خبر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، آن هم در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و بی‌ثباتی بازار ارز قرار دارد، در ظاهر می‌تواند خبر خوشی برای میلیون‌ها حقوق‌بگیر باشد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است حقوق کارمندان دولت به‌زودی بین ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش می‌یابد و متوسط این افزایش، حدود ۷ میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که پس از ابلاغ قانون، از اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت می‌شود.
اما درست همین‌جا باید یک سؤال جدی را روی میز گذاشت؛ سؤالی که اتفاقاً پاسخ آن می‌تواند برای آینده اقتصاد و حتی آرامش اجتماعی کشور مهم‌تر از خودِ عدد ۷ میلیون تومان باشد: آیا این میزان افزایش حقوق، در شرایط اقتصادی امروز، واقعاً می‌تواند قدرت خرید مردم را ترمیم کند؟
این سؤال از سر ناسپاسی نیست. اتفاقاً مسئله این است که نباید با اعلام یک عدد، پرونده معیشت مردم را مختومه تلقی کرد.
مردم در میدان ماندند؛ آیا مسئولان هم در میدان اقتصاد می‌مانند؟
ایران در ماه‌های گذشته فقط با یک بحران اقتصادی معمولی مواجه نبوده است. کشور ماه‌ها درگیر جنگ و تنش‌های سنگین بوده و مقامات رسمی بارها از حضور مردم در خیابان‌ها، همراهی آنان با کشور و ایستادن مردم پای ایران سخن گفته‌اند و این همراهی را از جلوه‌های همبستگی ملی دانستند.
این سرمایه اجتماعی را نمی‌توان بدیهی فرض کرد. مردمی که در ماه‌های سخت گذشته، در شرایط جنگی، ناامنی، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده، زندگی روزمره خود را ادامه دادند و به معنای واقعی کلمه، «پای کار ایران» ماندند، طبیعی است که انتظار داشته باشند در مقابل، مسئولان نیز «پای کار زندگی مردم» بایستند.
قرار نیست شهروندی که وظیفه خود را در قبال کشور انجام داده، هر شب با یک سؤال تکراری به خانه برگردد: فردا قیمت کدام کالا دوباره بالا می‌رود؟ قرار نیست کارمند و بازنشسته‌ای که درآمدش ثابت است، هر ماه شاهد آب رفتن قدرت خریدش باشد و بعد برای جبران بخشی از این کاهش، منتظر تصمیمی باشد که چند ماه بعد اعلام می‌شود.
مسئله رقم حقوق نیست؛ قدرت خرید است
نگاهی به آخرین آمارهای رسمی، اهمیت این نگرانی را روشن‌تر می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۷۳.۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد بوده است؛ یعنی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به شهریور سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. تورم ماهانه نیز در همین ماه ۴.۲ درصد ثبت شده است.
در بخش خوراکی‌ها وضعیت حتی سنگین‌تر است؛ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۰۸.۸ درصد اعلام شده است. سهم این گروه از سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی نیز به مراتب بیشتر از دهک‌های پردرآمد است.
در چنین شرایطی، یک افزایش حقوق زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار رشد اسمی دریافتی، قدرت خرید واقعی خانوار نیز حفظ شود. عدد ۷ میلیون تومان، بدون در نظر گرفتن سرعت افزایش قیمت‌ها، به‌تنهایی هیچ تصویری از وضعیت معیشتی یک خانواده ارائه نمی‌دهد.
ممکن است حقوق روی کاغذ افزایش پیدا کند، اما اگر هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش سریع‌تر از درآمد رشد کند، آنچه مردم در زندگی خود احساس می‌کنند، افزایش رفاه نیست؛ بلکه ادامه همان فشار قبلی با اعداد جدید است.
خطر فقط فقر اقتصادی نیست؛ فرسایش اجتماعی هم هست
اینجا همان نقطه‌ای است که مسئولان باید موضوع معیشت را فراتر از یک مسئله اقتصادی ببینند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بحران‌های اقتصادی اگر طولانی، بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی شوند، فقط سفره خانوار را کوچک نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند اعتماد عمومی، امید اجتماعی و احساس امنیت اقتصادی را نیز تضعیف کنند.
در مورد ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ کشوری که در شرایط جنگ و فشار خارجی، به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و در عین حال با تهدیدهای بیرونی نیز مواجه است. بنابراین، اگر مسئولان از نگرانی نسبت به توطئه و سوءاستفاده دشمنان سخن می‌گویند، یکی از مهم‌ترین میدان‌های مقابله با این سوءاستفاده، اقتصاد کشور و کیفیت زندگی مردم است.
دشمنی که در کمین هر شکاف اجتماعی و اقتصادی نشسته است، برای سوءاستفاده از نارضایتی‌های انباشته‌شده الزاماً نیاز به ساختن بحران تازه ندارد؛ کافی است از بحرانی که به‌موقع مدیریت نشده، استفاده کند. این به معنای نادیده گرفتن تهدید خارجی نیست؛ برعکس، معنایش این است که امنیت ملی فقط با ابزار نظامی تأمین نمی‌شود؛ سفره مردم، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی هم بخشی از امنیت ملی است.
مسئولان نباید اجازه دهند «افزایش حقوق» تبدیل به یک دور باطل شود
مشکل اساسی زمانی آغاز می‌شود که اقتصاد وارد یک چرخه معیوب شود؛ تورم قدرت خرید را کاهش دهد، دولت حقوق را افزایش دهد، افزایش هزینه‌ها دوباره قیمت‌ها را بالا ببرد و چند ماه بعد، دوباره صحبت از ترمیم حقوق مطرح شود. در این چرخه، نه کارمند به ثبات می‌رسد، نه بازنشسته، نه دولت و نه اقتصاد.
راه‌حل پایدار، فقط افزایش حقوق نیست؛ مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل هزینه‌های تولید، کاهش نااطمینانی اقتصادی و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند باید همزمان دنبال شود.
اگر قرار است دولت از افزایش حقوق دفاع کند، مردم حق دارند بدانند برنامه دولت برای حفظ ارزش همین افزایش چیست. اگر قرار است ۷ میلیون تومان به درآمد یک کارمند اضافه شود، سؤال بعدی این است که دولت برای جلوگیری از بلعیده شدن این رقم توسط تورم چه خواهد کرد؟
این یادداشت نه مخالف افزایش حقوق است و نه می‌خواهد از خبر افزایش دریافتی کارمندان و بازنشستگان، خبر بد بسازد. اتفاقاً حرف روشن‌تر از این است: افزایش حقوق لازم است، اما کافی نیست.
مردم ایران در ماه‌های سخت گذشته، در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشار خارجی بود، در صحنه حاضر شدند و از کشور حمایت کردند. اکنون نوبت مسئولان است که پاسخ این سرمایه اجتماعی را با تصمیم‌های دقیق، پایدار و قابل لمس بدهند.
مردم نباید هر روز نگران قیمت نان و گوشت و دارو و اجاره‌خانه و حمل‌ونقل و دلار باشند و شب با دغدغه اقتصادی فردا به خواب بروند. مردم وظیفه خود را انجام داده‌اند؛ حالا نوبت مسئولان است.
اگر دغدغه دشمن داریم، باید مراقب باشیم با بی‌تدبیری داخلی برای دشمن فرصت نسازیم. اگر از امنیت ملی سخن می‌گوییم، باید بدانیم یکی از مهم‌ترین پایه‌های آن، رضایت از زندگی و احساس ثبات اقتصادی مردم است. و اگر قرار است از «همبستگی ملی» سخن بگوییم، این همبستگی زمانی پایدار می‌ماند که مردم احساس کنند همان‌قدر که در روزهای سخت کنار کشور ایستادند، کشور و مسئولان نیز در روزهای سخت کنار آنها ایستاده‌اند.
۷ میلیون تومان می‌تواند یک قدم باشد؛ اما مردم بیش از یک عدد، به اقتصادی باثبات نیاز دارند که هر ماه، بیش از ماه قبل، قدرت خریدشان را از آنها نگیرد.
* خبرنگار اقتصادی و فعال رسانه
انتهای پیام/
نظر شما