گروه سیاست ایسکانیوز، ۲۴ آبان از این جهت اهمیت دارد که انقلاب اسلامی مردم ایران در این روز وارد مرحله مهمی از جهت تعیین روش اداره سیاسی کشور شد. ابتکار امام خمینی مبنی بر تدوین قانون اساسی، که بحث‌های پیرامونی آن در پاریس آغاز شده بود و حتی بنا بر برخی نقل‌ها، نسخه اولیه‌ای نیز برای آن تهیه شده بود، در نهایت با بررسی و بحث‌های پردامنه پیرامون آن و تدوین نسخه نهایی توسط خبرگان قانون اساسی، در قالب یک فرایند داخلی و مبتنی بر نظر و رأی نمایندگان مردم به نتیجه رسید.

حاصل این فرایند، تدوین قانون اساسی در قالب ۱۷۵ اصل بود که بعدها، با مأموریت جدید امام کبیر به امام شهید مبنی بر بازنگری در قانون اساسی، به ۱۷۷ اصل تبدیل شد.

اکنون مجموعه مباحث آن دوره تحت عنوان «مشروح مذاکرات قانون اساسی» در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. یکی از کارکردهای این مشروح این است که با مراجعه به آن می‌توان میزان انحراف از معیارها و مقصود قانون‌گذار و همچنین تفسیرهای خودسرانه و فراقانونی برخی افراد را ارزیابی کرد.

سرانجام، در این روز مهم، خبرگان قانون اساسی که در تابستان ۱۳۵۸ طی انتخاباتی تشکیل شده بودند، قانون اساسی را تصویب کردند؛ لیکن امام خمینی برای مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی، نقشی مستقیم و مؤثر قائل بودند. ازاین‌رو، اعتبار و مشروعیت نهایی تصویب قانون اساسی در ۲۴ آبان را به همه‌پرسی روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه منوط کردند.

چرا؟ چون امام سیاستمداری صادق بود که به‌واقع مردم را همه‌کاره انقلاب می‌دانست.

امام خمینی اراده کرده بود که معماری نظام سیاسی بر پایه هیجان، اقدامات و رفتارهای بی‌ضابطه و غیرقاعده‌مند بنا نشود؛ بلکه نظام سیاسی مدنظر ایشان، ضمن برخورداری از جهت‌گیری و رویکرد توحیدی، کاملاً به حدود و حریم نهادهای قانونی و حقوق اساسی ملت پایبند باشد.

در فضایی که شاید برخی با تفسیری سنتی و متفاوت از اسلام و نیز به دلیل عدم شناخت نسبت به ماهیت نهضت امام، با برگزاری همه‌پرسی موافق نبودند، امامِ مردم، مردم را مؤلفه‌ای کلیدی در تولید قدرت، امنیت و تأمین منافع ملی می‌دانستند. امام هم به اصل قانون اساسی اعتقاد داشتند و هم در فرایند تصویب نهایی آن، نگاهی مترقی و پیشرو داشتند.

ازاین‌رو، قصه قانون اساسی در ۲۴ آبان به پایان نرسید تا صرفاً ایقاعی باشد که مردم ملزم به اطاعت از آن باشند؛ بلکه این‌گونه رقم خورد که قصه قرار و مدار مردم و جمهوری اسلامی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه، با رأی ملت، شکل مشروع و قانونی به خود گرفت.

رؤسای جمهور نیز در آغاز دوره ریاست‌جمهوری، سوگند شرعی یاد می‌کنند تا به‌عنوان امین و پاسدار، از مرزهای قانون اساسی صیانت کنند؛ و این، تکلیفی بزرگ و مهم است.

در دوره‌های مختلف نیز هر یک از دولت‌ها برای انجام این تکلیف بزرگ و مهم، تدابیری اتخاذ کرده‌اند؛ از جمله ایجاد نهادهایی که بتوانند از اجرای کامل و صحیح قانون اساسی اطمینان حاصل کنند. شاید چشمگیرترین این اقدامات، ایجاد معاونت قانون اساسی و هیئت‌های پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بوده باشد.

اما پرسش اینجاست که آیا این هیئت‌ها با رویکردی تخصصی و دغدغه‌مندانه نسبت به اجرای قانون اساسی فعالیت می‌کنند؟ آیا اساساً کارکردی واقعی دارند یا صرفاً نمادین هستند؟

برای مثال، نقش، جایگاه و میزان ورود این نهادها به مسائل مهم اجتماعی که بیشترین شکاف را میان مردم و حاکمیت ایجاد کرده‌اند، چه بوده است؟ در بسیاری از این موضوعات، بخشی از جامعه و مردم، به‌عنوان یکی از طرفین میثاق ملی، تصمیمات و اقدامات سازمان حکمرانی را عامل نقض حقوق مصرح خود در قانون اساسی می‌دانند.

تصمیمات مرتبط با موضوعاتی نظیر بنزین، حجاب و دستورالعمل‌های مربوط به آن، کرونا، گشت ارشاد، تعیین‌تکلیف‌نشدن وضعیت گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، تصویب‌نشدن برخی لوایح نظیر لایحه منع خشونت علیه زنان و لایحه مربوط به حق برپایی اجتماعات موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی، همچنین تبعیض‌های متعدد، فقدان شایسته‌سالاری و نبود امکان ارتقای حرفه‌ای برای همه مردم بر اساس شاخص‌های عدالت‌محور و...، همگی از جمله موضوعاتی هستند که در آن‌ها فقدان موضع‌گیری رسمی نهادهای متولی و مساعی ناکافی رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مشهود بوده است.

این وضعیت نتوانسته است حضور نجیبانه و ۹۹ و نیم درصدی مردم در تصویب میثاق ملی را پاس بدارد و پاسخ‌گوی اعتماد و مشارکت آنان باشد؛ درحالی‌که چنین رویکردی با نگاه معمار کبیر انقلاب فاصله دارد؛ همان امامی که اجازه نداد پرونده قانون اساسی در ۲۴ آبان و بدون نظر نهایی مردم بسته شود. در ادامه نیز امام شهید، همواره نگاهی مستمر و پایدار به قانون، به‌عنوان ناموس و فصل‌الخطاب در موضوعات مختلف، داشتند.

* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری