به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از قم، در هفته‌های اخیر، موضوع توقف صدور مجوز ساخت‌وساز در منطقه نیروگاه، از مناطق پرتراکم و پرچالش شهر قم، یکی از آنها را به خود جلب کرده است. بسیاری از حوزه‌های ساخت‌وساز و فعال ساکنان این محدوده، با مراجعه به شهرداری و خدمات الکترونیکی دفاتر، با پاسخ‌ها درباره تعلیق موقت اجازه‌ها صادر شده‌اند. این توقف که بدون اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق اجرا می‌شود، گمانه‌زنی‌های متعددی را در میان مردم و حتی سرمایه‌گذاران ساختمانی به وجود آورده است.

منطقه نیروگاه که در دهه‌های گذشته یکی از محورهای توسعه شهری قم بوده، امروز با چالش‌هایی ترکیبی روبه‌رو است. از فشارهای زیرساختی گرفته شده تا بحران منابع آبی، مسائل مربوط به پدافند غیرعامل، شبکه فرسودگی، نبود مدیریت یکپارچه کاربری زمین، و روند فزاینده سکونت غیررسمی. در چنین شرایطی، افزایش روزافزون درخواست‌ها برای نوسازی، تجمیع و صدور پروانه‌های جدید، بار سنگین بر دوش نظام فنی و اجرایی شهرداری تعیین شده و تصمیم‌گیری نهایی، در پاسخ به همین فشارها اعمال می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی که در فضای غیررسمی به‌عنوان عامل توقف می‌شود، عدم هماهنگی میان توسعه کالبدی منطقه با ظرفیت‌های داخلی و زیربنایی است. گزارش‌های درون‌سازمانی نشان می‌دهند که در بخش‌هایی از منطقه، شبکه‌های شبکه یا هنوز راه‌اندازی نشده‌اند، یا به دلیل قدیمی بودن، توان پاسخگویی به تراکم‌های جدید را ندارد. از سوی دیگر، مهم آب در این منطقه است که به منابع زیرزمینی و چاه‌های کم‌عمق متکی است، از شرکت آب و هشدار، یک نقطه توجه به تلقی می‌شود.

در کنار این مسائل، افزایش تراکم ساختمانی در سال‌های گذشته، بدون بازنگری دقیق در طرح تفصیلی، باعث می‌شود که برخی از قطعات کوچک و میانی، بدون دسترسی مناسب و بدون توجه به مسائل آتش‌نشانی و ایمنی، به‌صورت کامل ساخته شوند. نتیجه آن، ایجاد معابر باریک، محدود شدن دسترسی‌های اضطراری، و تهدید جدی برای جان ساکنان در شرایط بحران است. شهرداری قم با استناد به این مشکلات، ظاهراً در حال بازنگری در نقشه‌های توسعه منطقه نیروگاه و بررسی مجدد خطوط قرمز است تا صدور مجوزها از این پس با دقت و پیش‌بینی بلندمدت‌تری انجام شود.

در این میان، اجرای پروژه‌های حوزه مدیریت شهری تصمیم‌گیری توقف توقف‌ها، در کوتاه‌مدت نتایجی مانند رکود بازار، پروژه‌های ساختمانی سرمایه‌گذاری در حال اجرا و اعتبار سرمایه‌گذاری‌ها را به دنبال دارد، اما در برنامه‌ریزی منسجم و بازآفرینی شهری، می‌توان به بازسازی زیرساخت‌ها و جلوگیری از فشردگی بیضا پرداخت.

توقف صدور مجوز ساخت‌وساز در منطقه نیروگاه قم، حالا نه فقط یک تصمیم شهری، در مورد مسائل و مسائل اجتماعی است. بسیاری از مالکان زمین‌ها، مهندسان مشاور و سرمایه‌گذاران خرد، این اقدام را در برنامه‌ریزی‌های عمرانی خود آغاز کردند. گزارش‌های میدانی حاکی از آن، در هفته‌های اخیر، به دفاتر خدمات الکترونیک شهر برای بررسی وضعیت پرونده‌های نیمه‌تمام چندبرابر شده و حتی برخی از پروژه‌هایی که در مرحله اخذ پروانه بودند، بررسی می‌شوند، متوقف شده‌اند.

از سوی دیگر، برخی از فعالان بازار مسکن در منطقه، هشدار دادند که در ادامه این روند، مسکن در بازه کوتاه‌مدت با کاهش مواجه خواهد شد. موضوعی که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها در این محدوده شود. موقعیت نیروگاه به دلیل جغرافیایی‌اش در مراکز خدماتی و اداری نزدیک، سال‌هایی است که محل مورد استفاده برای سکونتی اقشار متوسط و پایین درآمد قرار می‌گیرد و همچنین در عرضه، نه‌تنها بازار ساخت‌وساز است، بلکه توازن جمعیت و منطقه اجتماعی نیز می‌توانند تحت‌تأثیر قرار گیرند.

اما در زیرین این توقف، یک موضوع دیگر نیز نهفته است: هماهنگی بین نهادهای مسئول. شهرداری، شرکت‌های خدمات‌رسان، شورای شهر، شرکت آب و مدیریت، اداره کل راه و شهرسازی و نهادهای پدافند غیرعامل، با ویژگی‌ها و ویژگی‌های نسبت به توسعه منطقه نیروگاه نگاه می‌کنند. همین گستره نهادی، باعث ایجاد طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه نه‌تنها هم‌افزا نمی‌شود، بلکه گاهی در تضاد با سیستم اجرا می‌شود. چنین شرایطی، فشار مضاعفی را بر منابع شهری وارد کرده و در نهایت را ناگزیر به توقف موقت تصمیم‌گیری کرده است.

بااین‌حال، شهروندان و متخصصان خواستار شفاف‌سازی هستند. آن‌ها می‌پرسند اگر مشکلات فنی وجود دارد، چرا فکر می‌کنید به حال آن‌ها نمی‌رسید؟ چرا توسعه بدون زیرساخت انجام شده و اکنون باید از جیب مردم پرداخت شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انتشار عمومی اسناد فنی، گزارش‌های ارزیابی و ارائه جدول زمان‌بندی مشخص برای حل مشکلات است. زیرا در غیاب این شفافیت، گمانه‌زنی‌های غیررسمی و بی‌اعتمادی عمومی تنها تشدید خواهند شد.

در نهایت، منطقه نیروگاه قم نیازمند یک مدل جدید از توسعه شهری است. توسعه‌های بر اساس فشار جمعیتی و زمین‌گریزی، بلکه برای استفاده از زیربنایی، عدالت در دسترسی به خدمات، و اصول پایدار شهری طراحی و اجرا شود. توقف‌ها، اگر با یک نقشه راه همراه باشد، شاید این مسیر را بازنگری کند. اما اگر فقط پاسخی مقطعی به یک بحران پیچیده باشد، به‌زودی خودش بخشی از همان بحران تبدیل خواهد شد.

خبرنگار: سید میلاد محسنی

انتهای پیام/