به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ پشت هر صف مراجعه به دادگستری، الزاماً یک جرم بزرگ یا اختلاف پیچیده قرار ندارد. بخشی از مردم برای یک قرارداد، مطالبه مالی، اختلاف خانوادگی، مسئله ملکی، اجرای حکم یا حتی فهمیدن اینکه پروندهشان در چه مرحلهای قرار دارد وارد دستگاه قضایی میشوند. بنابراین خبر رسیدگی مستقیم به درخواستهای تعدادی از شهروندان را میتوان از زاویهای بزرگتر دید؛ همدان سالانه با چه حجم از تقاضای قضایی روبهروست و چه مقدار از این تقاضا اساساً میتوانست پیش از رسیدن به دادگاه حل شود؟
آمار رسمی ارائهشده از عملکرد سال ۱۴۰۴ تصویر قابل توجهی دارد. دادگستری استان سال را با ۶۹ هزار و ۱۲۳ پرونده موجود آغاز کرد، ۱۲۹ هزار و ۳۸۸ پرونده جدید دریافت کرد و ۱۲۹ هزار و ۴۰۶ پرونده را مختومه کرد. موجودی پایان سال به ۵۰ هزار و ۴۶۶ فقره رسید؛ یعنی حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ پرونده از بار انباشته پیشین نیز کاسته شد. این کاهش از منظر مدیریت پرونده یک دستاورد است، اما از زاویه اجتماعی سؤال دیگری باقی میماند: چرا یک استان همچنان در یک سال با بیش از ۱۲۹ هزار پرونده ورودی مواجه است؟
پاسخ این پرسش را نباید فقط داخل ساختمان دادگستری جستوجو کرد. پرونده قضایی اغلب آخرین حلقه یک زنجیره است. اختلافی که در معاملهای بدون قرارداد دقیق شکل گرفته، بدهیای که ماهها پرداخت نشده، دعوای خانوادگی که امکان میانجیگری برای آن وجود داشته، اختلاف ملکی ناشی از اسناد یا حدود مالکیت و نزاعی که با یک مشاجره آغاز شده است، پیش از آنکه «پرونده» شود، یک مسئله اجتماعی، اقتصادی یا حقوقی بوده است. کاهش پایدار ورودی دادگستری زمانی امکانپذیر است که بخشی از این زنجیره پیش از رسیدن به شعبه قضایی اصلاح شود.
دادههای شوراهای حل اختلاف همدان این ظرفیت را بهخوبی نشان میدهد. در سال ۱۴۰۴، از حدود ۶۴ هزار پرونده قابل سازش در شوراهای حل اختلاف استان، ۱۷ هزار و ۵۰۰ مورد با توافق طرفین پایان یافت؛ یعنی بیش از یکچهارم پروندههای قابل مصالحه بدون ادامه مسیر تقابلی خاتمه پیدا کردند. در حوزه قضایی سردرود نیز نرخ سازش ۵۶ درصد گزارش شده است؛ رقمی که نشان میدهد در برخی مناطق حتی بیش از نیمی از اختلافات قابل مصالحه میتواند بدون امتداد یک دعوای کامل قضایی خاتمه یابد.
همین روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته است. فقط در سهماهه نخست امسال ۱۶ هزار و ۹۸۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که سه هزار و ۸۱۹ مورد آن به سازش انجامید. در تیرماه نیز یکهزار و ۳۰۵ پرونده با صلح مختومه شد که معادل ۲۵ درصد کل پروندههای ارجاعی به شوراهای استان در همان ماه بود. این اعداد یک پیام مهم دارند؛ بخشی از تقاضای قضایی موجود در همدان نه لزوماً نیازمند رأی، بلکه نیازمند میانجیگری حرفهای است.
این تفاوت بسیار مهم است. دادگاه نهادی برای تعیین حق و اجرای قانون است، اما جامعهای که برای هر اختلاف کوچک تنها یک مسیر ـ صدور رأی ـ در اختیار داشته باشد، به سرعت ظرفیت قضایی خود را مصرف میکند. سازش، داوری، میانجیگری و آموزش حقوقی میتوانند بخشی از اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده طولانی مهار کنند. در اسدآباد نیز طی یک پویش در سال جاری ۱۳۵ پرونده با سازش مختومه شد؛ پروندههایی از مطالبه وجه و نفقه گرفته تا توهین، تهدید و طلاق.
از این منظر، یکی از مهمترین شاخصهای آینده دستگاه قضایی همدان نباید فقط تعداد پروندههای مختومه باشد؛ باید مشخص شود چند اختلاف اساساً از تشکیل پرونده کامل بینیاز شده است. تفاوت این دو شاخص در سیاستگذاری مهم است. مختومهکردن سریع پرونده، بار گذشته را کم میکند؛ پیشگیری از تشکیل پرونده، بار آینده را کاهش میدهد.
قوه قضاییه در سطح ملی نیز در همین مسیر به سمت ایجاد دادگاههای صلح حرکت کرده است. تا تابستان ۱۴۰۵، دو هزار و ۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور راهاندازی شده بود. توسعه این ساختار، در کنار شوراهای حل اختلاف، به معنای تلاش برای تفکیک پروندههایی است که قابلیت رسیدگی سادهتر یا مصالحه دارند از دعاوی پیچیدهتر قضایی.
اما تحولی دیگر همزمان در حال وقوع است؛ عدالت در ایران هرچه بیشتر دیجیتال شده است. در سال ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نوبت قضایی بهصورت الکترونیکی ثبت شد، بیش از یک میلیون پیگیری پرونده برخط انجام گرفت و تعداد ابلاغهای الکترونیکی به حدود ۱۱۷ میلیون رسید. گزارش دیگری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز از ثبت بیش از ۱۲ میلیون درخواست غیرحضوری در همان سال خبر میدهد.
در ظاهر، چنین تحول بزرگی باید نیاز به مراجعه مستقیم را به حداقل برساند؛ اما استمرار ملاقاتهای مردمی نشان میدهد «دسترسی دیجیتال» با «دسترسی واقعی به عدالت» یک مفهوم نیست. شهروند میتواند ابلاغیه خود را در تلفن همراه ببیند، اما ممکن است همچنان نداند از نظر حقوقی چه اقدامی باید انجام دهد. میتواند روند پرونده را برخط مشاهده کند، اما درباره تأخیر، نحوه اجرای رأی یا وضعیت یک تصمیم قضایی نیازمند توضیح باشد. فناوری، مسیر را کوتاه میکند اما همه مسائل انسانی و حقوقی را حذف نمیکند.
اینجاست که ملاقات مردمی باید از یک برنامه تشریفاتی فراتر رود. ارزش اصلی چنین دیدارهایی فقط در تعداد افرادی که یک روز با مدیر قضایی صحبت میکنند نیست؛ اطلاعات حاصل از آنها میتواند به یک بانک داده مدیریتی تبدیل شود. اگر در چند ماه، تعداد قابل توجهی از مراجعات درباره یک مشکل ثبتی، اجرای احکام، اختلاف ملکی یا یک فرآیند اداری مشخص باشد، مدیر باید از سطح «رسیدگی به متقاضی» به سطح «اصلاح علت مراجعه» حرکت کند.
در واقع هر درخواست تکرارشونده یک علامت هشدار است. اگر دهها شهروند برای دریافت توضیح درباره یک فرآیند مشابه مراجعه میکنند، احتمالاً اطلاعرسانی آن فرآیند ناکافی است. اگر یک نوع دعوا در یک شهرستان به شکل محسوسی تکرار میشود، ممکن است ریشه اقتصادی یا حقوقی مشترکی وجود داشته باشد. اگر مراجعات اجرای احکام افزایش یابد، صرف صدور رأی پایان مسئله نیست و باید گلوگاه اجرای رأی بررسی شود.
همدان از این نظر میتواند مدل محلهای و شهرستانی «پیشگیری قضایی» ایجاد کند. دادههای دعاوی ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ، اسدآباد، رزن و دیگر حوزهها الزاماً یکسان نیست. اقتصاد کشاورزی در یک شهرستان میتواند نوع خاصی از اختلافات ملکی یا قراردادی ایجاد کند، ساختوساز شهری در منطقهای دیگر دعاوی متفاوتی بسازد و مسائل خانوادگی نیز الگوی جغرافیایی مستقلی داشته باشد. سیاست پیشگیری زمانی دقیق میشود که آمار پروندهها فقط در سطح استان تجمیع نشود و نقشه اختلافات شهرستان به شهرستان استخراج شود.
کاهش پروندههای معوق نیز ضلع دیگری از کیفیت عدالت است. براساس گزارش تازه دادگستری همدان، تعداد پروندههای بیش از یکسالمانده در سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار فقره کاهش یافته و تعداد گزارشهای اصلاحی نیز از حدود دو هزار و ۶۰۰ مورد در ۱۴۰۳ به پنج هزار و ۴۰۰ مورد در ۱۴۰۴ رسیده است. تعداد دادرسیهای علنی نیز از حدود ۶۰۰ مورد به دو هزار و ۴۰۰ مورد افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد علاوه بر کاهش موجودی، روش مواجهه با پروندهها نیز در حال تغییر است.
اما آزمون اصلی بیرون از شاخصهای اداری قرار دارد. برای شهروند، «عدالت سریع» یعنی مدت انتظار کمتر، هزینه کمتر، فهم روشنتر مسیر و امکان اجرای نتیجه. ممکن است آمار مختومهها افزایش یابد، اما اگر شهروند برای دریافت یک پاسخ ساده چند بار مراجعه کند یا از مسیر حقوقی خود اطلاع کافی نداشته باشد، تجربه او از عدالت همچنان دشوار باقی خواهد ماند.
به همین دلیل آموزش حقوقی عمومی باید جدیتر از گذشته دیده شود. بسیاری از اختلافات مالی و قراردادی از جایی آغاز میشوند که طرفین پیش از امضا، از آثار حقوقی یک تعهد اطلاع کافی ندارند. آموزش درباره قرارداد، چک، معامله ملک، ضمانت، ارث و حقوق خانواده میتواند کارکردی مشابه پیشگیری در نظام سلامت داشته باشد؛ همانطور که پیشگیری از بیماری کمهزینهتر از درمان آن است، پیشگیری حقوقی نیز میتواند از تشکیل بخشی از دعاوی جلوگیری کند.
پنج تا ۱۰ سال آینده، تحول واقعی دستگاه عدالت در همدان را نباید فقط با ساختمانهای جدید یا تعداد شعب سنجید. معیار مهمتر میتواند این باشد که از هر ۱۰۰ اختلاف قابل مصالحه چند مورد پیش از ورود به دعوای طولانی حل شده، زمان متوسط رسیدگی چقدر کاهش یافته، چه تعداد خدمت بدون مراجعه حضوری ارائه میشود، پروندههای معوق چه سهمی دارند و مهمتر از همه، پرتکرارترین علت مراجعه مردم چیست.
رسیدگی مستقیم به درخواست شهروندان در چنین چارچوبی معنای تازهای پیدا میکند. یک ملاقات مردمی اگر فقط مشکل همان فرد را حل کند، یک خدمت ارزشمند انجام شده است؛ اما اگر مجموعه این ملاقاتها به اصلاح فرآیندی منجر شود که صدها نفر دیگر گرفتار آن نشوند، از خدمت موردی به حکمرانی قضایی تبدیل شده است.
عدد مهم برای آینده همدان شاید دیگر ۷۲ مراجعهکننده یک روز نباشد؛ عدد تعیینکننده میتواند هزاران پروندهای باشد که اساساً شکل نمیگیرند، اختلافاتی که پیش از رسیدن به دادگاه حل میشوند و شهروندانی که بدون واسطه، سردرگمی و رفتوآمد اضافی به حق خود دسترسی پیدا میکنند. در چنین نقطهای، کاهش ورودی پرونده نه فقط یک موفقیت آماری برای دادگستری، بلکه نشانهای از سالمتر شدن روابط حقوقی و اجتماعی در استان خواهد بود.
خبرنگار: مبینا شریفی
انتهای پیام./
نظر شما