آنچه که برآیند نظرات کارشناسان نشان می‌دهد، حذف ارز ۴۲۰۰ یک الزام برای سیاستگذاران است. اما در کنار آن باید مراقب بود تا این بار نانوایی‌ها به محل قاچاق تبدیل نشوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، حدود ۴ سال از زمانی که دولت روحانی تصمیم به تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها گرفت گذشته و هنوز هم تبعات و رانت‌های آن ادامه دارد. سال ۹۷ همزمان با دور جدید تحریم‌های نفتی بود که پای ارز ۴۲۰۰ به اقتصاد ایران باز شد و به دلیل اعلام آن از سوی جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، به ارز جهانگیری مشهور شد.

بیشتر بخوانید

ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان اقتصاد ایران است/ ضرورت اتخاذ بسته سیاستی در اصلاحات اقتصادی

اما رانت‌های این ارز در تمام این چند سال ادامه داشت به طوری که طبق گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. البته رقم دقیق این رانت، چیزی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در یک سال بوده است.

به همین دلیل است که سیاستگذاران از سال قبل تصمیم به یک جراحی تازه در اقتصاد ایران گرفتند و بارها بر لزوم حذف این ارز دولتی تاکید کردند. در حقیقت، اهمیت حذف ۴۲۰۰ بر کسی پوشیده نیست و بارها از زبان اقتصاددان‌های مختلف هم مطرح شده است. اما آنچه که باید در این میان به آن توجه داشت، نحوه اجرای این جراحی بزرگ اقتصاد است. دولت این اصلاحات را از آرد آغاز کرده تا جلوی رانت موجود در این حوزه را بگیرد. البته این مساله آغازی برای حذف ارز ۴۲۰۰ است و قرار نیست برنامه دولت به آرد ختم شود. در عین حال، مساله اجرای دو سیاست در آرد درست مانند دو نرخی کردن آن مستعد ایجاد رانت و فساد است.

دولت تصمیم دارد یارانه را بر اساس یک ساز و کار مشخص به جای پرداخت به صنوف، به اشخاص بدهد. نکته مثبت این کار، جلوگیری از رانت و فسادی است که در بازار آرد موجود بود. بسیاری از صنایع مرتبط با آرد، ابتدا آرد یارانه‌ای را دریافت و سپس اقدام به فروش آن در بازار آزاد می‌کردند. سوءاستفاده دیگر زمانی بود که برخی از این صنایع، یارانه مربوطه را می‌گرفتند و اقدام به تولید محصولی با همان مواد یارانه‌ای می‌کردند، اما در نهایت محصول تولید شده را صادر کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زدند.

در همین مورد، اسم برخی کارخانجات ماکارونی هم به میان آمد و مشخص شد که بسیاری از محصولات آنها بر پایه صادرات است و تنها بخش جزئی آن، وارد بازار داخلی می‌شود. همین مساله، ضرورت هوشمند کردن یارانه‌های این چنینی و مدیریت ارز ۴۲۰۰ را بیشتر کرد.

با این حال، از ابتدای مطرح شدن حذف ارز ۴۲۰۰ و دست گذاشتن دولت روی آرد که پایه قوت غالب مردم یعنی نان بود، بسیاری به این نکته اشاره کردند که باز هم امکان سوءاستفاده از چنین طرحی برای برخی افراد وجود دارد. اگر تا قبل از این، آرد دولتی در بازار آزاد فروخته شده یا هدفگیری صنایع بر صادرات بود، حالا احتمال ایجاد یک رانت جدید در بازار آرد و نان به چشم می‌خورد.

تجربه مشابه این مساله در توزیع کاغذ سهمیه‌ای و بسیاری کالاهای دیگر به خوبی مشهود است. زمانی که کاغذ به نرخ یارانه‌ای به دست برخی افراد می‌رسید، رانت فروش این کاغذ دولتی در بازار هم مشکلات خود را ایجاد کرده بود.

بسیاری از کارشناسان در روزهای گذشته نسبت به این مساله هشدار می‌دهند که در اجرای طرح بزرگی که قصد دارد ارز ۴۲۰۰ را حذف و مدیریت کند، باید مراقب بود که نانوایی ها به محل قاچاق تبدیل نشوند. این احتمال وجود دارد که نانوایی‌ها از طریق ناآگاهی مردم در اختصاص یارانه مربوط به نان، خلاءهای موجود در طرح به دلیل خام بودن آن یا بالا بودن هزینه‌های صنفی خود، اقدام به کاری مشابه فروش کالای سهمیه‌ای به قیمت آزاد در بازار کنند.

برخی کارشناسان معتقدند که وقتی همه قوا پای چنین طرح بزرگ و لازمی ایستاده، به معنای آن است که زمان اجرای آن رسیده و تنها با اجرا کردن آن می‌توان به خلاءها و نواقص طرح پی برد. هادی حق شناس کارشناس اقتصادی پیش از این به ایسکانیوز گفته بود:

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به نظرم اصلاح سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ باید عملی شود. به خصوص که الان همه قوا پای کار هستند. وی به این مساله اشاره کرده بود که در حین اجرای این طرح باید به فکر اقشار کم‌درآمد و راهی برای جبران گرانی‌های احتمال اجرای این طرح بود.

به گزارش ایسکانیوز، آنچه که برآیند نظرات کارشناسان نشان می‌دهد، اجرای این طرح یک الزام برای سیاستگذاران است که حالا دولت سیزدهم تصمیم به اجرای آن گرفته و باید دید چه اقدامات حمایتی برای جبران گرانی‌ها و تورم احتمالی ناشی از آن در نظر خواهد گرفت.

کد خبر: 1139739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 9 =