلام نرخ سوم بنزین و بالا رفتن قیمت این انرژی پرحاشیه می‌گوید: در شرایطی که دولت تمام تمرکز خود را روی نرخ بنزین گذاشته، انگار تعهداتش در بخش‌های دیگر را فراموش کرده است. چرا در شرایطی که مسکن یکی از بزرگترین فشارهای معیشتی است، دولت به جای تمرکز بر بنزین، به قوانین بالادستی مثل قانون جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار زمین اهتمام نمی‌ورزد؟

وی معتقد است: اگر دولت بتواند ابتدا فشار را از روی دوش مردم در بخش مسکن و زمین کاهش دهد، پذیرش اصلاحات در بخش سوخت بسیار راحت‌تر خواهد بود. اما رویکرد فعلی، شبیه به کسی است که می‌خواهد جراحی سخت را روی بیماری انجام دهد که ابتدا دچار گرسنگی و ضعف شدید است؛ بدون اینکه ابتدا او را تغذیه کند و تقویت نماید.

در نهایت، باید پذیرفت که مدیریت یک کشور، با ماشین‌حساب زدن نیست. بله، مبالغ ارزی کلان و قاچاق روزانه مقادیر هنگفت سوخت، جنایتی اقتصادی است که باید متوقف شود. اما راه نجات از این بحران، نه در افزایش قیمت‌های تک‌بعدی، بلکه در یک بسته اصلاحی انسانی است.

اصلاحاتی که مهدی هاشم‌زاده، کارشناس اقتصاد و انرژی در گفتگو با ایسکانیوز می‌گوید: افزایش قیمت در حد ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ هزار تومان، ناترازی بنزین را حل نمی‌کند. مدل بهینه، "بنزین به نفر" یا تخصیص یارانه بر اساس کد ملی است. پیش از این، این مدل به عنوان بهینه‌ترین وضعیت معرفی شده بود و حتی در دوران ریاست‌جمهوری پیشین نیز بر آن تأکید شد، اما متأسفانه به دلیل فشارهای سازمان برنامه و بودجه، دولت به سمت مدل سه-نرخی رفت، در حالی که مدل ایده‌آل، تخصیص یارانه به کد ملی است.

دولت نباید فراموش کند که ما در حال حاضر با وجود همه تهدیدهای جنگ و امکان حمله دشمن به زیرساخت‌های کشور و اضطراب و استرس درونی جامعه، امکان آزمایش و خطا نداریم. هر قدمی که برداشته می‌شود، حتی اگر یک سانتی‌متر باشد، باید با حساب و کتاب دقیق اجتماعی همراه باشد. اگر دولت بخواهد تنها با تکیه بر ریاضیات سرد پیش برود و چشم بر واقعیت‌های تلخ سفره مردم و تنش‌های منطقه‌ای ببندد، احتمالاً متوجه خواهد شد که هزینه اجتماعی این تصمیم، بسیار بیشتر از ذخایر ارزی است که به دنبالش می‌گردد.

بنزین در ایران، دیگر فقط یک ماده سوختنی نیست؛ بنزین، ترمومتر فشار اجتماعی است و در دنیای واقعی، وقتی فشار از حد مجاز بگذرد، هیچ سهمیه‌بندی هوشمند یا بازار آزاد نمی‌تواند جلوی انفجار احساسات را بگیرد. دولت باید حساب و کتاب و دفتر و دستکش را به گونه‌ای بچیند که پیش از صرفه‌جویی دلاری، به سرمایه انسانی و اعتماد جامعه فکر کند؛ دارایی‌هایی که اگر یک بار از دست بروند، با هیچ بودجه‌ای قابل بازگشت نیستند.

انتهای پیام/