علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، از تغییر وضعیت طرح تغییر قانون انتخاب وزیر اطلاعات از «دو فوریتی» به «یک فوریتی» خبر داد و گفت: در راستای ضرورت بازنگری در شرط «اجتهاد» برای وزیر اطلاعات بررسیها همچنان ادامه دا و باید نظرات مختلف کارشناسان و آنهایی که به این طرح اشراف دارند را جویا شد تا در نهایت یک تصمیم واحد و اصلاح شده گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بررسی این قانون در کمیسیون اظهار کرد: اختیار بررسی این قانون به کمیسیون مربوطه سپرده شده است و کمیسیون فرصت یک ماه و نیم برای پاسخگویی دارد؛ هرچند با توجه به حساسیت موضوع، ممکن است این پاسخ فردا یا در آیندهای بسیار نزدیک ارائه شود. به محض اینکه کمیسیون نتیجه را اعلام کند، طرح به صورت فوری در دستور کار قرار میگیرد.
سلیمی با تأکید بر تمام شدم مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اطلاعات تصریح کرد: مهلت قانونی برای انتخاب وزیر اطلاعات و موضوع اصلاح این قانون، دو مسئله کاملاً مجزا از یکدیگر هستند و هیچ ارتباطی به هم ندارند.
عضو هیئترئیسه مجلس در تشریح ضرورت و انگیزههای طراحان برای اصلاح این قانون در این برهه زمانی، سه دلیل اصلی را مطرح و خاطرنشان کرد: نخستین دلیل مربوط به بحث «تخصص و اجتهاد» در حوزه امنیتی است. موضوع این است که آیا تخصص و اجتهاد در حوزههایی نظیر «باب خمس» میتواند در مسائل و امور مربوط به حوزه اطلاعات و بحثهای امنیتی نیز ایفای نقش کند یا خیر؛ لذا این پرسش مطرح شده است که آیا اجتهاد در امور امنیتی ضرورت دارد یا خیر.
وی در ادامه افزود: دومین دلیل این است که اگر فرض بر این باشد که وزیر اطلاعات باید «مجتهد» باشد، این شخص در امور قضایی و حاکم شرع با چالش مواجه میشود و در این صورت ناچار است برای تصمیمگیریها به دستگاه قضا مراجعه کند؛ این موضوع یکی از دلایل اصلی مطرح شدن این بحث در مجلس است.
سلیمی در محور سوم، به بحث تغییر در ساختار وزارت اطلاعات اشاره کرد و تصریح کرد: علاوه بر دو موضوع مذکور، موضوع سوم این است که به نظر میرسد ساختار وزارت اطلاعات نیازمند تغییر و بازنگری است. به همین دلیل طراحان این طرح به دنبال آن هستند که با بهرهگیری از نظرات مسئولان با تجربه در حوزه امنیتی و همچنین مشورت با دانشگاهها، تغییرات ساختاری لازم را اعمال کنند. در حال حاضر دو پیشنهاد مشخص برای این تغییر ساختاری وجود دارد و هدف این است که با استفاده از مشاورهها و تجربیات متخصصان، این مسئله به نتیجه نهایی برسد.
وی در خصوص ماهیت بحث حذف شرط اجتهاد افزود: بحث بر سر حذف مطلق و کلی این مشخصه نیست؛ بلکه موضوع این است که این مورد الزامآور نباشد. در واقع مطرح است که آیا این شرط باید الزامی باشد یا اجازه داده شود که گزینهها بدون این شرط نیز انتخاب شوند. لذا از نظر قانونی، حتی اگر وزیر اطلاعات «مجتهد» نباشد، مشکلی در انتخاب وجود نخواهد داشت.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان و در پاسخ به سوال درباره دستور کار فردا در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد: دستور کار فردا شامل ادامه روند استیضاح وزیر اقتصاد خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما