به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از فدراسیون واردات ایران؛ محمد مهدی نهاوندی با بیان اینکه شرایط موجود در اقتصاد کشور، محصول درگیر کردن وزارت‌خانه‌های تولیدی در امور بازرگانی است، اظهار داشت: در شرایطی که به دلیل فشارهای بی‌سابقه تحریم لازم بود به جای وزارت بازرگانی، وزارت جنگ اقتصادی در کشور تشکیل می‌شد و کلیه دستگاه‌های تولیدی و تجاری آرایش جنگی به خود می‌گرفتند، اما در مقابل شاهد این بودیم که وزارتخانه‌های تولیدی که کمترین تجربه و تخصص را در امور بازرگانی داشتند، مسئولیت تجارت را هم عهده‌دار شدند. نتیجه این امر هم آسیب‌رسانی به بخش تولید و تشدید مشکلات در این عرصه شد.

وی افزود: در این میان توصیه‌های دلسوزان به ویژه بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی نیز در هیاهوی رقابت‌های سیاسی کمتر شنیده شد و یا کمتر مورد توجه قرار گرفت.

نهاوندی با بیان اینکه متأسفانه ناهماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های دولتی و کندی فرآیندهای اداری هیچ تناسبی با الزامات اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریم ندارد، تصریح کرد: بدون تردید کمی اعتماد و توجه به تجربیات تشکل‌ها در تدوین و اجرای فرآیندها تجاری کشور می‌توانست تا حد زیادی از بروز وضعیت موجود پیشگیری کند؛ به عنوان مثال در دوسال گذشته همواره چند میلیون تن کالای اساسی توسط بخش‌خصوصی و قبل از تأمین ارز در کشور ذخیره شده بود که به جایی بهره‌مندی از این ذخیره استراتژیک بعضاً با نامهربانی دستگاه‌های مسئول مواجه بودیم. درحالی که واردات حدود یک میلیارد دلار کالای اساسی به صورت اعتباری سندی محکمی بر توانمندی بخش‌خصوصی در خط مقدم جنگ اقتصادی است.

وی با اشاره به مشکل عدم انتقال برخی از منابع ارزی تخصیص یافته برای کالاهای اساسی از جمله ریال عمان، گفت: متأسفانه چند صد میلیون دلار از منابع ارزی تخصیص یافته به بخش‌خصوصی از محل ریال عمان بعد از گذشت ۵ ماه قابلیت انتقال نداشته درحالی که همه خسارت‌های مربوطه متوجه بخش‌خصوصی است. در حال حاضر هم بخش قابل توجهی از این منابع بلاتکلیف مانده که طبعاً این بلاتکلیفی‌ها دومینو وار تأثیر خود را بر تولید و تنظیم بازار داخلی گذاشته است.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران خاطرنشان کرد: در وضعیت موجود تعجیل در اجرای قانون انتزاع باعث تشدید چالش‌های فعلی خواهد شد. بنابراین لازم است همه دستگاه‌های ذیربط با تعامل و فارق از رویکردهای سیاسی نسبت به آسیب‌شناسی و اتخاد تصمیمات کارشناسی در زمان مناسب اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اگر موضوع اجرای قانون انتزاع در زمان مناسب انجام می‌شد، می‌توانست نتایج مورد نظر را تأمین کند، گفت: حدود ۵ ماه از تمرکز وظایف تشخیص و تخصیص ارز و توزیع نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرد و در عمل شاهد دست آوردهای اولیه آن هستیم.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به عدم تطابق میان سیاستگذاری‌ها با واقعیات اقتصادی کشور که متأثر از تحریم است، اظهار داشت: ما در شرایط جنگ اقتصادی کشور هستیم و برخی تصمیم‌گیری‌هایی که صورت می‌گیرد، هیچ تناسبی با این شرایط ندارد.

نهاوندی با طرح این سوال که چرا همه چیز را باید از مسیر آزمون خطا و با هزینه حد اکثری ممکن تجربه کنیم؟ تصریح کرد: عدم اجرای مفاد بندهای دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و عدم استفاده از نظرات کارشناسانه بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی و وضع مقررات جدید موجب شده تا در عرصه اقتصادی با چالش‌های جدی روبرو شویم.

عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات بخش‌خصوصی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی کنونی اظهار داشت: شرایط موجود بازار نشان می‌دهد که وقت آن رسیده تا دستگاه‌های اجرایی باور کنند توجه و تعامل سازنده با فعالان بخش‌خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های این بخش همچون ضرورت استفاده از تجربیات جنگ ۸ ساله امری اجتناب ناپذیر است و در شرایط امروزی بسیار راهگشا خواهد بود.
انتهای پیام/