به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار، در نشست تخصصی بررسی روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و ارزیابی ظرفیت انبارهای بندری، بر ضرورت هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجموعه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل و فعالیت‌های بندری تأکید کرد.

این نشست با حضور صفرزاده رئیس دادگستری شهرستان چابهار، پناهیان دادستان عمومی و انقلاب، کاپیتان عسگری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، قربانی مدیرکل گمرک و جمعی از معاونان، مسئولان و کارشناسان حقوقی برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت عملیات بندری، روند جابه‌جایی کالاهای اساسی و چالش‌های موجود در حوزه انبارداری و حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفت.

نورا در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی بنادر چابهار در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: بنادر چابهار از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و لجستیکی کشور به شمار می‌روند و در پشتیبانی از نیازهای کالایی ۱۸ استان نقش مؤثری ایفا می‌کنند؛ ازاین‌رو، حفظ پایداری فعالیت‌های بندری و افزایش سرعت انتقال کالاها به مقاصد تعیین‌شده، از اولویت‌های جدی مدیریت شهرستان است.

وی افزود: با توجه به جایگاه بنادر چابهار در اقتصاد دریامحور و نقش آن‌ها در پشتیبانی از شبکه توزیع کالاهای اساسی، ضروری است تمامی دستگاه‌های مرتبط با استفاده از ظرفیت‌های موجود، موانع پیش‌روی عملیات تخلیه، بارگیری، ترخیص و انتقال کالا را شناسایی کرده و برای رفع آن‌ها اقدامات مؤثر و هماهنگ انجام دهند.

فرماندار ویژه چابهار همچنین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی، قضایی، گمرکی و فعالان حوزه حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی، تقویت ناوگان حمل‌ونقل و ساماندهی فضاهای انبارداری باید با جدیت دنبال شود تا روند انتقال کالاهای اساسی با سرعت و نظم بیشتری انجام گیرد.

وی توسعه زیرساخت‌های انبارداری را از الزامات ارتقای توان عملیاتی بنادر دانست و بر تسریع در تکمیل انبارهای جدید و استفاده بهینه از ظرفیت انبارهای موجود تأکید کرد. به گفته وی، افزایش فضای استاندارد نگهداری کالا و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز می‌تواند در بهبود فرآیند تخلیه کشتی‌ها، کاهش موانع عملیاتی و تسهیل انتقال محموله‌ها نقش مهمی داشته باشد.

نورا در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت مستمر بر اجرای تعهدات پیمانکاران و پیگیری پروژه‌های زیرساختی را ضروری دانست و تصریح کرد: روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی و بندری باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود و هرگونه مانع اجرایی که موجب تأخیر در تکمیل پروژه‌ها می‌شود، در چارچوب ضوابط و مقررات شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

وی همچنین بر تعیین تکلیف کالاهای کانتینری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار پیگیری منظم پرونده‌ها و موضوعات مرتبط با این بخش شد تا از ایجاد وقفه در فرآیندهای بندری و انباشت کالا جلوگیری شود.

فرماندار ویژه شهرستان چابهار با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول نسبت به وظایف و تعهدات محوله خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی و بندری نباید با تعلل مواجه شود و تمامی مجموعه‌های مسئول موظف‌اند با پیگیری مستمر، هماهنگی بین‌بخشی و رفع موانع موجود، روند اجرای برنامه‌ها را تسریع کنند.

در ادامه این نشست، وضعیت انبارهای فعال و انبارهای در حال ساخت، میزان پیشرفت طرح‌های مرتبط با توسعه ظرفیت نگهداری کالا، روند تخلیه کشتی‌ها و ضرورت افزایش سرعت بارگیری و انتقال محموله‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و راهکارهای تقویت ناوگان برای انتقال سریع‌تر کالاهای اساسی به مقاصد تعیین‌شده بررسی شد و بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های بندری، گمرکی، قضایی و اجرایی برای کاهش موانع و ارتقای بهره‌وری عملیات تأکید شد.

برگزاری این نشست در راستای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مسائل زیرساختی و عملیاتی بنادر چابهار انجام شد؛ موضوعی که با توجه به نقش این بندر در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از اهمیت ویژه‌ای در مدیریت جریان ورود، نگهداری و انتقال محموله‌ها برخوردار است.

خبرنگار: عبدالقادر پاداش

انتهای پیام/