به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور خواست در راستای تحقق مطالبه رهبر انقلاب هرچه سریعتر به حسابرسی همه شرکت‌های دولتی و شهرداری ها ورود کنند.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر هستید با توجه به شرایط‌ حساس و پیچیده کشور و محدودیت شدید منابع مالی و درآمدهای کشور، ضرورت انضباط مالی و برنامه‌ریزی توام با عقلانیت، هوشمندی، تدبیر و نظارت دقیق بر مصارف، اصلی است که در طی سالیان اخیر بارها رهبر معظم انقلاب روی آن تاکید داشته اند و ضرورت اصلاح ساختاری و بنیادین نظام بودجه‌ریزی را گوشزد فرموده‌اند. اصلی که باعث می شود مردم با رویکرد مثبت‌تری نسبت به کلان حاکمیت نگاه کنند و از تضییع بیت المال در نهاد های مختلف جلوگیری شود.

در این نامه تصریح شده است: شرکت‌های دولتی که حتی یک سهم از آنها متعلق به بیت المال و از محل بودجه کشور باشد باید مورد حسابرسی نهادهای مربوطه قرار گیرند همانگونه که شرکت‌های سهامی عام موجود در بورس باید صورت‌های مالی شفاف به همه سهامداران اعم از خرد و کلان ارائه کنید. بنابراین با توجه به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و  تمجید از دیوان محاسبات برای ورود به حسابرسی قسمتی از شرکت‌های دولتی، و تاکید ایشان بر ضرورت تعمیم و توسعه این رویکرد برای همه شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها که از رهاترین نهاد در امر حسابرسی و انضباط مالی هستند که بستر و امکان را برای تخلفات و فسادهای گسترده فراهم می‌کنند.

دانشجویان در این نامه عنوان کردند: آقای بذرپاش از جنابعالی و مجموعه تحت مدیریت شما انتظار می‌رود برای تحقق این مطالبه رهبر انقلاب هرچه سریعتر به حسابرسی همه شرکت‌های دولتی و شهرداری ها وارد شوید. همچنین پیشنهاد می‌شود در صورت کمبود امکانات و سرمایه انسانی از طریق سازوکارهای هوشمندانه و دانش بنیان و نیز  اصلاح ساختاری دیوان محاسبات این موانع را مرتفع فرمایید..

در بخش پایانی این نامه خاطرنشان شده است: همچنین از مجلس انقلابی انتظار می رود پیرو امر رهبر انقلاب موانع قانونی برای نظارت بر انضباط مالی شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها را در راستای اصول ۵۴ و ۵۵ قانونی اساسی جهت صیانت و پاسداری از بیت‌المال برطرف کنید و همچنین با وضع قوانین ملزومه و نیز افزایش نظارت بر دولت و شرکت‌های دولتی و  شهرداری‌ها برای همکاری با دیوان محاسبات مساعی زمینه را برای این امر مهم فراهم آورد.

انتهای پیام/