محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با بیان اینکه در این مصوبه برای جلوگیری از جابجایی اموال و فرار از پرداخت مهریه، مکانیسمهای دقیقی پیشبینی شده است، گفت: در این راستا سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه تقویت شده تا دادگاهها، اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت بتوانند بهصورت برخط حسابهای بانکی، املاک، خودروها، سهام، درآمدها، مطالبات و سوابق نقلوانتقال زوج را شناسایی و اموال قابل دسترس او را توقیف کنند. همچنین زوجی که مدعی ناتوانی مالی است، طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید فهرست کامل اموال، حسابها، مطالبات و نقلوانتقالات خود را ارائه کند. اگر مالی را پنهان کند یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی نماید، حکم اعسار او قابل رفع اثر است و ممکن است به دلیل اعلام خلاف واقع یا انتقال مال به قصد فرار از دین، با مسئولیت کیفری مواجه شود.
وی افزود: مصوبه همچنین مبدأ بررسی انتقال مال به قصد فرار از دین را از زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت مشخص کرده است؛ بنابراین انتقال صوری ملک یا خودرو به نام بستگان، مانع رسیدگی و تعقیب قانونی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جایگزینی پابند الکترونیکی به جای زندان، تصریح کرد: پابند الکترونیکی به معنای بخشیده شدن مهریه یا تأیید نپرداختن آن نیست. اصل مهریه همچنان بر ذمه زوج باقی است و اموال، حسابها، حقوق و درآمدهای فعلی و آینده او قابل شناسایی و توقیف خواهد بود؛ حتی صدور حکم اعسار یا تقسیط نیز مانع توقیف اموالی که بعداً کشف میشود، نیست. پابند فقط شیوه اجرای محدودیت را تغییر میدهد تا فرد واقعاً ناتوان به دلیل نداشتن مال در زندان نگهداری نشود و همزمان بتواند کار و درآمد داشته باشد و مهریه را بپردازد. زوج باید در محدوده تعیینشده تردد کند و اگر از محدوده خارج شود یا سامانه را غیرفعال کند، در مرتبه نخست ممکن است یک ماه، در مرتبه دوم دو ماه و در مرتبه سوم بهطور کامل در زندان نگهداری شود. بنابراین، پابند جایگزین اصل بدهی یا توقیف اموال نیست؛ بلکه جایگزین شیوه نگهداری محکوم مالی است.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان با بیان اینکه معیارهای سنجش توانایی مالی بر اساس ضوابط قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سنجیده میشود و صرف ادعای زوج مبنی بر نداشتن مال کافی نیست تصریح کرد: دادگاه باید مجموعه وضعیت مالی او را بررسی کند؛ از جمله املاک و خودروها، حسابها و سپردههای بانکی، سهام و اوراق بهادار، حقوق، دستمزد و درآمد مستمر، مطالبات از اشخاص دیگر، فعالیتهای اقتصادی و تجاری، سوابق مالیاتی و بیمهای، وضعیت مالی سابق و نقلوانتقالات و تغییرات داراییها. دادگاه موظف است مستقلاً از مراجع مربوط استعلام کند. همچنین اگر زوج در گذشته دارای مال بوده باشد، باید توضیح دهد آن مال چگونه و در برابر چه مبلغی منتقل یا مصرف شده است. در نتیجه، تشخیص توانایی مالی باید مبتنی بر اسناد، استعلامهای رسمی و وضعیت واقعی اقتصادی زوج باشد، نه صرف برداشت شخصی قاضی.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به نگرانیها مبنی بر تضییع حقوق زنان، خاطرنشان کرد: مهمترین تضمین این است که مصوبه اصل مهریه را حذف یا به چهارده سکه محدود نکرده است. اگر مهریه زوجه ۱۰۰ یا ۲۰۰ سکه باشد، تمام آن همچنان دین قانونی زوج است و مازاد بر چهارده سکه نیز با احراز توانایی مالی قابل وصول خواهد بود. زوجه میتواند اموال فعلی زوج را توقیف کند و اگر در آینده وضعیت مالی او تغییر کرد، برای مثال صاحب ملک شد، ارث دریافت کرد یا درآمد بیشتری به دست آورد، مجدداً وصول مهریه را درخواست کند. حکم اعسار یا تقسیط، اموال آینده زوج را از دسترس اجرای حکم خارج نمیکند. افزون بر این، سامانه شناسایی برخط اموال، امکان توقیف داراییها، مجازات کتمان اموال، رفع اثر از اعسار خلاف واقع و برخورد با انتقال مال به قصد فرار از دین، از حقوق مالی زوجه حمایت میکند.
محمد سرگزی با تأکید بر اینکه حمایت مصوبه صرفاً متوجه مردانی است که واقعاً توانایی پرداخت ندارند، افزود: زوج مدعی اعسار باید فهرست کامل اموال، حسابهای بانکی، مطالبات و نقلوانتقالات خود را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه نیز موظف است اطلاعات ارائهشده را از طریق سامانهها و مراجع رسمی بررسی کند. اگر زوج مالی را پنهان کند، انتقال صوری انجام دهد یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی کند، حکم اعسار او قابل رفع اثر است و ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شود. همچنین اگر پس از صدور حکم اعسار، مال جدیدی از زوج کشف شود یا توانایی مالی او افزایش یابد، زوجه میتواند آن مال را توقیف یا تقاضای تعدیل اقساط کند؛ بنابراین ناتوانی مالی یک وضعیت دائمی و غیرقابل بازبینی نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی در رد این ادعا که مصوبه راه فرار قانونی برای مردان مرفه باز کرده است، اظهار داشت: این مصوبه راه فرار قانونی برای مردان مرفه باز نکرده است. اصل مهریه همچنان باقی است و دارایی اشخاص متمکن، چه در زمان صدور حکم و چه پس از آن، قابل شناسایی و توقیف خواهد بود. در مصوبه، سامانه استعلامات مالی تقویت شده، امکان شناسایی و توقیف برخط اموال فراهم شده و سوابق نقلوانتقال نیز قابل بررسی است. همچنین انتقال صوری اموال، کتمان دارایی و معرفی خلاف واقع خود بهعنوان معسر، دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است. هدف مصوبه این است که میان فرد واقعاً ناتوان و شخص متمکنی که از پرداخت مهریه خودداری میکند، تفکیک ایجاد شود. فرد ناتوان نباید صرفاً به دلیل فقر در زندان باشد؛ اما فرد متمکن نیز نمیتواند با انتقال ظاهری اموال یا ادعای اعسار از پرداخت مهریه فرار کند.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به راهکارهای شناسایی داراییهای پنهان در مهریههای بالای ۱۴ سکه، خاطرنشان کرد: زوجه یا وکیل او میتواند از دادگاه، اجرای احکام یا اجرای ثبت درخواست کند تمام داراییهای زوج از مراجع قانونی استعلام شود. این استعلامها میتواند حسابهای بانکی، املاک، خودروها، سهام، حقوق، درآمدها، مطالبات، سوابق مالیاتی، بیمهای و نقلوانتقالات او را دربر گیرد. دسترسی به اطلاعات محرمانه مالی از طریق دستور قضایی انجام میشود؛ اما وظیفه شناسایی اموال فقط بر عهده زوجه نیست.
وی همچنین گفت: بر اساس مواد ۲، ۱۰ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه و مرجع اجرا نیز موظفاند برای شناسایی و توقیف اموال اقدام کنند. اگر زوجه یا وکیل او اطلاعاتی درباره انتقال ملک، خودرو یا سایر داراییها به بستگان یا اشخاص ثالث داشته باشد، میتواند آن را به مرجع قضایی اعلام کند تا سوابق انتقال و واقعی یا صوری بودن معامله بررسی شود. در صورت احراز انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مهریه، امکان طرح دعوای حقوقی، توقیف مال یا تعقیب کیفری وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما