موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از مسائل مورد توجه بخش کشاورزی تبدیل شده است. پس از ماهها انتظار برای تسویه بهای گندم خریداریشده، وعدههای تازهای از سوی مسئولان دولتی مطرح شده؛ وعدههایی که البته هنوز بخش قابلتوجهی از آن باید در عمل خود را نشان دهد. وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیراً با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت، اعلام کرده است که مطالبات کشاورزان در روزهای آینده بهطور کامل تسویه خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این نیز مسئولان مختلف دولت درباره زمانبندی پرداخت مطالبات گندمکاران اظهارنظر کرده بودند. فاطمه خمسه، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای این وزارتخانه، در نشست رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در تبریز اعلام کرد که با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی فصل برداشت، تلاش میشود مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه پرداخت شود.
در همین حال، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز از صدور دستور رئیسجمهور برای پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان خبر داده و گفته است که سازمان هدفمندی یارانهها وعده داده تا پایان شهریورماه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مطالبات کارسازی کند. رقمی که در صورت تحقق میتواند بخش مهمی از فاصله ایجادشده میان دولت و گندمکاران را کاهش دهد.
اما مسئله تنها میزان منابعی که قرار است پرداخت شود نیست؛ بلکه زمان پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. کشاورزی برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، منتظر نمیماند تا منابع مالی تأمین شود. کشاورز باید پیش از آغاز فصل کشت، بذر، کود، سم و سایر نهادههای مورد نیاز خود را تهیه کند و هر روز تأخیر در دریافت مطالبات میتواند مستقیماً بر توان مالی او برای ورود به فصل زراعی جدید اثر بگذارد.
همین موضوع باعث شده است که بحث مطالبات گندمکاران، از یک بدهی دولت به تولیدکنندگان فراتر برود و به مسئلهای مرتبط با تداوم تولید و امنیت غذایی کشور تبدیل شود. دولت از یک سو بر خودکفایی و افزایش تولید گندم تأکید میکند و از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت بهای محصول میتواند انگیزه و توان مالی تولیدکننده برای ادامه همین مسیر را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش تولید، برآوردها را تغییر داد
یکی از نکات مهم در اظهارات اخیر مسئولان، تفاوت میان میزان تولید پیشبینیشده و تولید واقعی گندم است. به گفته اکبر فتحی، برنامه اولیه وزارت جهاد کشاورزی بر خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم استوار بود، اما تولید امسال به حدود ۱۴ میلیون تن رسید و همین افزایش تولید، نیاز مالی دولت برای خرید تضمینی را نیز افزایش داد.
البته تمام این میزان گندم وارد چرخه خرید تضمینی دولت نمیشود. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که حدود یکونیم میلیون تن از تولید گندم برای خودمصرفی، بذر، مصرف دام و طیور و نگهداری توسط کشاورزان اختصاص پیدا میکند. از سوی دیگر، بخشی از گندم مورد نیاز صنف و صنعت نیز قرار است خارج از سازوکار خرید تضمینی دولت تأمین شود.
بر اساس توضیحات وزارت جهاد کشاورزی، نیاز کل کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن است و امسال حدود ۲ میلیون تن از خرید تضمینی دولت منفک شده که مربوط به گندم مورد نیاز صنف و صنعت است. این بخش میتواند از طریق تولید داخل یا واردات تأمین شود و ثبت سفارش برای واردات آن نیز آغاز شده است.
با این حال، مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ چه میزان گندم تولید شده باشد و چه میزان از آن وارد چرخه خرید تضمینی شود، کشاورزی که محصول خود را تحویل داده، برای ادامه فعالیت خود به دریافت وجه آن نیاز دارد. تأخیر در این پرداخت، در نهایت میتواند بخشی از فشار مالی زنجیره تولید را به مرحله بعدی منتقل کند.
وقتی تأخیر در پرداخت به فصل کشت میرسد
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم فصل کشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده است. به همین دلیل، فاصله میان زمان تحویل محصول و زمان دریافت وجه دیگر صرفاً یک تأخیر اداری یا مالی نیست و میتواند مستقیماً به برنامه تولید سال آینده گره بخورد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا سازوکار تأمین مالی خرید تضمینی گندم توانایی هماهنگ شدن با چرخه واقعی کشاورزی را داردیا خیر؟ اگر پرداخت مطالبات پس از پایان برداشت ماهها به طول بینجامد، کشاورز در فاصله میان دو فصل زراعی ناچار است هزینههای تولید فصل بعد را از منابع دیگری تأمین کند؛ منابعی که همیشه در دسترس نیستند.
از همین منظر، اظهارات عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، قابل توجه است. او در گفتوگو با ایسکانیوز اعلام کرد که تاکنون حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم خریداری شده و حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است؛ رقمی که به گفته او معادل حدود ۵۳ درصد مطالبات است و به این ترتیب نزدیک به ۴۷ درصد مطالبات گندمکاران همچنان باقی مانده است.
هاشمی همچنین معتقد است تأخیر در پرداخت، دولت را در موقعیت رقابتی ضعیفتری نسبت به دلالان و واسطهها قرار داده است. به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در شرایطی که کشاورز برای دریافت پول محصول خود با تأخیر مواجه است، دلال، واسطه و حتی کارخانههای تولید خوراک دام و طیور میتوانند به گزینههای جذابتری برای فروش محصول تبدیل شوند؛ مسئلهای که در صورت تداوم میتواند میزان خرید داخلی دولت را کاهش داده و نیاز به واردات را افزایش دهد.
وعده پرداخت هفتگی ۵۰ همتی چه شد؟
یکی از نکات مطرحشده از سوی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، به وعده پرداخت هفتگی مطالبات بازمیگردد. هاشمی میگوید قرار بود هر هفته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود، اما این وعده تاکنون محقق نشده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با آغاز فصل کشت در مناطق مختلف کشور، زمان برای کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا میکند. هاشمی با اشاره به آغاز کشت در مناطق شمالغربی کشور هشدار داده است که اگر مطالبات کشاورزان در همین هفته پرداخت نشود، ممکن است سطح زیرکشت و میزان تولید گندم در سال آینده تحت تأثیر قرار گیرد؛ چرا که بسیاری از کشاورزان نقدینگی لازم برای خرید بذر، کود و سم را در اختیار ندارند.
در مقابل، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر تأمین منابع جدید تأکید دارند. وعده کارسازی ۱۰۰ همت دیگر از سوی سازمان هدفمندی یارانهها تا پایان شهریورماه، در صورت تحقق، میتواند بخشی از مطالبات باقیمانده را پوشش دهد؛ اما تجربه ماههای گذشته نشان میدهد که برای گندمکاران، صرف اعلام منابع کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، تبدیل این وعدهها به پرداخت واقعی و بهموقع است.
مسئله به سازوکار پرداخت برمیگردد
در همین نقطه، مطالبه گندمکاران از یک پرداخت مقطعی فراتر میرود. اگر قرار باشد هر سال پس از پایان برداشت، تأمین منابع خرید تضمینی به یک مسئله تبدیل شود، احتمالاً نمیتوان مشکل را صرفاً به کمبود منابع در یک سال خاص نسبت داد و باید سازوکار تأمین مالی خرید تضمینی را نیز مورد توجه قرار داد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید دارد. هاشمی میگوید طی دو، سه سال گذشته بارها تأکید کرده است که بودجه پرداخت مطالبات کشاورزان نباید به یک منبع نامطمئن وابسته باشد و دولت باید منبع مالی مطمئنی برای این موضوع در نظر بگیرد تا کشاورز بتواند روی زمان دریافت پول محصول خود حساب کند.
در کنار این مسئله، البته همه تحولات بخش کشاورزی را نمیتوان در قالب مشکلات و مطالبات خلاصه کرد. هاشمی در همین گفتوگو عملکرد اخیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که روند پرداخت خسارتها نسبت به گذشته سرعت قابلتوجهی پیدا کرده است؛ بهگونهای که در برخی موارد فرآیند برآورد و پرداخت خسارت در فاصله حدود یک هفته انجام میشود.
گندمکاران؛ میان وعده امروز و هزینه فردا
در نهایت، مسئله مطالبات گندمکاران را نمیتوان فقط با یک عدد یا یک وعده پرداخت سنجید. دولت با افزایش تولید گندم با هزینه مالی بیشتری برای خرید تضمینی مواجه شده و همزمان کشاورز نیز برای ورود به فصل زراعی جدید به نقدینگی نیاز دارد. در این میان، تأخیر در پرداخت میتواند فاصلهای میان سیاست اعلامی حمایت از تولید و واقعیت مالی تولیدکننده ایجاد کند.
اکنون مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۱۰۰ همت دیگر تا پایان شهریورماه و تسویه مطالبات در روزهای آینده سخن میگویند و گندمکاران نیز در انتظارند ببینند این وعدهها تا چه اندازه عملیاتی خواهد شد. پاسخ به این انتظار شاید نه در اظهارات جدید مسئولان، بلکه در میزان پولی باشد که واقعاً به حساب کشاورزان واریز میشود.
مسئله مهمتر اما برای سالهای بعد است؛ اینکه آیا دولت میتواند سازوکاری ایجاد کند که پرداخت بهای گندم خریداریشده، همزمان با نیاز کشاورز برای آغاز فصل کشت انجام شود یا اینکه قرار است هر سال، با پایان برداشت، فصل تازهای از وعدهها، تأمین منابع و انتظار گندمکاران آغاز شود؟ پاسخ به این پرسش میتواند مشخص کند که مشکل مطالبات گندمکاران یک بحران مقطعی است یا نشانهای از ایرادی عمیقتر در نحوه تأمین مالی و مدیریت زنجیره خرید تضمینی گندم.
انتهای پیام /
نظر شما