گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ وزارت نفت در روزهای اخیر فقط شاهد جابه‌جایی یک وزیر نبوده است؛ مجموعه‌ای از پرسش‌های اقتصادی، اختلافات مدیریتی و روایت‌های سیاسی، آینده این وزارتخانه را با ابهام مواجه کرده است. ۱۲ مهر ۱۴۰۵، استعفای محسن پاک‌نژاد پذیرفته شد و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به سرپرستی وزارت نفت رسید. طبق اعلام معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، پاک‌نژاد از مدتی قبل به دلایل شخصی درخواست استعفا کرده بود؛ روایتی که به‌تنهایی نه وجود اختلافات مدیریتی را اثبات می‌کند و نه ارتباط استعفا با پرونده‌های مالی نفت را توضیح می‌دهد.
با این حال، درست در همین مقطع، موضوع عملکرد شرکت بازرگانی نفت ایران، موسوم به «نیکو»، به یکی از محورهای اصلی پرسش‌گری درباره مدیریت فروش نفت تبدیل شده است. این شرکت به دلیل نقش خود در تجارت بین‌المللی نفت و ارتباط مستقیم تصمیم‌هایش با درآمدهای ارزی کشور، نمی‌تواند خارج از دایره پاسخ‌گویی باقی بماند. وقتی درباره تخفیف‌های فروش، اعتبارسنجی واسطه‌ها، وصول مطالبات و سرنوشت دارایی‌های نفتی سؤال وجود دارد، تغییر وزیر به‌معنای بسته‌شدن پرونده نیست؛ به‌ویژه آنکه سرپرست جدید وزارت نفت، پیش از این در رأس شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است.
۸۰ میلیون بشکه نفت؛ چه کسانی انتخاب شدند و با چه تضمینی؟
نخستین پرونده، به طرح تحقیق و تفحص از نحوه مدیریت فروش نفت و وصول مطالبات در شرکت ملی نفت ایران و نیکو مربوط می‌شود. احمد بیگدلی، نماینده مجلس، در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ از تهیه این طرح با بیش از ۴۰ امضا خبر داد؛ طرحی که بررسی روند ده‌ساله فروش نفت، میزان تخفیف‌ها، عملکرد واسطه‌ها، نحوه وصول درآمدها و واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی را دربر می‌گیرد.
طبق متن منتشرشده از این طرح، نمایندگان خواستار بررسی مبانی قانونی و کارشناسی انتخاب طرف‌های معامله، شرایط فروش اعتباری، تضامین بازپرداخت، قیمت‌گذاری محموله‌ها و نقش اشخاص تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شده‌اند. همچنین، وضعیت مطالبات مربوط به فروش نفت به ونزوئلا و نحوه انتخاب واسطه‌ها در این معاملات، از دیگر محورهای رسیدگی اعلام شده است.
اهمیت موضوع فقط به حجم نفت واگذارشده محدود نیست؛ مسئله اصلی، سازوکار تصمیم‌گیری درباره چنین حجم بزرگی از دارایی ملی است. چرا فروش نفت به چهار مجموعه مشخص محدود شده است؟ آیا ارزیابی اعتباری آنها با میزان بدهی‌های احتمالی‌شان تناسب داشته؟ چه تضامینی برای بازگشت پول در نظر گرفته شده و چه نهادی مسئول کنترل ریسک معامله بوده است؟
این موارد هنوز نباید با نتیجه نهایی حسابرسی یا حکم قضایی یکسان گرفته شوند؛ اما وجود طرح تحقیق و تفحص و طرح پرسش‌های مشخص در مجلس، ضرورت پاسخ روشن وزارت نفت را بیشتر می‌کند. در چنین پرونده‌ای، عبارت‌هایی مانند «فروش اعتباری» و «تخفیف تجاری» به‌تنهایی توضیح کافی نیستند. باید مشخص شود اعتبار خریدار چگونه سنجیده شده، تخفیف بر چه مبنایی تعیین شده و در برابر ریسک بازنگشتن پول چه تضمینی گرفته‌اند.
تخفیف ۸٫۵ دلاری؛ عددی که به توضیح دقیق نیاز دارد
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در گفت‌وگویی که ۱۵ مهر ۱۴۰۵ از سوی تسنیم منتشر شد، از واگذاری بخشی از فروش نفت به چهار تراستی بدهکار سخن گفت و اظهار داشت که سازمان بازرسی نیز به موضوع ورود کرده است. او همچنین مدعی شد برای این معاملات، تخفیف ۸٫۵ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده و این شرایط، منفعتی بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار برای طرف‌های معامله ایجاد کرده است.
این رقم باید با جزئیات بیشتری بررسی شود. در گزارش‌های منتشرشده، دو عدد متفاوت درباره حجم نفت مطرح شده است: طرح تحقیق و تفحص از ۸۰ میلیون بشکه نام می‌برد، در حالی که در گزارشی دیگر به نقل از اظهارات مربوط به معاملات چهار تراستی، از حدود ۷۲ میلیون بشکه در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ سخن گفته شده است.
اگر تخفیف ۸٫۵ دلاری صرفاً بر ۸۰ میلیون بشکه اعمال شده باشد، حاصل ضرب این دو عدد به ۶۸۰ میلیون دلار می‌رسد؛ برای ۷۲ میلیون بشکه نیز رقم حاصل ۶۱۲ میلیون دلار خواهد بود. بنابراین، برای تطبیق این محاسبات با ادعای منفعت بیش از یک‌ونیم میلیارد دلاری، باید حجم دقیق نفت مشمول تخفیف، دوره زمانی و مبنای محاسبه روشن شود. این اختلاف لزوماً به معنای نادرست‌بودن یکی از ارقام نیست؛ ممکن است مبنای محاسبات متفاوت باشد، اما بدون توضیح تکمیلی نمی‌توان آنها را به یک معامله واحد نسبت داد.
از سوی دیگر، تخفیف اسمی به‌تنهایی معادل زیان قطعی کشور نیست. برای محاسبه دقیق آثار مالی باید قیمت مبنا، هزینه‌های مبادله، شرایط تحویل، هزینه حمل، زمان وصول پول و تخفیف متعارف بازار در نظر گرفته شود. پرسش مهم‌تر آن است که آیا طرف‌های معامله متناسب با حجم نفت دریافتی، صلاحیت مالی و توان بازپرداخت داشته‌اند یا خیر.
نفت‌کش‌ها؛ پرونده‌ای قدیمی با ارقام بزرگ
دومین محور مهم، خریدوفروش نفت‌کش‌ها در نیکو است. بر اساس طرح اعلام‌شده برای تحقیق و تفحص، معاملات ۱۲ نفت‌کش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ باید بررسی شود؛ از تعیین قیمت خرید و فروش گرفته تا نحوه بهره‌برداری، تشریفات قانونی و تناسب قیمت‌ها با ارزش کارشناسی روز معامله.
احمد بیگدلی در توضیح محورهای این طرح، ادعای از بین رفتن حدود ۸۰۰ میلیون دلار از منابع عمومی را نیز مطرح کرده است. با این حال، متن منتشرشده هنوز جزئیات کافی برای انتساب این رقم به یک قرارداد مشخص یا تعیین سهم هر یک از مدیران ندارد. بنابراین، رقم یادشده را باید در جایگاه ادعایی مطرح‌شده در چارچوب تحقیق و تفحص دید، نه خسارت قطعی احرازشده.
این پرونده از یک جهت اهمیت ویژه دارد: بازه زمانی معاملات نفت‌کش‌ها با دوره مدیریت‌های بعدی وزارت نفت یکسان نیست و نمی‌توان مسئولیت همه معاملات را به مدیران فعلی نسبت داد. با این حال، بررسی قراردادهای قدیمی نیز نباید با تغییر مدیران متوقف شود. اگر خرید کشتی‌های فرسوده، قیمت‌گذاری نامتناسب یا فروش دارایی‌ها خارج از صرفه اقتصادی رخ داده باشد، باید مشخص شود تصمیم را چه کسی گرفته، چه کسی تأیید کرده و منابع حاصل از معامله چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.
معامله نفت‌کش، برخلاف یک فروش ساده کالایی، مجموعه‌ای از هزینه‌های خرید، بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری، بیمه، تحریم و فروش مجدد را در بر می‌گیرد. بدون انتشار مستندات این زنجیره نمی‌توان درباره سود یا زیان نهایی داوری کرد؛ اما همین پیچیدگی، نیاز به شفافیت را بیشتر می‌کند.
قراردادهای چین؛ چرا بازار تضمین‌شده کنار گذاشته شد؟
پرونده سوم، به قراردادهای فروش نفت به هفت پالایشگاه چینی مربوط است. ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در اول مهرماه خبر داد که درباره لغو قراردادهای بلندمدت فروش نفت به چین از وزیر نفت سؤال شده است. بنا بر اظهارات او، نیکو با هفت پالایشگاه چینی قراردادهایی با مدت اجرای دوساله منعقد کرده بود، اما وزارت نفت پس از گذشت شش ماه آنها را لغو کرد.
بیاتی در گفت‌وگوی تفصیلی منتشرشده ۱۵ مهرماه نیز این موضوع را پیگیری کرد و گفت پرسش مجلس درباره علت لغو قراردادها و مرجع جبران خسارت احتمالی همچنان باقی است. او مدعی شد پالایشگاه‌های چینی در پی مطالبه خسارت هستند و از آغاز بررسی موضوع در کمیسیون انرژی مجلس خبر داد.
در این پرونده نیز هنوز متن قراردادها، بندهای فسخ، میزان محموله‌های تحویل‌شده و رقم رسمی خسارت احتمالی در دسترس عمومی قرار نگرفته است. ازاین‌رو، نمی‌توان پیشاپیش حکم داد که لغو قراردادها حتماً به زیان قطعی کشور منجر شده است. اما پرسش درباره مبنای تصمیم، به‌ویژه وقتی موضوع به بازاری راهبردی و قراردادهای دوساله مربوط است، کاملاً جدی است.
اگر قراردادها به دلایل فنی، تحریمی یا تجاری لغو شده‌اند، وزارت نفت باید مبنای این تصمیم را توضیح دهد. اگر هم لغو قرارداد ناشی از تغییر سلیقه مدیران یا جابه‌جایی تیم فروش بوده باشد، موضوع از یک تصمیم عادی تجاری فراتر می‌رود؛ زیرا پای احتمال خسارت مالی و تأثیر بر روابط تجاری بلندمدت در میان است.
در این میان، پرسش درباره مسئولیت مدیران باید با تاریخ دقیق تصمیم‌ها پاسخ داده شود. صرف اینکه قرارداد در دوره فعالیت یک وزیر یا مدیرعامل قرار داشته، برای نسبت‌دادن مسئولیت کافی نیست؛ اما هر مقام باید درباره تصمیم‌هایی که در حیطه اختیار او بوده است، پاسخ‌گو باشد.
بورد در رأس وزارت نفت؛ مدیر جدید یا مسئول پاسخ به پرونده‌های باز؟
با استعفای پاک‌نژاد، حمید بورد در رأس وزارت نفت قرار گرفت؛ مدیری که پیش از این مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود. بنابراین، بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده درباره فروش نفت در دوره‌ای شکل گرفته‌اند که او در ساختار مدیریت ارشد شرکت ملی نفت حضور داشته است. این واقعیت به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که بورد قرارداد مشخصی را امضا کرده یا در تخلف احتمالی نقش داشته است، اما ضرورت پاسخ‌گویی درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری آن دوره را از میان نمی‌برد.
برخی گزارش‌ها درباره معاملات چهار تراستی، از تغییر مدیرعامل نیکو پس از طرح ادعاهای مربوط به فروش نفت خبر می‌دهد و می‌گوید محسن پاک‌نژاد، محمدجواد باوند را به‌عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر تجارت نفت منصوب کرده بود. این روایت، فارغ از داوری درباره صحت همه ادعاهای مطرح‌شده، یک سؤال مدیریتی مهم ایجاد می‌کند: اگر ایرادهایی در فرآیند انتخاب واسطه‌ها یا وصول مطالبات شناسایی شده بود، سازوکار نظارت بعدی چه تغییری کرد و چه تضمینی وجود داشت که تصمیم‌های مشابه تکرار نشوند؟
در روزهای اخیر، روایت‌هایی نیز درباره جلسات سیاسی حمید بورد، رایزنی بر سر انتصاب مدیران و تلاش گروه‌های مختلف برای اثرگذاری بر آینده وزارت نفت مطرح شده است. این روایت‌ها هنوز به‌طور مستقل و کامل تأیید نشده‌اند و نمی‌توان آنها را دلیل قطعی برای نسبت‌دادن انگیزه سیاسی به بورد دانست. با این حال، در شرایطی که پرونده‌های اقتصادی باز هستند، انتظار می‌رود سرپرست وزارت نفت به‌جای آنکه موضوع مدیریت وزارتخانه صرفاً به صف‌بندی‌های سیاسی محدود شود، رسیدگی به ابهام‌های مالی و قراردادی را در اولویت قرار دهد.
پرونده نیکو به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که پاک‌نژاد قربانی رقابت‌های مدیریتی بوده است؛ همان‌طور که استعفای او نیز نمی‌تواند به‌معنای پایان مسئولیت مدیران دوره‌های پیشین تلقی شود. آنچه اکنون اهمیت دارد، تفکیک دقیق تصمیم‌ها، دوره‌های مسئولیت و آثار مالی آنهاست. اگر در جریان فروش نفت، تخفیف‌های نامتعارف، فروش اعتباری بدون تضمین کافی یا قراردادهای زیان‌بار رخ داده باشد، باید مشخص شود چه کسانی تصمیم گرفته‌اند، چه کسانی نظارت کرده‌اند و چه میزان از منابع کشور واقعاً در معرض خسارت قرار گرفته است.
در سوی دیگر، اگر لغو قراردادهای چین تصمیمی کارشناسی بوده، وزارت نفت باید دلایل آن را منتشر کند؛ اگر هم ادعاهای مربوط به تراستی‌ها و نفت‌کش‌ها با اسناد نهایی تأیید نشود، باید نتیجه بررسی‌ها به‌روشنی اعلام شود. پاسخ‌گویی نباید فقط متوجه مدیری باشد که از سمت خود کنار رفته است و مدیران جدید نیز نمی‌توانند با تغییر عنوان و جایگاه، از پرسش‌های مربوط به دوره مدیریت پیشین فاصله بگیرند.
اکنون بورد در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند با انتشار مستندات و همکاری با نهادهای نظارتی، ابهام‌های موجود را کاهش دهد. آزمون او نه تعداد جلسات برگزارشده و نه ائتلاف‌های احتمالی برای تثبیت جایگاهش، بلکه نحوه مواجهه با قراردادهایی است که در نهایت باید به درآمد واقعی و قابل وصول برای کشور منتهی شوند.
در نهایت، سؤال اصلی این نیست که کدام مدیر بر صندلی وزارت نفت می‌نشیند؛ سؤال این است که چه کسی درباره سرنوشت میلیون‌ها بشکه نفت، تخفیف‌های چنددلاری، مطالبات بازنگشته و قراردادهای لغوشده پاسخ خواهد داد. پاک‌نژاد از وزارت نفت خارج شده و بورد فعلاً بر کرسی سرپرستی تکیه زده است؛ اما پرونده نیکو همچنان باز است و تا زمانی که قراردادها، ارقام و مسئولیت‌ها روشن نشوند، هیچ تغییر مدیریتی نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی را بگیرد.
انتهای پیام/
نظر شما