حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در گفتوگو باخبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ با اشاره به دو مأموریت مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن اظهار کرد: نمایندگان مجلس در حوزه تصویب قوانین خوب عمل میکنند، اما متأسفانه در نظارت بر اجرای صحیح قانون که در شرایط کنونی کشور از قانونگذاری هم مهمتر است، عملکرد کمرنگی دارند.
وی با تصریح اینکه مجلس بعضاً در بعد نظارت بر قانون کوتاهی میکند، افزود: اخذ مالیات از خانههای خالی مصوبه مجلس است و اکنون با گذشت مدت قانونی برای اجرای آن شاید بتوان گفت این قانون پنج درصد هم اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید:
سرقت اطلاعات اخذ مالیات از خانههای خالی را عقب انداخت
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی دو نهاد ذیصلاح در اجرای قانون هستند، تصریح کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی کوتاهی در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را گردن سازمان امور مالیاتی میاندازد و سازمان هم به طور دیگری شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینگونه که وزارت راه و شهرسازی به مجلس گزارش داده است، سامانه ثبت املاک و اسناد کشور آماده است، اما سازمان امور مالیاتی که وظیفه اجرای قانون و اخذ مالیات از خانههای خالی است میگوید سامانه آماده نشده است.
موسوی لارگانی با اشاره به سهشنبههای نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس باید به مشکلات سر راه اجرای این قانون ورود کند. اکنون جلسات نظارتی نمایندگان با مسئولان اجرایی به نشست و گفتوگو منتهی شده و اینگونه جلسات هیچ خروجی ندارد.
وی گفت: معتقدم سؤال و استیضاح در اینگونه موارد بازخورد لازم را ندارد، لذا مجلس باید بر نظارت مؤثر و مداوم تمرکز داشته باشد تا قوانین کشور به درستی پیاده سازی شده و منافع آن به مردم برسد.
به گزارش ایسکانیوز؛ قانون وصول مالیات از خانههای خالی سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در آن مقرر شد از این خانهها مالیات اخذ شود تا مالکان مجبور به عرضه خانههایشان در بازار رهن و اجاره شوند. این قانون مدت زیادی معطل فرآیندهای اجرایی شد و این موضوع اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در هالهای از ابهام قرار داد.
این قانون بار دیگر با اصلاح برخی بندهای قانون و طی شدن پروسه تصویب در مجلس و شورای نگهبان به دولت رسید و از سوی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد و راهوشهرسازی ابلاغ شد و پس از آن دستورالعمل اجرای قانون توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی استانها ابلاغ شد.
پیش نویس آیین نامه اجرایی محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ و ویلاهای گران قیمت در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و برای تصویب هیئت وزیران به دولت ارائه شد.
مطابق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، امسال واحدهای مسکونی و باغویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند و این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغویلاهای مذکور باشد.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده داراییهای مشمول و ارزش قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن که توسط وزارتخانههای راهوشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها در اختیارش قرار میگیرد را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و افراد تحتتکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
نظر شما