به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، شورای تبیین مواضع بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به وزیر علوم نوشت؛

جناب آقای دکتر سیمایی صراف

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با عنایت به جایگاه علم و عالِم در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی، و با توجه به الگو بودن جامعه علمی و دانشگاهی برای آحاد مردم، و الزام به پایبندی به حریم‌های قانونی و شرعی در هر فضایی که به دانشگاه و دانشگاهیان مرتبط می باشد، بدین‌وسیله، شورای تبیین مواضع بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی، مراتب اعتراض قاطع خود را نسبت به «انفعال مصلحت‌سنجانه» و «مشروعیت‌بخشی غیرقانونی» مدیران ارشد آن وزارتخانه (جناب آقای دکتر حبیبا و جناب آقای دکتر قاسمی) در نشست اخیر با نمایندگان شوراهای صنفی دانشجویی اعلام می‌دارد.

جای بسی تأسف است که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالی‌رتبه وزارت علوم، شاهد حضور ساختارشکنانه برخی دانشجویان بدون رعایت حجاب شرعی و قانونی بودیم؛ اما فاجعه‌بارتر از اصلِ هنجارشکنی، سکوتِ معنادار و تکریمِ عاملانِ بی‌قانونی توسط مسئولان حاضر در جلسه است. اعطای تریبون به هنجارشکنان در یک جلسه رسمی، نه یک تعامل ساده، بلکه به‌مثابه دهن‌کجی به قانون نظام جمهوری اسلامی و قبح‌شکنی آشکار است.

این انفعال سیستماتیکِ مدیران مدعی مسئولیت، پیامی جز تزلزل در مبانی ارزشی و ترویج نافرمانی مدنی در ذهن بدنه دانشجویی مخابره نمی‌کند. وقتی مسئولان عالی رتبه ، در برابر عریان‌سازیِ مخالفت با احکام شرعی در جلسات خود سکوت پیشه می‌کنند و با تبسم و صمیمیت با خاطیان برخورد می‌نمایند، عملاً خود به عامل اصلی ترویج بی‌قانونی بدل شده و حرمت جایگاه مدیریتی خویش را خدشه‌دار کرده‌اند.

ما به عنوان خادمان علمی و فرهنگی کشور، این رویه را مصداق بارز استنکاف از انجام وظایف قانونی و شرعی دانسته و خواستار اقدام عاجل و قاطع جناب‌عالی به شرح ذیل هستیم:

۱. برخورد قاطع با مسئولان حاضر در جلسه: مدیرانی که در آن نشست حضور داشته و با سکوت و تایید ضمنی، راه را برای هنجارشکنی گشودند، باید نسبت به این قصور مدیریتی پاسخگو باشند.

۲. اعلام مواضع رسمی و شفاف: وزارت علوم باید به صورت صریح و بدون لکنت، نسبت به این رخداد موضع‌گیری کرده و مشخص نماید که آیا سیاست جدید آن وزارتخانه، چشم‌پوشی از قوانین صریح شرعی و قانونی است یا خیر؟

۳. جلوگیری از تکرار فجایع مشابه: تداوم این رویه و عدم برخورد قاطع با مسببان آن، اعتماد جامعه دانشگاهی و خانواده‌های متدین را به مجموعه وزارت علوم سلب خواهد کرد.

امید است جنابعالی با ورود سریع به این پرونده و برخورد بدون اغماض با خاطیان، نسبت به ترمیم آسیب‌های وارده به حریم اخلاقی دانشگاه‌ها اقدام نمایید.

انتهای پیام/